ترقب عالمي لمعرفة اتجاه السوق النفطية

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع إلى حين معرفة اتجاه أسعار النفط وهل سيتم البناء على التحسن الذي شهده سعر البرميل الأسبوع الماضي أم سيظل التأرجح سيد الموقف بين ضعف الدولار وتحسن سوق الأسهم من ناحية وأساسيات العرض والطلب من الناحية الأخرى.
فتحركات السوق خلال الأسبوع الماضي حملت ملامحا من هذا التساؤل. فمن ناحية ارتفع سعر البرميل بمقدار 1 في المائة متجاوزا 70 دولارا، رغم أن تقرير إدارة المعلومات الأمريكية يوم الخميس الماضي حمل زيادة غير طبيعية في مخزون النفط الخام، لكن عاد في اليوم التالي ليتراجع وفي رد فعل على التقارير الخاصة بضعف ثقة المستهلكين وضعف مبيعات التجزئة، ما يشير إلى أن أسوأ كساد منذ أكثر من نصف قرن من الزمان لا يزال قابضا على الأعناق. فإنفاق المستهلكين يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الدخل القومي، وإذا استمر الضعف في الإنفاق، فإن هذا يعتبر مؤشرا قويا على أن الوضع الاقتصادي لم يخرج من حالة الكساد بعد.
فيما يتعلق بأساسيات السوق فإن المخزون من النفط الخام زاد بنحو 2.5 مليون برميل إلى 352 مليونا، في الوقت الذي تراجع فيه مخزون البنزين بنحو مليون برميل إلى 211.9 مليون، بينما زادت المقطرات 800 ألفا إلى 162.3 مليون برميل. ويعني هذا من ناحية أن الطلب لا يزال ضعيفا، وبما أن موسم قيادة السيارات جاء دون المتوقع للعام الثاني على التوالي، فإن النتيجة المباشرة هي استمرار المخزون مرتفعا ومن ثم الضغط على هيكل الأسعار. فحجم المخزون الموجود حتى نهاية حزيران (يونيو) المنصرم يوفر غطاء لاستهلاك 61.7 يوم، وهو المعدل نفسه الذي كان عليه في الشهر الأسبق.
ويلاحظ أنه في نفس يوم صدور تقرير إدارة المعلومات أن معهد البترول الأمريكي أوضح في تقرير له أنه يتوقع تراجعا في مخزون النفط الخام في حدود 1.4مليون برميل إلى 348.5 مليون برميل، وهو ما يعيد إلى دائرة الضوء والنقاش مرة أخرى الجدل حول صدقية الأرقام المتداولة، وكيف يمكن اتخاذ قرارات في ضوء هذا التباين الكبير.
الوكالة الدولية للطاقة وصفت في تقرير لها موسم قيادة السيارات الأمريكي أنه انتهى قبل أن يبدأ عمليا، ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي المأمول لا يزال الطريق طويلا أمامه. فالوكالة وهي الأكثر تفاؤلا توقعت تراجع النمو في الطلب قليلا إلى 1.6 في المائة أو 1.3 مليون برميل يوميا العام المقبل. ورفعت تقديراتها للطلب العالمي بنحو 190 ألف برميل إلى 83.9 مليون هذا العام، و70 ألفا إلى 85.25 مليون برميل العام المقبل.
من ناحية ثانية، أشارت أرقام الوكالة إلى تراجع في استهلاك البترول بنحو 1.8 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل عام. كما أن استخدامات الغاز الطبيعي تظل متأثرة إلى حد ما بموسم الأعاصير. وحتى الآن لا يبدو في الأفق وحسب توقعات المراصد الجوية ما ينبئ بأن يكون موسم هذا العام سيئا كما حدث خلال الأعوام الماضية. وسيكون لهذا الوضع انعكاساته على الطلب ولو بصورة طفيفة.
من الجانب الآخر، فإن تحسن أداء الاقتصادين الألماني والفرنسي في الربع الثاني وتحقيقهما نسبة نمو بلغت 0.3 في المائة مقابل توقعات بحدوث العكس بالنسبة ذاتها يبدو مؤشرا على أن أكبر اقتصادين في أوروبا يمكن أن يمثلا قاطرة تسحب معها بقية اقتصادات القارة وتسريع عملية الخروج من حالة الكساد التي تغطي العالم. ومع إضافة ما سجله الاقتصاد الصيني من نسبة نمو تجاوزت التوقعات يساعد على وضع الأرضية التي يمكن أن تستند إليها الأسعار في اتجاهها إلى أعلى.