41.5 % يعتقدون بقدرة المؤسسات والصناديق على مواجهة الأزمة المالية

استطلع مركز «معلومات مباشر» آراء المستثمرين في أسواق المال الخليجية والعربية حول دور المؤسسات وصناديق الاستثمار في دعم أسواق المال للخروج من الأزمة المالية العالمية وذلك عبر موقعه الإلكتروني www.mubasher.info وشمل الاستطلاع 4380 مستثمرا من تسعة أسواق عربية، وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم (41.5 في المائة) يرون أن للمؤسسات والصناديق دوراً مؤثراً للخروج بأسواق المال من الوعكة التي ألمت بها جراء الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم بلا هوادة، بينما يرى 31.2 في المائة تأثيراً محدوداً للمؤسسات والصناديق، ويرى الباقون أنه لا يوجد تأثير ودور لتلك المؤسسات في إنقاذ الأسواق المالية من الصدمات التي لاقتها خلال الأزمة العالمية.
وعلى مستوى الدول فقد رأى 35.2 في المائة من المشاركين من المملكة العربية السعودية (أكبر الأسواق المالية في المنطقة) أن للمؤسسات وصناديق الاستثمار دورا في النهوض بأسواق المال من الأزمة، في حين رأى 32.1 في المائة أن للمؤسسات وصناديق الاستثمار دورا محدودا في ذلك، بينما يرى 32.7 في المائة أنه ليس هناك دور تستطيع به المؤسسات وصناديق الاستثمار الخروج بالأسواق من الأزمة.
وعلى صعيد دولة الإمارات فقد كان الأمل في المؤسسات والصناديق هو الشعور المسيطر على المتداولين هناك، حيث ظهر ذلك جليا في اختياراتهم، فيرى 58.3 في المائة من المشاركين في سوق أبو ظبي و49 في المائة من المشاركين في سوق دبي أن للمؤسسات والصناديق دورا فاعلا في الخروج بالأسواق من الأزمة، بينما يرى 29 في المائة من المستطلعة آراؤهم في سوق أبو ظبي، و25 في المائة من المشاركين في دبي تأثيرا محدودا للمؤسسات وصناديق الاستثمار، بينما حاز الاختيار الثالث (لا يوجد تأثير للمؤسسات والصناديق) على نسبة 12.5 في المائة فقط من بين المشاركين في سوق أبو ظبي، في حين بلغت 25.8 في المائة في سوق دبي.
وسادت أيضا روح التفاؤل بين المشاركين في سوق مصر بأن تلعب المؤسسات وصناديق الاستثمار دورها المنوط بها للخروج بالأسواق المالية من تلك الأزمة، حيث رأى 42.3 في المائة من المشاركين أن للمؤسسات والصناديق دورا مؤثرا، في حين رأى 31.5 في المائة تأثيرا محدودا لها، بينما رأى 26.2 في المائة، حسبما ذكر استطلاع «معلومات مباشر» عدم وجود تأثير لتلك المؤسسات والصناديق.
وعلى مستوى المشاركين في الاستطلاع في دولة الكويت فقد رأى 43.4 في المائة دورا للمؤسسات والصناديق في إنهاء أزمة الأسواق المالية، في حين رأى 30.4 في المائة أن تأثيرها محدود، بينما يرى 26.1 في المائة من المشاركين أنه لا دور لتلك المؤسسات والصناديق.
واتجهت معظم آراء المحللين والخبراء إلى أن للمؤسسات وصناديق الاستثمار دورا محدودا في الخروج من الأزمة، حيث رأى سهيل دراج «محلل الأسواق المالية العالمية» في تصريحات خاصة لــ «معلومات مباشر» .. أنه لم يكن للمؤسسات وصناديق الاستثمار دور فاعل للخروج بالأسواق من الأزمة العالمية لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومات لعبت دوراً أفضل وساعدت الأسواق المالية على التصدي للأزمة المالية من خلال الحزم الاقتصادية التي تطبقها تلك الحكومات.
ووافقه الرأي الدكتور عصام خليفة - العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار - في تصريحات خاصة لــ «معلومات مباشر» مؤكداً أن المؤسسات وصناديق الاستثمار ساهمت بدور محدود في دعم أسواق المال للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن تعاملات الأفراد تسيطر على النسبة الأكبر من التعاملات في الأسواق في الوقت الذي لا يزال الاستثمار المؤسسي ضعيفا بخلاف أسواق الأسهم العالمية التي تقودها المؤسسات والصناديق الكبيرة.
وأضاف أن عديدا من المؤسسات والبنوك قد أعلنت عن تأسيس صناديق استثمارية في البورصة المصرية فضلا عن استحداث أنماط جديدة من صناديق الاستثمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين في السوق المصري وجذب شرائح جديدة للسوق.
ولفت خليفة إلى أن أغلبية الصناديق المصرية تعد «مفتوحة» وبالتالي كان تأثرها واضحا في مواجهة الأزمة العالمية، حيث تعرضت لموجة من الاستردادات من جانب المتعاملين الأفراد، مما أدى لانخفاض السيولة، مما اضطرها لبيع أسهمها أو على الأقل عدم قدرتها على القيام باكتتابات أخرى في ظل الظروف الراهنة للأسواق، إضافة إلى أن المعاودة في إنشاء صناديق مغلقة، تحافظ على توازنها في مواجهة تقلبات السوق.
وكذلك وصف كمال محجوب - مدير إدارة الاستثمار السابق في بنك مصر إيران – في تصريحاته لـ «معلومات مباشر» أن صناديق الاستثمار ساهمت بشكل جزئي في إنعاش أسواق المال العربية، وصاحبها أداء ضعيف للمؤسسات بعد أن تأثرت بشدة بفقدان قيم المحافظ جزءا كبيرا من قيمتها نتيجة لضعف السوق منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع بدء تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الأسواق العربية .
وتساءل محجوب عن استمرار انحصار الدور المؤسسي في أسواق المال العربية على الرغم من الإعلان عن إطلاق مزيد من المحافظ في محاولة لإنعاش الأسواق، مؤكدا أهمية دور المؤسسات في الحفاظ على سمعة الأسواق ومساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة قاعدة المستثمرين وزيادة حجم السيولة ورفع كفاءة تلك الأسواق.
وقال عيسى فتحي - العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية - إن الصناديق تعد «مفعولا بها»، وليست «فاعلة» في السوق، فهي تتأثر طبقا للتقلبات، ومن ثم تتأثر قيم الوثائق بها والمحافظ، وأشار إلى أن الحل يكمن في وجود صناديق مغلقة، حيث يمكنها التحرك بشكل جيد.
أما عن المؤسسات، فأشار فتحي إلى أن دورها يقتصر على السندات في أغلبية الأحيان أما عن سوق الأسهم، فأداؤها يظهر في الصفقات فقط، وبالتالي فدورها على الأسهم يعد ضئيلا.