الإبقاء على توقعات التضخم عند 2.6 % في 2023 .. منحى هبوطي على المدى المتوسط

رجحت التقديرات الأولية لوزارة المالية بشأن معدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة، إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

وبحسب بيان الميزانية، تأثرت معدلات التضخم خلال 2023 بعدة عوامل على جانبي الطلب والعرض، منها تحسن الاستهلاك المحلي الخاص رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة منذ 2022، إضافة إلى الأزمة الروسية- الأوكرانية التي كان لها الدور في اضطراب سلاسل الإمداد.

إلا أن السياسات المالية والنقدية المتبعة في المملكة حدت من أثر التضخم، للوصول إلى معدل التضخم مستقر نسبيا.

وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.7 في المائة في سبتمبر السابق، ما يعد خامس تباطؤ على التوالي.

وبلغ التضخم 3.4 في المائة خلال يناير 2023، و3 في المائة في فبراير، و2.7 في المائة خلال كل من مارس وأبريل، و2.8 في المائة في مايو، و2.7 في المائة في يونيو، و2.3 في المائة في يوليو و1.95 في المائة في أغسطس ثم 1.7 في المائة في سبتمبر.

ويعد التضخم في أكتوبر هو الأدنى خلال 20 شهرا أو منذ فبراير 2022 عندما سجل 1.6 في المائة، ما يعني نجاح الحكومة السعودية في السيطرة على التضخم في عالم يعاني تداعياته منذ جائحة كورونا.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف 0.01 في المائة، نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة، والتبغ 0.1 في المائة.

بينما انخفض قسم النقل 0.5 في المائة، والتأثيث وتجهيزات المنزل 0.1 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية 0.3 في المائة، والاتصالات 0.1 في المائة، والترفيه والثقافة 0.4 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية