الثعلب في بيت الدجاج: كيف يهدد التخصيص الديمقراطية!

مع اتجاه العالم إلى العولمة والتحرر التجاري نجد أن ظاهرة التخصيص تعد واحدة من أهم التطورات السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي، والتي يصل تأثيرها إلى كل شخص تقريبا وكل دولة في العالم.
يتسبب التخصيص في الكثير من الصراعات على العديد من القطاعات والمؤسسات: المستشفيات، المدارس، قطاعات الصرف الصحي والمياه، التأمين الاجتماعي، الجيش، المرافق العامة، الخدمات البريدية، والمحميات الطبيعية. هذه الصراعات جعلت من التخصيص على رأس اهتمامات الشركات واهتمامات الناس بصفة عامة.
يهدف الكتاب إلى تقديم تحليل واضح ودقيق لعملية التخصيص يساعد القراء على فهم ما يدور في العالم من حولهم وما يمكن أن يقوموا به تجاه التغيرات العالمية. كما يقدم نبذة تاريخية تساعد القراء على تركيز تفكيرهم فيما يهدف إليه التخصيص من التأثير في بنية المجتمع الديمقراطي، مع تقديم وجهات النظر المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع.
يوجه الكتاب النقد إلى عملية التخصيص التي تعني بيع حق تقديم الخدمات التي اعتادت الحكومة أن تحتكرها إلى الشركات الخاصة، ويؤكد أن مثل هذه المبادرات غالبا ما يتم إرجاعها إلى نفاد الأموال المخصصة للبرامج العامة، ومن ثم تلجأ الحكومة إلى التخصيص لحل لهذه الأزمات المالية ولتحسين الأداء في القطاعات التي يتم تخصيصها، إلا أن المؤسسات التي يتم تخصيصها تفتقد الرقابة العامة وتحول الوظائف الحكومية المتميزة إلى وظائف مؤقتة غالبا ما تكون قليلة الأجور، ما يفقد التخصيص ميزته المزعومة في زيادة الفعالية وتقليل النفقات.
يصر الكتاب على أن السعي وراء التخصيص يهدم الحكومات الديمقراطية المستقلة عن طريق تقليص القطاع العام الذي يمكن للمواطنين ممارسة حقوقهم من خلاله، محولين إياه إلى قطاع خاص يسعى قبل أي شيء إلى الأرباح المادية، وينشأ عنه نوع من أنواع الدمج بين سلطة الشركة وسلطة الدولة بما يهدد الحريات الشخصية، وبالتالي ينشأ عنه نوع من التهديد للنظام الديمقراطي ككل.
يبالغ الكتاب في مهاجمته للعولمة بما يهدد العرض المنطقي للموضوع ومصداقيته، كما يتجاهل المؤلفان إضافة الحقائق أو الإحصائيات أو الأرقام التي تؤيد ما جاء في الكتاب من مهاجمة عنيفة لعمليات التخصيص، إلا أن الكتاب حظي بالكثير من التأييد من الرافضين للتخصيص في الولايات المتحدة، خاصة ممن لهم ميول يسارية والنقابات العمالية.
قضى سي كاهن 40 عاما في العمل من أجل تنظيم الحقوق المدنية وحقوق العمال والمجتمع، ويرأس إحدى المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح. أما إليزابيث مينيخ فقد عملت لـ 40 عاما أستاذة في العديد من الجامعات الأمريكية.