طلبات المصانع تؤكد: تكتل اليورو يسير على طريق التعافي

كشفت بيانات صدرت أمس أن الطلبات الصناعية في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة قفزت بأكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) بما يزيد من التفاؤل بأن تكتل العملة الموحدة يسير على طريق التعافي الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' إن طلبات المصانع في الدول الـ 16 المستخدمة لليورو ارتفعت بنسبة شهرية بلغت 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) بعد أن تراجعت بنسبة 0.5 في المائة في أيار (مايو).
كان محللون يتوقعون أن تزداد طلبات المصانع بنسبة 1.6 في المائة في حزيران (يونيو)، وبعد أن أخفقت منطقة اليورو بشكل هامشي في الخروج من الركود خلال الربع الثاني من العام، تعزز بيانات أمس الإثنين التوقعات بأن النمو الاقتصادي في تكتل العملة الموحدة سيعود لطريق النمو خلال الأشهر المقبلة. كانت بيانات صدرت هذا الشهر قد كشفت عن انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني من العام. لكن في مؤشر يدلل على شدة التباطؤ الذي أطبق على الاقتصاد الأوروبي في الفترة الأخيرة من العام الماضي، تراجعت طلبات المصانع الجديدة بنسبة 25.1 في المائة عما كانت عليه في حزيران (يونيو) من العام الماضي.
لكن بيانات اليوم أظهرت أن طلبات المصانع في الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة تراجعت بنسبة شهرية بلغت 0.4 في المائة في حزيران (يونيو)، فيما تراجعت بنسبة 24 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويأتي هذا خصوصا بعد تراجع سنوي في طلبات المصانع في ليتوانيا نسبته 41.3 في المائة، وفي اليونان بنسبة 36.2 في المائة، وفنلندا بنسبة 34.5 في المائة، وسلوفاكيا بنسبة 34.4 في المائة، واستونيا بنسبة 33.7 في المائة. وباستثناء الطلبات على معدات السفن والسكك الحديدية والفضاء التي يراها ''يوروستات'' بأنها أكثر تقلبا، زادت الطلبات الصناعية الجديدة بنسبة 1.9 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي خلال حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر السابق عليه.
على صعيد ذي صلة، أظهر مسح لقطاع الأعمال أجراه معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أن من المرجح أن تخرج بريطانيا من الركود وأن تسجل نموا قدره 0.5 في المائة في الربع الثالث من هذا العام.
وسجل مؤشر ثقة الشركات للمعهد أكبر زيادة على الإطلاق وتحرك في اتجاه إيجابي للمرة الأولى في عامين. وقال مايكل ايزا الرئيس التنفيذي للمعهد متنبئا بنمو قدره نصف في المائة للناتج المحلي الإجمالي بعد خمسة فصول من التراجع مؤشر ثقة الشركات في الربع الحالي يشير إلى أن الركود في المملكة المتحدة وصل إلى النهاية. وانكمش الاقتصاد البريطاني بما يزيد كثيرا على نسبة 0.8 في المائة التي كانت متوقعة في الربع الثاني من العام لكن وزير المالية أليستر دارلنج قال الأسبوع الماضي إن الاقتصاد في طريقه للعودة إلى النمو بحلول نهاية العام. وسيراقب المستثمرون القراءة الثانية للنمو للربع الثاني من العام والتي من المتوقع أن تصدر في الـ 28 من آب (أغسطس).
وقال ايزا في حين أنه لا شك أن اقتصاد المملكة المتحدة في طريقه للانتعاش في الربع الثاني لكن ينبغي لنا ألا نهون من شأن التحديات التي تنتظر الشركات. وأضاف قائلا إن الانتعاش المتوقع سيكون هشا جدا وأحث صانعي السياسة على ألا يتخذوا أي إجراءات قد تقوضه.