إنهاء العنف ضد المرأة .. أولوية دولية «1 من 2»

في 1993، أقر إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، بأن العنف ضدها ينتهك حقوقها وحرياتها الأساسية، ودعا الدول إلى العمل من أجل القضاء على هذا العنف.
وبعد مرور 30 عاما، لا تزال المرأة تواجه مخاطر العنف في المنزل والشارع ووسائل النقل والمواصلات والمدارس والعمل. وتشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم -أي نحو 736 مليون امرأة- عانت عنف الشريك الحميم و/ أو العنف الجنسي من غير شريك حياتها. والعنف ضد المرأة يشمل أيضا تزويج ما يقرب من 12 مليون فتاة كل عام قبل بلوغ سن 18عاما، وتعرض ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة للختان. والآثار الوجدانية والمجتمعية والاقتصادية السلبية هائلة للغاية، ولا سيما على الاقتصادات والمجتمعات بأكملها.
ويؤثر العنف في رفاهية الناجيات وأطفالهن، وتكوين رأس المال البشري بسبب تجارب الحياة السلبية، وتراجع الإنتاجية. ويؤثر الخوف من التحرش الجنسي في تنقل النساء والفتيات وقدرتهن على أن يعشن حياة صحية منتجة. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية في فيجي، فإن آثار المخاطر المتصورة بشأن السلامة وانخفاض الإنتاجية على سوق العمل ـ التي تعادل فقدان نحو عشرة أيام عمل لكل موظف في المتوسط كل عام ـ تزيد من معدلات التباين على مستوى الاقتصاد الكلي.
يبذل البنك الدولي جهودا متزايدة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له. وزادت أنشطة البنك على أرض الواقع في البلدان للتصدي للعنف ضد المرأة عشرة أضعاف، وامتدت هذه الأنشطة لتشمل جميع المناطق والقطاعات. وفي الأغلب ما تكون هذه العمليات متعددة القطاعات وترتكز على شراكات قوية مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية. فعلى سبيل المثال، في بنجلادش، يضمن مشروع صحي يموله البنك ويركز على نازحي الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم حصول النساء والفتيات على خدمات الاستجابة الفورية من خلال أماكن آمنة. ويعمل المشروع نفسه أيضا على تغيير مواقف المجتمعات المحلية وسلوكياتها التي تقبل العنف ضد المرأة من خلال تبني برنامج SASA لإحداث تحول في الأعراف والتقاليد التي تجيز العنف ضد النساء والفتيات وعدم قبول مثل هذه السلوكيات. أما في هايتي، فيدعم مشروع آخر، تم تصميمه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي تقودها نساء، جودة الخدمات الأساسية للناجيات والنساء المعرضات لمخاطر العنف وتوسيع نطاقها، مع تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات من خلال الأنشطة المجتمعية. ومثال ذلك في ساو تومي وبرينسيبي، يدعم مشروع قطاع التعليم من أجل مدارس آمنة إنشاء نوادي للفتيات والفتيان تستهدف تمكين الفتيات، وزيادة مهاراتهن الاجتماعية والوجدانية، وتعزيز التصرفات الإيجابية من جانب الذكور.
وأيضا في الهند، تساند مشاريع النقل الحكومة في تحديد وتقييم مفهوم السلامة في الأماكن العامة، ووضعت مبادئ توجيهية للسياسات بهدف تصميم شبكات النقل والمواصلات التي تركز على الناس، ووضع سلامة المرأة على رأس الأولويات عند مناقشة مثل هذه الموضوعات... يتبع.