توقعات بإصدار صكوك حول العالم بـ 14 مليار دولار العام الحالي

قال أكبر مدير للصكوك في العالم أمس، إن من المرجح أن تبلغ الإصدارات العالمية للسندات الإسلامية عام 2009
نحو مستواها المسجل العام الماضي عند 14.25 مليار دولار وإن من المتوقع أن تسجل المبيعات في ماليزيا ما يزيد على نصف تلك القيمة.
وقال محمد أفندي عبد الله رئيس إدارة الأسواق الإسلامية في بنك ام انفستمنت، إن الإصدارات الحكومية وتمويل مشاريع البنية الأساسية سيدفعان بالمبيعات. وقال أفندي إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإصدارات في ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم ما لا يقل عن 8.3 مليار دولار عام 2009 مقارنة بـ 6.3 مليار دولار عام 2008 و17.7 مليار دولار في 2007.
وقال على هامش مؤتمر عن العمليات المصرفية الإسلامية في كوالالمبور «لدينا عدد لا بأس به من الصكوك يجري الإعداد لها إلا أن المصدرين لا يزالون متحفظين». وتابع «ستساعد إصدارات الصناديق السيادية والهيئات المرتبطة بالحكومات على دفع السوق».
وأشار إلى أن من المتوقع أن تظل عمليات الإجارة والمشاركة والمضاربة أشهر هياكل الصكوك.
بنك ام انفستمنت جزء من بنك أيه. إم. إم. بي هولدنجز سادس بنك في ماليزيا الذي كان أكبر مدير للسندات الإسلامية في العام خلال النصف الأول من عام 2009 إذ أدار إصدارات بقيمة تجاوزت ملياري دولار وذلك وفقا لبيانات طومسون رويترز.
ووفقا لمؤسسة ستاندارد آند بورز تراجعت قيمة إصدارات الصكوك على مستوى العالم بما يزيد على 56 في المائة منذ عام 2007 لتصل إلى 14.9 مليار دولار. وعزا مصرفيون هذا التراجع إلى أزمة الائتمان ورأي مثير للجدل أدلى به أحد كبار العلماء, إذ أعلن أن أكثر من نصف منتجات الصكوك غير إسلامية.
إلا أن ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة على إصدارات الصكوك السيادية في إندونيسيا والبحرين عزز من الآمال بانتعاش سوق الصكوك.
وقال بيت التمويل الكويتي يوم الإثنين الماضي إنه يتوقع أن تراوح مبيعات الصكوك العالمية بين 15 و18 مليار دولار عام 2009, إلا أنه لا يزال مصرفيون ومحامون يقولون إن التوقعات المستقبلية تؤثر فيها عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين وعدم التيقن من قوة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة للتعامل مع آثار عملية هيكلة ديون بمليارات الدولارات بالمجموعتين السعوديتين في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وقدرت مؤسسة ستاندارد آند بورز أن إجمالي تعرض 30 بنكا في منطقة الخليج للمجموعتين يبلغ 9.6 مليار دولار.