الاقتصاد الأمريكي وإمدادات «أوبك» يحدّدان سعر النفط هذا الأسبوع

يتوقع أن تتجه الأسواق هذا الأسبوع في اتجاهين: متابعة الاقتصادات العالمية، خاصة الأمريكي، لالتقاط الإشارات الدالة على تماسك الانتعاش أو تراجعه، ما سيؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في سعر البرميل: كما ستنظر إلى تصرفات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' ومدى تقيدها أو عدم تقيدها بخفض الإمدادات، والاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة للتعويض عن تراجع الأسعار خلال الأشهر الماضية.
ويكتسب الوضع النيجيري أهمية خاصة لمعرفة إمكانية استمرار قرار نحو ألف من المتمردين في دلتا النيجر إلقاء أسلحتهم استجابة لقرار العفو الرئاسي وتأثير ذلك في الآخرين وفي العمليات الإنتاجية في نيجيريا، فقد أدى التمرد إلى إزالة نحو مليون برميل يوميا من الإنتاج النيجيري، وإذا نجحت العملية السياسية الجارية حاليا، فإحدى نتائجها ستكون تكثيف الجهود لاستعادة القدرات الإنتاجية النفطية ما يعني تدفق المزيد من الإمدادات إلى السوق وتأثير ذلك في الأسعار.
في نهاية الأسبوع الماضي قارب سعر البرميل في بعض جلسات التداول 75 دولارا، وانتهى الأسبوع والسعر في أعلى معدل له هذا العام، وذلك في رد فعل على تصريحات بن بيرنانكي التي أشار فيها إلى أن وضع الاقتصاد الأمريكي قارب الخروج من حالة الكساد التي رانت عليه، ووجود بعض المؤشرات التي تدعم ذلك، خاصة في الميدان العقاري، حيث حققت مبيعات المنازل أكبر زيادة لها في شهر واحد خلال عامين وبلغت 7.2 في المائة.
تأتي هذه التصريحات على خلفية الأداء الجيد للاقتصادات الآسيوية والى حد ما الأوروبية التي بدأت كلها تسجل أرقاما إيجابية. وتشمل القائمة: اليابان، الصين، سنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج، إلى جانب فرنسا وألمانيا، وهما أكبر اقتصادين في القارة. لكن المحللين الاقتصاديين يتخوفون من أن يكون هذا التحسن ناتجا فقط عن خطط التحفيز الاقتصادية التي اعتمدتها هذه الدول، وأنه ما أن تضمحل أو تنتهي المبالغ المخصصة لهذا الهدف، إلا وتبرز مؤشرات الكساد مرة أخرى.
هذا مع ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي، الذي يشكل ربع الاقتصاد العالمي، لا يزال خارج الصورة فعليا. ففي الربع الثاني من هذا العام، الذي حققت فيه الاقتصادات المشار إليها نموا، تراجع ''الأمريكي'' بنسبة 1 في المائة، ولو أن هذا الرقم يعد في حد ذاته تطورا إيجابيا عند مقارنته بمعدل التراجع في الربع الأول الذي بلغ 6.4 في المائة. ثم إنه ما لم يتصاعد إنفاق المستهلكين، فأن أي حديث عن تحسن في الوضع الاقتصادي يظل معرضا إلى انتكاسة، خاصة مع وجود سبعة ملايين عاطل عن العمل منذ نهاية عام 2007 واستمرار نسبة البطالة مرتفعة حتى الآن. من ناحية أخرى شهد الأسبوع الماضي سحب أكبر كمية من مخزون النفط الخام خلال فترة 15 شهرا، وبلغت الكمية 8.4 مليون برميل ما دفع حجم المخزون المتبقي ليكون في حدود 343.6 مليون برميل. المخزون من البنزين تراجع بدوره 2.1 مليون إلى 209.8 ملايين برميل.
أما واردات الولايات المتحدة من النفط الخام فتراجعت بدورها 1.4 مليون برميل يوميا إلى 8.1 مليون، في الوقت الذي زاد فيه الإنتاج من المصافي إلى 14.5 مليون برميل يوميا وصعدت نسبة الطاقة التشغيلية إلى 84 في المائة. وتظل العيون كذلك مركزة على موسم الأعاصير الذي لا يزال في منتصفه، وإذا كان سيؤدي إلى تأثير في المرافق النفطية ينعكس سعريا كما حدث من قبل.