سوق النفط بدأت تبحث عن نطاق سعري بين 60 و70 دولارا

رغم تحسن وضع السوق النفطية عند الإغلاق الأسبوع الماضي، وبيع شحنات أيلول (سبتمبر) بزيادة أكثر من دولارين ونصف دولار على البرميل، إلا أن متوسط سعر البرميل الشهر الماضي انتهى بأقل مما كان عليه في حزيران (يونيو)، وهذا مؤشر على احتمال تراجع يمكن أن يستمر، إذ لم تشهد السوق مثل هذه الوضعية منذ ستة أشهر. ومع الزيادة المستمرة في المخزونات وتقلبات الأسعار، فإن هناك عديدا من الأسئلة التي تطرح باستمرار حول توجهات السوق وتحتاج إلى إجابات لا تتوافر دائما.
إحدى القناعات التي بدأت في البروز أن السوق على طريق تحديد نطاق سعري تتحرك في إطاره يعتقد أنه سيكون بين 60 و70 دولارا للبرميل، علما بأن فكرة النطاق السعري عندما طرحت لأول مرة كانت بواسطة منظمة الأقطار المصدرة للنفط كوسيلة للتعامل المرن مع تقلبات الأوضاع.
هذه المرة تبدو السوق مشدودة من جانبين: فهناك حالة الكساد العالمية، ومع الاقتناع أنها وصلت إلى نهاياتها، إلا أن وجهات النظر تتفاوت حول المدى الذي ستستغرقه للخروج منها، واحتمال حدوث انتكاسة. أما الأمر الآخر فيتعلق بوضع الطلب الذي لا يزال ضعيفا، وأن معظم التحسن الذي شهدته أسعار النفط يعود بصورة رئيسية إلى الارتفاع الذي تشهده سوق الأسهم من حين إلى آخر ساحبة خلفها أسعار النفط، وكذلك تقلبات العملات التي تدفع المستثمرين إلى الشراء والبيع وفق تحركات قصيرة الأجل، وهو ما يسهم في حالة التقلب السعري.
الأسبوع الماضي مثلا لم يكن استثناء، إذ تراجع سعر البرميل نحو أربعة دولارات الأربعاء الماضي، وذلك بسبب البيانات الخاصة بالمخزونات الأمريكية، حيث حقق المخزون من الخام نموا كبيرا وصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عما كان يقدره المحللون. واعتبرت السوق هذا الوضع مؤشرا قويا على ضعف الطلب، أكد عليه التراجع في نسبة استغلال طاقة المصافي بنحو نقطتين إلى 6.84 في المائة وهو ما وجد ترجمته في تراجع سعري بلغ 6 في المائة في يوم واحد.
من ناحية أخرى فالضعف الذي أثر في الطلب في ميادين النفط الخام والبنزين والغاز وانعكس سعريا، وتحسن وضعية الدولار تجاه العملات الأخرى، دفع ببعض المستثمرين إلى ضخ أموال لشراء شحنات نفطية إضافية كونها تمثل استثمارا أفضل كون الدولار يأتي بصفقة أحسن مقارنة بالشراء بالعملات الأخرى.
الأرقام الرسمية تتحدث عن تراجع في معدل الناتج القومي الإجمالي بنسبة 1 في المائة فقط، وهي نسبة جاءت أفضل مما كان متوقعا، ودفع وزارة التجارة إلى الإعلان أن عمليات الخروج من الكساد قد بدأت فعلا.
يضاف إلى هذا أن نتائج عديد من الشركات للربع الثاني جاءت مشجعة كما أن مجلس الاحتياط الفيدرالي قام بتحسين توقعاته للنمو بالنسبة للعام المقبل وقلل في الوقت ذاته من حجم التراجع الاقتصادي المتوقع هذا العام، ولو أن ذلك لم يتبعه تحسن ملحوظ فيما يخص الطلب. لكن فيما يبدو فإن ما يجري في الصين يمكن أن تكون له انعكاسات أكثر فنتائج الربع الثاني في الصين سجلت تحسنا واضحا، إذ حققت نموا مقداره 4.16 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الأول من هذا العام، وزيادة 9.7 في المائة عما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي. وترجمة هذا من الناحية النفطية تعني نموا في حدود 2.5 في المائة عما كان عليه قبل عام. وفي المقابل فإنه إذا استمر نوع التراجع الذي شهده الربع الأول لشهد الطلب على النفط انخفاضا بنحو 600 ألف برميل يوميا.