الكويت: التفريق في المعالجة بين الشركات ذات الملاءة والمتعثرة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس إنه أثير أخيرا في بعض الصحف المحلية تساؤلات حول أسباب عدم تفاعل كل من شركات الاستثمار ووحدات القطاع الخاص العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وذلك مع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
وأوضح محافظ البنك المركزي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» تعقيبا على هذه التساؤلات أن المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون بشأن شركات الاستثمار تفرق بين شركات الاستثمار ذات الملاءة والتي لديها القدرة على الاستمرار في حالة حصولها على التمويل اللازم وشركات الاستثمار الأخرى التي تواجه صعوبات تعوق وفاءها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها.
وأضاف أنه بالنسبة لشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة فإن تحديد مدى ملاءة الشركة والإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها يتطلب إجراء دراسة وتقييما لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي. وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي «وافق لسبع شركات استثمار على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعها».
وبين أن السبب الأساسي لعدم تقدم أي من هذه الشركات إلى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون في هذا المجال حتى الآن «قد يرجع إلى أن إجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة وما يتطلبه ذلك من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة وكذلك دراسة الشركة للبدائل المعروضة أمامها في هذا الخصوص يستغرق بعض الوقت».
ونوه محافظ البنك المركزي أن هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي «ربما تكون في مرحلة انتظار لأي أمور ومستجدات إضافة إلى أن هناك شركات أخرى ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في إظهار وضعها الحقيقي». ومع هذه الإيضاحات أوضح المحافظ «بأن أي تساؤل يتعلق بعدم تفاعل الشركات مع المرسوم بالقانون المشار إليه ربما من المناسب أن يوجه إلى شركات الاستثمار ذاتها».