نصف صناديق «الريت» السعودية يتداول دون صافي أصوله وبفارق يصل إلى 34 %

لا تزال الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية تواجه موجة ضغوط بيعية، أدت إلى تسجيل مؤشر القطاع أدنى مستوى منذ منتصف عام 2020، وذلك بالتزامن مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي قلصت من التوزيعات النقدية للمساهمين في بعض الصناديق، التي تعد أبرز مزايا القطاع.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول، أدى هبوط الوحدات إلى تداول نصف صناديق "الريت" دون صافي الأصول وبفارق يصل إلى 34 في المائة.
وتصدر "الإنماء ريت للتجزئة"، الصناديق التي تتداول بفارق كبير عن قيمة صافي الأصول وبنسبة 34 في المائة، وذلك من بين عشرة صناديق تتداول دون تلك القيم.
ويتداول "الإنماء ريت للتجزئة" عند 4.93 ريال للوحدة مقارنة بصافي الأصول البالغة 884 مليون ريال بما يعادل 7.5 ريال للوحدة.
جاء بعد ذلك صندوق "ميفك ريت" الذي يتداول بفارق عن صافي الأصول يصل إلى 33 في المائة، حيث يبلغ سعر الوحدة 4.92 ريال مقارنة بصافي الأصول الذي يعادل 7.3 ريال للوحدة.
وصافي قيمة الأصول يعد إحدى أدوات التقييم الاسترشادية، وذلك بطرح إجمالي التزامات الصندوق من إجمالي أصوله.
وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الأصول للصناديق العقارية المتداولة البالغ عددها 18 صندوقا نحو 17.17 مليار ريال، مقارنة بإجمالي القيمة السوقية للقطاع البالغة 17.8 مليار ريال.
وخلال النصف الأول، تراجعت الأرباح الصافية للصناديق العقارية بنحو 58 في المائة لتصل إلى 158 مليون ريال مقارنة بـ374 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ضغطت الفائدة على الأرباح رغم نمو الإيرادات الإيجارية خلال الفترة بنحو 10 في المائة التي بلغت 970 مليون ريال.
وبحسب الرصد، فإن هناك ثمانية صناديق تتداول بأعلى من صافي أصولها، كان أعلاها صندوق "الجزيرة ريت" الذي يتداول بأعلى من صافي أصول وبفارق 176 في المائة.
في المرتبة الثانية صندوق "جدوى ريت السعودية"، الذي تتداول وحداته بفارق 18 في المائة عن صافي أصول الصندوق.
إلى ذلك، تراجعت القيم السوقية للصناديق العقارية بنحو 18.4 في المائة من أعلى مستوى في 52 أسبوعا، لتصل إلى 17.85 مليار ريال، بعدما محت أربعة مليارات ريال، ليصل المؤشر الخاص بالقطاع إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية