الدين العالمي يعاود الصعود مجددا «1 من 2»

رغم أن الدين العالمي سجل انخفاضا كبيرا آخر في 2022، إلا أنه لا يزال مرتفعا، ولا تزال استدامة القدرة على تحمل الدين تشكل مصدرا للقلق، فقد تراجع عبء الدين العالمي للعام الثاني على التوالي، وإن كان لا يزال أعلى من مستواه المرتفع بالفعل الذي كان سائدا قبل الجائحة، وذلك وفقا لتحديث قاعدة بيانات الدين العالمي لدينا أخيرا. وبلغ إجمالي الدين 238 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها تسع نقاط مئوية عما كان عليه في 2019. ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، بلغ الدين 235 تريليون دولار، أي إنه أعلى بمقدار 200 مليار دولار من مستواه في 2021.
ويتعين أن يظل صناع السياسات ثابتين على موقفهم على مدى الأعوام القليلة المقبلة في التزامهم بالحفاظ على قدرة تحمل الدين.
ورغم تعافي النمو الاقتصادي منذ 2020 وبلوغ التضخم مستويات أعلى من المتوقعة بكثير، إلا أن الدين العام ظل مرتفعا للغاية. وأدى عجز المالية العامة إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفق كثير من الحكومات المزيد لدفع النمو ومواجهة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة حتى حين توقفت عن تقديم دعم المالية العامة المرتبط بالجائحة.
ونتيجة لذلك، انخفض الدين العام بمقدار ثماني نقاط مئوية فقط من إجمالي الناتج المحلي على مدى العامين الماضيين، وهو ما يوازن نحو نصف الزيادة المتعلقة بالجائحة فقط، على النحو الوارد في أحدث نسخة من راصد الدين العالمي. وانخفض الدين الخاص، الذي يشمل دين الأسر المعيشية والشركات غير المالية، بوتيرة أسرع، حيث انخفض بمقدار 12 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. حتى بعد ذلك، لم يكن الانخفاض كافيا لمحو الارتفاع الناجم عن الجائحة.
وبشأن الحديث عن قوى الاتجاهات والمؤشرات العامة للدين، فقد استمرت نسب الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي في ارتفاع لعقود من الزمن قبل الجائحة. وتضاعف الدين العام العالمي ثلاث مرات منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، ليصل إلى 92 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (أو ما يزيد قليلا على 91 تريليون دولار) بحلول نهاية 2022.
وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (أو نحو 144 تريليون دولار)، لكن على مدى فترة زمنية أطول بين 1960 و2022... يتبع.