هيئة الأوراق المالية والبورصات تسلب النوم من أعين المستشارين

تستعد مجموعات الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر وصناديق التحوط لإنفاق مليارات الدولارات على الامتثال والمشورة القانونية، حيث تتكيف مع أكبر التغيرات التنظيمية التي ضربت الصناعة منذ تبعات أزمة 2008.
يدفع قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي لتبني قوانين جديدة شاملة لصناعة الصناديق الخاصة بعض مديري الصناديق الأصغر للبحث عن أول مستشاريهم القانونيين العامين ورؤساء مراقبة الامتثال بدوام كامل.
لا تدرس الشركات الأكبر ما إذا كان عليها تعيين مزيد من الموظفين فقط، بل أيضا الحاجة إلى أنواع مختلفة من المحامين في ضوء القوانين الجديدة التي ستغير طريقة تعاملها مع مستثمريها. كما تحضر الصناعة بأكملها لزيادة الاستثمار في الامتثال وتكنولوجيا الإبلاغ.
"إنه أمر يبقي المستشارين القانونيين العامين مستيقظين ليلا. إن عدد موظفي الفرق القانونية للصناديق الخاصة ضئيل للغاية"، كما قالت أليسون روزنر من شركات التوظيف ميجور ليندسي آند أفريكا. تقول "إنها سمعت كثيرا من المستشارين القانونيين العامين يقولون (أحتاج إلى نظير لي أو نسخة مصغرة مني)".
قدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات كجزء من عمليتها لوضع القوانين أن المتطلبات الجديدة لبيانات مراجعة الحسابات وتقارير الأداء الفصلية ستكلف الصناعة 961 مليون دولار سنويا. كما ستكلف لوائح عدم المساواة في المعاملة بين المستثمرين، إضافة إلى التكاليف القانونية وتكاليف الموظفين الإضافية المتصلة بالإفصاحات حول نفقات الصناديق 938 مليون دولار أيضا.
لا تتضمن هذه التكاليف زيادة الإنفاق على قوانين التسويق الأكثر صرامة التي على الشركات الامتثال لها بدءا من أواخر العام الماضي، فضلا عن تعديلات "نموذج إف بي" الجديدة التي تتطلب الإفصاح التنظيمي السريع عن الخسائر الكبرى والأحداث الأخرى المهمة.
من المحتمل أن يقتنص مديرو الصناديق الخاصة العازمون على زيادة عدد الموظفين الأشخاص من الأقسام القانونية وأقسام الامتثال في مديري الأصول التقليديين والبنوك وكذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسها. تقول شركات التوظيف إنها تتلقى طلبات على خبراء الامتثال الذين لا يمانعون توضيح قوانين الإفصاح والموافقة الجديدة بأريحية لمديري المحافظ والمستثمرين.
قالت إيلين يافي، شريكة في ممارسة الخدمات المالية في راسل رينولدز "يزداد سعي الشركات خلف إدارة أصحاب المصلحة حيث يجلبون موظفين جديدين للامتثال وإدارة المخاطر. سترغب الصناديق أن توضح الرسوم بطرائق تجعل العملاء يتقبلونها".
إن خطط الإنفاق والتوظيف تتقدم رغم تقديم ست مجموعات في الصناعة دعوى لإيقاف دخول قوانين الصناديق الخاصة الحديثة حيز التنفيذ.
تخشى الشركات من أن تكون القضية لا تزال معلقة أو أن تجعلها الخسارة في المحكمة غير مستعدة لتنفيذ القوانين الجديدة بحلول تاريخ نفاذها، المتوقع أن يكون بعد عام أو 18 شهرا تقريبا، حسب حجم الصندوق.
سيكون معظم الإنفاق مركزا في البداية، بقدر ما كان عليه قبل عقد عندما اضطرت الصناعة للامتثال للقوانين التي تجبر الصناديق الخاصة على التسجيل في هيئة الأوراق المالية والبورصات. تتوقع الشركات أنه سيكون عليها إنشاء أنظمة حاسوبية لتتبع التقييم والنفقات والترتيبات الخاصة مع المستثمرين الأفراد التي تعرف بالرسائل الجانبية.
"ينفق كثير من المديرين الأصغر نسبة كبيرة بالفعل من ميزانياتهم التشغيلية على الامتثال. سيزيد هذا من الحواجز أمام الدخول"، كما قال مايكل هونج، شريك في شركة ديفيس بولك للمحاماة.
سيتعين على مديري الصناديق اكتشاف كيفية الامتثال لتكليف بمعاملة المستثمرين بشكل مشابه لأغراض الاسترداد والإفصاح حتى مع إنهم ليسوا في صناديق متماثلة. حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الصناعة بشكل خاص من أن معاملة المستثمرين في صندوق الرعاية الصحية وصندوق التكنولوجيا بطريقة مختلفة قد ينتهك الحظر على المعاملة التفضيلية.
قالت جينيفر وود التي تترأس التنظيم في جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، "ترك المديرون مضطرين لإدارة عملية التأكد من أن يحصل الجميع على المعلومات التي يريدونها، لكن لا يحصل أي شخص على معلومات تفضيلية. سيمضي الناس في ذلك بحذر".
سيتعين كذلك على المديرين الذين يبيعون الأسهم للمستثمرين في الصناديق التي قد أكملت جمع الأموال بالفعل، المعروفة بصناديق الاستثمارات الثانوية التي يقودها المستشارون، إنفاق أموال إضافية على تقييم الطرف الثالث أو آراء الإنصاف للتأكد من أن المستثمرين يعرفون ما يشترون. قدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن 10 في المائة من الصناديق تقدم الاستثمارات الثانوية سنويا.
إن عملية الامتثال بأكملها ستصبح معقدة بسبب اقتراح طرحته هيئة الأوراق المالية والبورصات سيشدد متطلبات وظائف الاستعانة بمصادر خارجية، كما قال محامون.
"من الصعب بناء نظام قابل للقياس والتغيير عندما لا تعرف ما سيحدث في المستقبل. مجتمعة، هذه ليست قواعد مباشرة لا تحتاج إلى إعداد"، كما قال مارك بونكيون، شريك في شركة ديبيفويز آند بليمبتون للمحاماة.