البنك الإسلامي يعتزم تأسيس صندوق عالمي للإسكان الميسر بـ 1.8 مليار
يعتزم البنك الإسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنشاء صندوق عالمي للإسكان الميسر برأسمال يقدر بـ 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار)، يقوم هذا الصندوق بالاستثمار في شركات التطوير العقاري ويعمل على جلب المستثمرين لها لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة. وأوضح لـ«الاقتصادية» خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة انتهت فعلياً من وضع الخطوط العريضة للصندوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يعتزم البنك الإسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إنشاء صندوق عالمي للإسكان الميسر برأسمال يقدر بـ 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار) يقوم هذا الصندوق بالاستثمار في شركات التطوير العقاري ويعمل على جلب المستثمرين لها لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
#2#
وأوضح لـ «الاقتصادية» خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة انتهت فعلياً من وضع الخطوط العريضة للصندوق، وقال «عرضنا التصور العام للصندوق على مجلس إدارتنا (البنك الإسلامي) وأخذنا الموافقة عليه، ونعمل حالياً على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونتوقع أن يطرح الصندوق قبل نهاية العام الحالي 2009».
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الصندوق سيعمل على الاستثمار مع شركات التطوير العقاري من أجل توفير الإسكان الميسر لذوي الدخول المنخفضة وجعل إمكانية امتلاك مسكن في متناول أيديهم، وأضاف «سيقوم الصندوق بتخفيف العبء على هذه الشركات من خلال تعبئة الأموال وجلب المستثمرين، ونعمل حالياً مع الدول الأعضاء على التفاهم حول كيفية زيادة جاذبية الصندوق للاستثمار من ناحية، وقدرته على تمويل وحدات سكنية ميسرة للمواطن العادي من ناحية أخرى».
وعن المساهمين في الصندوق بين العبودي أنه لم يتحدد ذلك حتى الآن، إلا أنه أشار إلى أن المؤسسة تتطلع لمشاركة المؤسسات المالية والحكومية في عدة دول، وكذلك المستثمرين من القطاع الخاص، مضيفاً أن الحكومات سوف يكون لها دور كبير في الصندوق وربما يكون لديها اهتمام للاستثمار فيه.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أنه ما زالت هناك عدة أفكار حول إطار الصندوق، منها أن يكون صندوقا عالميا موحدا للاستثمار، أو ينشأ على هيئة عائلة من الصناديق Family of Fund وكل صندوق سيكون مختصا بدولة معينة حسب ظروفها واحتياجاتها الإسكانية، وتابع «بعض الدول الشقق السكنية هي السائدة والمرغوبة فيها، فيما البعض الآخر يفضل نظام الفيلا، وربما بعض الحكومات توفر أراضي مجانية بأسعار منخفضة لنا الأمر الذي سينعكس قطعاً على المستثمر النهائي».
وأشارت دراسة سابقة إلى أن الحلول التي تسهم في حل مشكلة الإسكان تتمثل في سياسات الدولة عن طريق إلزام البنوك والشركات الكبيرة التي تحقق أرباحاً عالية بأن تسهم في تطوير الدولة بالمساهمات الخيرية في مشاريع الإسكان، أو أن تقدم مساهمات استثمارية بتكاليف معقولة لقطاع الإسكان، أو من خلال نظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث إن هذا النظام يحقق الأمان للمستثمر والمستفيد ويحفظ لكل طرف حقوقه ويشجع المستفيد على الدفع بشكل منتظم ليمتلك المسكن بعد سداد كامل القيمة، وطالبت بتغيير العادات والمفاهيم لدى المجتمع وذلك عن طريق كيفية استغلالهم للأراضي والاستفادة من مساحتها بشكل أمثل والبعد عن الإسراف والاقتناع بالشيء البسيط المعقول الذي يحقق نفس الغرض، بالإضافة إلى تغيير المعايير التصميمية وذلك بالبعد عن الإسراف في المساحات والتوزيع المناسب لعناصر المسكن الرئيسية.
وشددت الدراسة على أهمية وسائل تحقيق الهدف من خلال وجود الممول، والوصول إلى أقل سعر للمتر المربع، ووجود الخدمات، وسهولة الوصول، والوصول إلى تصميم مناسب في استغلال الفراغ والبعد عن الإسراف في المساحة، مبينة أن سبب هذه الفكرة هي الزيادة السكانية المرتفعة والرغبة في شراء الوحدات السكنية من قبل المواطنين بسعر معقول ومناسب لإمكاناتهم المادية.