تقلبات أسعار النفط وتقارير وكالات التصنيف الائتماني تتلاعب بالأسهم الإماراتية

أعاد محللون ماليون حالة التذبذب التي تشهدها أسواق الأسهم الإماراتية إلى تقلبات أسعار النفط والتقارير التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني العالمية بشأن خفض تقييم البنوك الإماراتية التي أثرت بالسلب في حركة الأسهم.
وقال المحلل المالي نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق الإماراتية اختبرت تذبذبات سعرية عالية نتيجة لظهور أخبار متضاربة تدفع في اتجاهين مختلفين، الأول هو تحسن واستقرار أسعار النفط ما فوق 72 دولارا للبرميل في حين ضغط إعلان إحدى مؤسسات التقييم العالمي عن وضع أربعة بنوك من دبي تحت المراقبة بهدف مراجعة التصنيف الائتماني مع التوقع بتخفيض التصنيف لهذه البنوك على أساس توقع ارتفاع حجم القروض المعدومة وانخفاض أسعار الأصول المرهونة لديها، خصوصا الرهون العقارية، وبالتالي لاحظنا الذبذبة السعرية العالية (صعود 5 في المائة في يوم ومن ثم خسارتها في اليوم التالي) ويبدو أن شركات التصنيف العالمية بدأت تلعب دورا مؤثرا في الأسواق المالية من حيث إصدار تصنيفات من كل فترة وفترة تترك تأثيرها في الأسواق المالية. وهذا يتطلب بأن تتم مراقبة شركات التصنيف عن كثب حتى تضمن بأن هذه التصنيفات تكون محايدة ولا تستخدم لأغراض سياسية تؤثر في سلامة وأمن النظام المالي في الدولة.
وأوضح أن تخفيض التصنيف الائتماني يؤدي إلى صعوبة حصول البنوك على سيولة جديدة مما يضعف قدرتها على إعادة تمويل هذه القروض بشروط عادلة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل لأي سيولة جديدة مما يؤثر في ربحيتها، كما أن الإعلان بحد ذاته عن احتمال تخفيض التصنيف مستقبلا يزعزع ثقة المستثمرين بالجهاز المصرفي الإماراتي مضيفا « ليست المرة الأولى التي تقوم بها شركات التصنيف الائتماني العالمية بمراجعة الشركات الإماراتية، حيث قامت منذ شهر بمراجعة تصنيف بعض الشركات شبه الحكومية في دبي مع إعطاء توجها لتخفيض التصنيف وكان لذلك تأثير سلبي في الأسواق المالية ولكن استطاعت ان تستوعب هذه الأخبار وتسترد عافيتها.ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن دور وتأثير الأجانب قد تراجع بشكل كبير في أسواق الإمارات حيث كان قد تعاظم في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي بسبب تكثيف عمليات الخروج التي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية ، مما جعل أسواقنا تقيم الربط بين التدهور الذي نجم عن الأزمة وعمليات التسبيل التي كانت تحدث في أسواقنا وتؤدي إلى ارتفاع المعدل اليومي لنسبة تداولات الأجانب.
وتراجعت حصة الأجانب من التداولات اليومي بشكل ملحوظ في تموز (يوليو) الماضي. ومع ذلك فإن المتداولين في الأسواق لا يزالون يتصرفون على وقع تحركات الأسواق العالمية وقد أصبح هذا السلوك نوع من التقليد الجمعي أو السلوك اللاواعي في التداول، إضافة إلى زوال العوامل الموضوعية، فان مما يبرر ويوجب على المتداولين الدخول الاستثماري متوسط وطويل الأمد هو المضاعفات لمنخفضة لأسواق الإمارات مقارنة بمضاعفات الأسواق المجاورة حيث يتداول سوق الإمارات على مضاعف يقل 43 في المائة عن مضاعف السوق السعودي على سبيل المثال.
غير أن الأهم - بحسب الدكتور الشماع - هو أن المحاكاة التي تسهل وتروج للمضاربة اليومية، سوف تتناقص تدريجا مع زوال أسبابها الموضوعية وكذلك انفصام العلاقات السببية التي ظهرت في ظل ظروف الأزمة ومن الآن وصاعدا وتحديدا بعد ظهور بيانات البطالة في الولايات المتحدة والتي أكدت حقيقة انقشاع غمامة الأزمة وليس زوال الركود ، فإننا سنكون أمام تحركات أسواق الأسهم بصورة مغايرة لما اعتدنا عليه خلال الأشهر الماضية عندما كانت أجواء المحنة والتشاؤم هي المهيمنة أي عندما كان السوق الأمريكي يحرك الأسواق الأوروبية والآسيوية نحو الانخفاض ونحو الارتفاع وعندما كان الدولار يحرك سوق النفط وأسواق السلع.
ويضيف، نحن أمام ظاهرة تغير العلاقات السببية السابقة ولكننا لسنا أمام انعكاس العلاقات السابقة إلى الاتجاه المغاير بالضرورة وعندما يتناقص ارتباط الأسواق الرئيسة مع بعضها فإن ذلك سيقود بالضرورة التي تفكك تلك الرابطة النفسية التي أقيمت بصورة عفوية بين سوقنا المحلية والأسواق الخارجية الكبرى وحينها نتوقع أن تتراجع المضاربة اليومية ويعود المتداولون للمضاربة على أساس أداء الشركات وتوقعات أرباحها.