استطلاع: تفاؤل حذر بنمو الطلب على التأمين في الـ 12 شهرا المقبلة

يشعر المسؤولون التنفيذيون في مجال التأمين بتفاؤل حذر تجاه نمو قطاع التأمين خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وذلك استنادا إلى نتائج استطلاع حديث أجرته كي بي إم جي العالمية ووحدة الإيكونوميست للمعلومات في هذا الشأن.
وقد أوضحت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 315 فرداً يتألفون من مسؤولين تنفيذيين في شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية أن أكثر من 55 في المائة يتوقعون تحسن في النمو الداخلي للشركات بينما يتوقع 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن يحدث تحسن في النمو من خلال أعمال الاستحواذ أو السيطرة خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة.
وكانت توقعات المشاركين في الاستبيان إيجابية فيما يخص أعمال التأمين وكانت تتعلق هذه التوقعات بحجم الأقساط - كما يرى 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم - ومعدل المصروفات - كما يرى 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم والاحتياطيات الرأسمالية - كما يرى 47في من المستطلعة آراؤهم - ولكن كانت توقعاتهم أقل إيجابية فيما يتعلق بأسعار أسهمهم حيث يتوقع 40 في المائة من المشاركين في الاستبيان حدوث تحسن في هذا الأمر.
ويرى محمد طارق رئيس قسم التأمين لدى كي بي إم جي في الإمارات، أن قطاع التأمين لم يتأثر بصورة كبيرة بالظروف الاقتصادية الحالية ولذلك تبدو توقعات المسؤولين التنفيذيين في مجال التأمين فيما يتعلق بالسنة التالية أكثر إيجابية عن توقعات نظرائهم في قطاعات الخدمات المالية الأخرى, إلا أن المسؤولين التنفيذيين لا يزالون يتوقعون استمرار فقدان الثقة في الأسواق الرأسمالية نظراً للصعوبات التي تواجهها هذه الأسواق في الوقت الراهن.
وكشف الاستطلاع أن القلق من تأثير الاقتصاد المتراجع، وخاصة الأسواق الرأسمالية، يبدو واضحاً أيضاً من خلال الاهتمام الذي توليه شركات التأمين لإدارة المخاطر.
وقام 81 في المائة من المشاركين في الاستبيان بزيادة مستوى الأولوية الذي يضعوه على مخاطر السوق في فترة الـ 12 شهراً الماضية، بينما احتلت إدارة مخاطر الائتمان المرتبة الثانية من حيث الأولوية وفقاً لآراء 79 في المائة من المشاركين، في حين أن مخاطر السوق ومخاطر الائتمان لاقت الاهتمام الأكبر، زاد ما لا يقل عن ثلثي المشاركين في الاستبيان من التركيز على إدارة جميع مخاطر الأعمال الرئيسة بما في ذلك مجموعة المخاطر على مستوى المؤسسة بأكملها والمخاطر التشغيلية ومخاطر رأس المال الاقتصادي ومخاطر التأمين واختبار مدى استقرار الأعمال.
وحسب الاستطلاع أظهرت الجهات التنظيمية والحكومة نمواً ثنائي الرقم فيما يتعلق بالتأثير في سياسة الشركات لإدارة المخاطر وتنفيذها حيث يرى 56 في المائة و 32 في المائة من المشاركين على التوالي أنهم يمثلون أهم العوامل المؤثرة الحالية. وتبقى الإدارة العليا هي العامل المؤثر الأهم طبقاً لآراء 69 في المائة من المشاركين في الاستبيان، وقد شهد تأثير هيئات التصنيف أكبر انخفاض له حيث انخفض تأثيرها بمقدار النصف ليصل إلى 14 في المائة.
وفيما يتعلق بعوامل تحديد المتطلبات الرأسمالية لشركات التأمين، ذكر أكثر من 80 في المائة من المشاركين في الاستبيان أن هذه العوامل تتمثل بالمتطلبات التنظيمية الحالية والمستقبلية، وقد رأى هؤلاء أن هذه العوامل أكثر أهمية من المتطلبات الإدارية الداخلية والتصنيف الائتماني وتوقعات السوق (المساهم) ومتطلبات حامل سند الدين وسعر الأسهم.
وذكر محمد طارق أن الجهات التنظيمية والحكومات ستقوم بمتابعة الجهود التي تبذلها شركات التأمين في إطار تعزيز إدارة المخاطر وممارسات التخطيط الرأسمالي, والإجراءات المصممة بشكل جيد والقابلة للتنفيذ والتي يتم اتباعها للحد من المخاطر التي تسببت في حالة عدم الاستقرار الأخيرة سوف تكون عوامل رئيسة في استعادة الثقة بالأسواق.
وعلى الرغم من تصريح المشاركين في الاستبيان بأنهم زادوا من تركيزهم على الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر، يشير هذا الاستبيان أيضاً إلى أنهم واثقون بالفعل من تحقيق أهدافهم في هذا المجال. عند سؤالهم عن مدى قدرتهم على إدارة 11 نوعاً مختلفاً من المخاطر بصورة فاعلة، أجاب ثلثا المشاركين في الاستبيان بأنهم يرون أن شركاتهم قد قامت بذلك بنجاح في كل حالة.
ويقول 53 في المائة من المشاركين في الاستبيان أن شركاتهم ستزيد من استثمارها في الموارد المتعلقة بإدارة المخاطر خلال السنة التالية، وأفاد 45 في المائة منهم بأن ميزانية الاستثمار الخاصة بشركاتهم ستبقى دون تغيير.
فيما أفاد 2 في المائة فقط من المشاركين أن شركاتهم ستقلص استثمارها في هذا المجال، إن النواحي الثلاثة الأولى للاستثمار في هذا المجال تتمثل في التدريب ـ كما يرى 38 في المائة من المستطلعة أرائهم ـ والإجراءات والسياسات ـ كما يرى 37 في المائة من المستطلعة آراؤهم ـ ونظم تكنولوجيا المعلومات ـ كما يرى 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم.
ويرى 53 في المائة من المشاركين في الاستبيان أن شركاتهم ستزيد من استثمارها في الموارد المتعلقة بإدارة رأس المال خلال السنة التالية، وأفاد 45 في المائة منهم أن ميزانية الاستثمار الخاصة بشركاتهم ستبقى دون تغيير.
وأفاد 2 في المائة فقط من المشاركين أن شركاتهم ستقلص استثمارها في هذا المجال. إن النواحي الثلاثة الأولى للاستثمار في هذا المجال تتمثل في الإجراءات والسياسات ـ كما يرى 38 في المائة ـ ونظم تكنولوجيا المعلومات ـ كما يرى 35 في المائة وحوكمة المخاطر ـ كما يرى 32 في المائة.