كوالالمبور: الشركات الخليجية تقود الاستثمار الإسلامي في ماليزيا

أفاد مسؤول ماليزي أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الشركات الأجنبية الكبرى المستثمرة في البورصة الماليزية، خصوصا في الائتمان الاستثماري الإسلامي، إضافة إلى مساعيها في تطوير النظام المالي الإسلامي.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين محمد ياسين في كلمته الافتتاحية في المنتدى الدولي الرابع في المالية الإسلامية «إن ماليزيا تسعى من خلال عقد هذه الندوات والمنتديات الاقتصادية إلى ترويج النظام المالي الإسلامي بنظرة أكثر شمولية».
وأضاف «إن الخبرات الماليزية في الصيرفة الإسلامية مستعدة للتعاون مع أية دولة لتطوير هذا النظام وإن ماليزيا تضع نصب عينيها تطوير النظام المالي الإسلامي منذ ثلاثة عقود سابقة».
وقال «إن هذا النظام يعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي في البنوك العالمية يشارك فيه المسلم وغير المسلم على حد سواء وإنه قابل للتطبيق في كل مكان وزمان»، وأشار ياسين إلى أن حكومته قامت أخيرا بتطبيق قرار لتحرير عدة جوانب في مجال الخدمات لاستقطاب المستثمر الأجنبي في 27 مجالا، خصوصا في قطاع البنوك الإسلامية والتمويل المالي وتقنية المعلومات والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي قد يفتح العديد من الخيارات للمستثمر الأجنبي في ماليزيا.
وذكر أن قرار التحرير الاقتصادي أسهم على الأقل 55 في المائة في نمو الناتج الإجمالي المحلي للدولة في عام 2008، كما أسهم 57 في المائة في توظيف العاطلين عن العمل في البلاد وأسهم التحرير بشكل كبير في استقطاب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.
وقال إن قرار التحرير الاقتصادي أعطى المستثمر الأجنبي حصة كبيرة في قطاع استثمار البنوك التقليدية والإسلامية وشركات التأمين وقطاع التكافل الاجتماعي، مفيدا بأنه لم يزل يسهم في رفع اقتصاد البلاد وتعزيز موقع ماليزيا كمحور أساسي في المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح ياسين أنه من نتائج هذا القرار ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ماليزيا التي بلغت قيمتها 4.2 مليار رينجت ماليزي في الربع الأول من السنة الحالية حيث تشكل هذه القيمة 10 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الماضي التي بلغت قيمتها نحو 46.1 مليار رينجت ماليزي.
وشجع المكاتب الاستشارية المتخصصة في المالية الإسلامية على المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، خصوصا في البنوك الإسلامية، مبديا الدور الكبير التي تقوم به تلك المكاتب الاستشارية من خلال مشاركاتها في الندوات والمؤتمرات والبرامج الدولية، خصوصا فقه معاملات المالية الإسلامية.
وتهتم الحكومة الماليزية بصناعة المالية الإسلامية إلا أنها لم تزل في طور إيجاد بيئة للتواصل التنموي والتطويري لهذه الصناعة قبل ترويجه دوليا وذلك حرصا على سلامة تطبيق ما تحويها من قيمة اقتصادية. كما تستفيد من دروس الأزمة الاقتصادية الحالية والبحث في كيفية مساهمة النظام المالي الإسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي.
يذكر أن البنوك الإسلامية الماليزية سجلت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 في المائة في أصول الأموال الإسلامية، الأمر الذي رفع من حدة الطلب لنظام مالي بديل للنظام المالي التقليدي إذ لا يستبعد بعض الاقتصاديين الماليزيين حلول النظام المالي الإسلامي بديلا للتقليدي.
وحسب الإحصاءات والأرقام الصادرة من وزارة المالية الماليزية فإن ماليزيا قامت في العام الماضي بإصدار 60 في المائة من الصكوك العالمية وتسعى في الربع الأول من هذه السنة إلى إصدار ما قيمته 604 ملياران رينجت ماليزي من الصكوك لتحافظ بذلك على مركزها العالمي في إصدار الصكوك الشرعية.
كما أن أسهم أصول البنوك الإسلامية في مجموع القطاع البنكي الماليزي ارتفعت في نهاية العام الماضي 2008 إلى 16.7 في المائة مقارنة بعام 2000 حيث كانت 6.9 في المائة مع توقعات بأن تصل قيمة أصول الأموال الإسلامية على الصعيد الدولي إلى نحو 750 مليار دولار في هذا العام.
وتستضيف ماليزيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم المنتدى الدولي الرابع عن المالية الإسلامية في العاصمة كوالالمبور يشارك فيه أكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون أكثر من 34 دولة من جميع أنحاء العالم. وينظم المنتدى شركة «ريدمني» الماليزية بالتعاون مع مركز المالية الإسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الإسلامية، من ضمنها بيت التمويل الكويتي.