على التوالي .. النمو الربعي العاشر للقطاع غير النفطي السعودي والتاسع للناتج المحلي

نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، 1.2 في المائة على أساس سنوي، متفوقا على التقديرات السريعة السابقة البالغة 1.1 في المائة.
ويعد النمو المسجل في الربع الثاني 2023 تاسع نمو فصلي "منذ الربع الأول 2021" بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك رغم أن النمو هو الأقل منذ الربع الأول من عام 2021 عندما انكمش 2.4 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 724.83 مليار ريال خلال الربع الثاني 2023 مقارنة بـ716.08 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، قاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد نموه 6.1 في المائة، مواصلا نموه للربع العاشر على التوالي "منذ انكماشه 1.6 في المائة في الربع الرابع 2020".
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 970 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.09 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022، وتريليون ريال خلال الربع السابق "الربع الأول 2023".
يأتي ذلك بعد أن حقق الاقتصاد السعودي ناتجا تريليونيا لأربعة فصول متتالية لأول مرة، إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، و1.09 تريليون ريال في الربع الثاني 2022، و1.07 تريليون ريال في الربع الثالث، و1.02 تريليون ريال في الربع الرابع من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي". وانكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي 4.3 في المائة، نتيجة خفض إنتاج النفط بسبب الالتزام باتفاق تحالف "أوبك +" الهادف إلى استقرار الأسعار في الأسواق.
وأداء الربع الثاني 2023 للقطاع النفطي هو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7 في المائة، يتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي "الربع الثاني 2022".
في المقابل، نما القطاع غير النفطي 6.1 في المائة، إذ تستهدف الحكومة رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما كانت حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة عام 2023، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، ما سينعكس إيجابا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 2.3 في المائة، وهو ثامن نمو فصلي على التوالي.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 3.1 في المائة العام الجاري، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنحو 1.9 في المائة.

ماذا يعني الناتج المحلي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس إسهام الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه. ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" وإسهام الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والإسهامات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية