"الدفاع عن المحفظة" .. شركات الشراء الشامل تقترض لدعم ممتلكاتها

بدأت شركات الأسهم الخاصة الاقتراض بضمان صناديقها لدعم شركات المحافظ المثقلة بالديون، وهو تكتيك هندسي مالي جديد يهدف للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في عقد الصفقات.
وظهرت هذه المناورات، التي أطلق عليها المقرضون اسم "الدفاع عن المحفظة"، مع نفاذ السيولة لدى عديد من صناديق الأسهم الخاصة القديمة، في حين تعاني الشركات التي تمتلكها أعباء ديونها الخاصة.
وتحولت شركات الشراء الشامل إلى ما يسمى بقروض صافي قيمة الأصول (إن أيه في)، التي تستخدم الأصول الاستثمارية للصندوق كضمان. وتوزع العائدات للمساعدة على سداد ديون الشركات الفردية التي يمتلكها الصندوق، وذلك وفقا للمديرين التنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة وكبار المصرفيين والمقرضين للصناعة.
ومن خلال تأمين قرض مقابل مجموعة أكبر من الأصول، تستطيع شركات الأسهم الخاصة التفاوض على تكاليف اقتراض أقل مما لو حاولت شركة المحفظة الحصول على قرض بمفردها.
في الشهر الماضي، استخدمت شركة فيستا إكويتي بارتنرز، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة تركز على صناعة التكنولوجيا، قرضا بصافي قيمة الأصول مقابل أحد صناديقها للمساعدة على جمع مليار دولار ضخت بعد ذلك في شركة فيناسترا للتكنولوجيا المالية، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المسألة.
وكان ضخ الأسهم خطوة حاسمة في إقناع المقرضين بإعادة تمويل الديون المستحقة على شركة فيناسترا، التي تضمنت 4.1 مليار دولار من القروض الممتازة المستحقة في 2024، وقرض ثانوي بقيمة 1.25 مليار دولار يستحق في 2025.
وفي النهاية، دبر المقرضون قرضا خاصا ممتازا بحجم قياسي قدره 4.8 مليار دولار من القطاع الخاص ويحمل سعر فائدة أعلى من 12 في المائة. وتؤكد الصفقة كيف تعمل بعض شركات الأسهم الخاصة مع المقرضين لمواجهة الارتفاع في أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ18 الماضية.
واقترضت شركة فيستا الأموال بأسعار شعرت أنها مغرية أكثر من شأنها أن تسمح لها بخفض تكاليف الفائدة على شركة فيناسترا، وفقا لشخص مطلع على تفكير الشركة. وأضاف الشخص أن التفكك في القطاعات الأكثر خطورة في أسواق الائتمان كان "قضية سوق" تعتقد فيستا أنه لا علاقة لها بفيناسترا.
وفي حين أنه لم يتضح سعر الفائدة الذي حصلت عليه شركة فيستا على قرض صافي قيمة الأصول، إلا أنه أقل من القرض المنقول من الدرجة الثانية البالغ 17 في المائة الذي قدمه بعض المقرضين إلى فيناسترا في وقت سابق من هذا العام.
وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة الشراء الشامل إن قروض صافي قيمة الأصول في الأغلب ما تحمل أسعار فائدة تراوح بين خمس وسبع نقاط مئوية فوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أو ما يراوح بين 10.4 إلى 12.4 في المائة حاليا. ورفضت شركة فيستا التعليق.
وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز نشرت في وقت سابق، أن شركات من بينها فيستا ومجموعة كارلايل وست بنك ومستثمر البرمجيات الأوروبي إتش جي كابيتال لجأت إلى قروض صافي قيمة الأصول لدفع الأرباح لصناديق الثروة السيادية والمعاشات التقاعدية التي تستثمر في صناديقها، أو لتمويل عمليات الاستحواذ من قبل شركات المحافظ.
