ارتفاع عدد شركات المقاولات المصنفة في أبو ظبي 50% في 6 أشهر
ارتفع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمة الاقتصادية في أبو ظبي بنسبة 50 في المائة للمقاولين بزيادة قدرها 47.8 في المائة للاستشاريين في الستة أشهر الماضية.
وأفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الحالي 2009 وبلغ 564 شركة منها 250 شركة تم تصنيفها لأول مرة و66 شركة تم ترقيتها و231 تم تجديد تصنيفها و17 تم إضافة تخصص جديد لها ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة في الإمارة إلى 2964 شركة فيما يصل إجمالي مكاتب الاستشاريين إلى 1305 مكاتب.
بالمقابل أشار التقرير إلى أن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الماضي (2008) بلغ 419 شركة منها 166 تم تصنيفها لأول مرة مما يدل على أن شركات المقاولات التي تسجل في الإمارة لأول مرة تتضاعف سنويا. جاء في التقرير أن عدد المكاتب الاستشارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي (2009) بلغ 520 مكتبا استشاريا منها 102 مكتب استشاري تم تسجيله لأول مرة و326 مكتبا استشاريا تم تجديده و44 مكتبا استشاريا تم تعديل الوضع القانوني له و48 مكتبا استشاريا تم إضافة تخصصات له.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن ارتفاع عدد شركات المقاولات المسجلة في أبو ظبي إلى 50 في المائة دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توافر المناخ الاقتصادي السليم ما أسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات إليها وذلك وصولا وتحقيقا لما تضمنته رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 لتكون إمارة أبو ظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.
وأكد أن صدور عدد كبير من شهادات التصنيف وإجازة تسجيل الاستشاريين خلال النصف الأول من عام 2009 يدل على استمرار الثقة في اقتصاد أبو ظبي رغم الأزمة المالية العالمية، وهذا نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة أبو ظبي الرشيدة للقطاع الخاص، الذي من شأنه أن يسهم في استمرارية اقتصاد أبو ظبي نحو تحقيق معدلات النمو وبالتالي استمرار الطلب على تصنيف المقاولين وتسجيل المكاتب الاستشارية.
وأضاف أن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التي خصص لها في حزيران (يونيو) الماضي ورشة عمل شارك فيها أكثر من 200 مكتب استشاري هندسي ومقاولات استهدفت أساسا الارتقاء بالمستوى وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة المقبلة، المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وتوسعا عمرانيا في مختلف مناطق الإمارة ومدنها. من جانبه أكد خالد عبد الله الحوسني مدير إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي خلال الفترة المقبلة على تقديم الخدمة المتميزة للمستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة بما يضمن تطور هذا القطاع وأدائه بما فيه مصلحة المستثمرين. ودعا الحوسني جميع الجهات المعنية إلى العمل وفق ما ستتضمنه أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التي تعتبر نظاما متكاملا جرى تنفيذه من قبل فريق عمل ذي خبرة كبيرة وفق معايير دولية متميزة .
وأوضح أنه إذا ما قارنا النصف الأول من الأعوام 2007 حتى العام الجاري سنجد أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المسجلة لأول مرة تتضاعف حيث بلغت في النصف الأول من 2007 نحو 97 شركة وارتفعت في الفترة نفسها من 2008 إلى 166 شركة بزيادة 71 في المائة لتصل مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي إلى 250 شركة بزيادة نسبتها 50.6 في المائة.