وكان الدافع وراء الاقتراض هو التباطؤ في جمع الأموال للأسهم الخاصة، وعمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية التي تركت عديدا من شركات الأسهم الخاصة تحتفظ بملكية الشركات لفترات أطول مما كانت تتوقع. وما زالت هذه الشركات عازفة عن البيع بتقييمات منخفضة، وتأمل بدلا من ذلك أن توفر قروض صافي قيمة الأصول وقتا كافيا للخروج من استثماراتها بصورة أكثر ربحية.
لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة الآن التي تثقل كاهل الميزانيات العمومية ومع اقتراب آجال استحقاق الديون في 2024 و2025، بدأت الشركات في الآونة الأخيرة بهدوء استخدام القروض بشكل أكثر "دفاعية"، حسبما قال أشخاص مشاركون في الصفقات الأخيرة لصحيفة فاينانشال تايمز.
وقال ريتشارد سيهايك، العضو المنتدب في شركة أريس، إحدى أكبر الشركات المقرضة من القطاع الخاص في العالم: "هذه الأيام الأولى لفئة الأصول هذه، ومع انتشارها بشكل أكبر وتوظيف الناس لهذه التسهيلات بشكل متكرر، فمن الطبيعي أن ترى استخدامات مختلفة لها. إن التصرف الدفاعي هو مجرد أحد الدوافع لذلك، ومع نمو الكون نفسه، فإن هذا الجزء بالذات سينمو أيضا". لكن الاعتماد على قروض صافي قيمة الأصول لا يخلو من المخاطر.
وأشار المسؤولون التنفيذيون في الأسهم الخاصة الذين تحدثوا إلى صحيفة فاينانشال تايمز، إلى أن القروض استخدمت بشكل فاعل استثمارات جيدة كضمان لدعم شركة أو اثنتين من الشركات المتعثرة في الصندوق. وحذروا من أن القروض تعرض المحفظة الأوسع للخطر، وأن تكاليف الاقتراض قد تعرقل في نهاية المطاف عوائد الصندوق بأكمله.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات الشراء الشامل الأمريكية الكبيرة التي قاومت مثل هذه القروض: "إننا نتلقى العروض من كل حدب وصوب. بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه هندسة مالية محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير".
لطالما قدمت البنوك الكبيرة مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان قروضا مقابل صافي قيمة الأصول، ولكن هناك عددا متزايدا من المقرضين الذين يدخلون هذا المجال ويوسعون استخدام الديون، حيث تتنافس البنوك الآن مع مجموعة متخصصة من مقرضي صافي قيمة الأصول من القطاع الخاص مثل 17 كابيتال ووايت هورس ليكويديتي سولوشنز، إضافة إلى الوافدين الجدد إلى السوق مثل المقرضين من القطاع الخاص أبولو جلوبال، وأريس، وإتش بي إس.
وقال مصرفي كبير ممن يقدمون المشورة لشركات الأسهم الخاصة الأمريكية الكبرى: "الجميع يتحدث عن ذلك. من الأسهل الاقتراض على مستوى الصندوق مع توافر كل تمويل صافي قيمة الأصول مقارنة بالاقتراض على مستوى شركة المحفظة بالنسبة إلى بعض الشركات التي تواجه ضائقة".
وأوضح المسؤولون التنفيذيون في صناعة الإقراض بصافي قيمة الأصول، أن معظم القروض الجديدة لا تزال تستخدم لتمويل التوزيعات على المستثمرين في الصناديق. وقدر أحد المقرضين أن 30 في المائة من الاستفسارات الجديدة عن قروض صافي قيمة الأصول كانت تتعلق بصفقات "دفاعية".
وحذر المسؤولون التنفيذيون في شركات الأسهم الخاصة من أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل القروض باهظة التكلفة ويمكن أن يعود على المستثمرين بالمشكلات. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين إن ذلك قد يشكل عبئا كبيرا على الأداء العام.
وتوقع المدير التنفيذي لشركة الاستحواذ أن "الناس سيبدأون في الشعور بالضيق. في هذه الدورة، لم نشهد كوارث مالية حتى الآن".