هدم مبنى بعمر 100 عام .. إهانة للتاريخ والبيئة

كل يوم، تنقل أساطيل من القلابات الثقيلة نحو 28 ألف طن من نفايات البناء من لندن.
كثير من حديد التسليح المتشابك، وكتل الخرسانة، والألمنيوم، والحجارة، والأخشاب والزجاج من المباني المهدمة عبر العاصمة تأخذ طريقها إلى مصانع إعادة التدوير، حيث سيتم سحقها إلى شظايا صغيرة وتحويلها إلى كتل لاستخدامها في بناء الطرق أو الأساسات. وسيتم إرسال نسبة صغيرة إلى مكب النفايات.
وسيتم إتلاف الكربون "الموجود" في هذه المواد - الانبعاثات الناتجة عن توريدها وتصنيعها.
سيقرر حكم من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل ما إذا كان النزوح اليومي لمخلفات البناء من العاصمة سيشمل قريبا المواد التي يتكون منها المتجر الرئيس لشركة ماركس أند سبنسر بالقرب من ماربل آرك، في الطرف الغربي من شارع أكسفورد.
تريد شركة البيع بالتجزئة هدم مبنى أورشارد هاوس، الذي تم افتتاحه في 1930، واستبداله ومبنيين مجاورين بمبنى من عشرة طوابق يضم مكاتب ومتجرا تم تجديده. ورغم حصوله على إذن التخطيط من قبل مجلس مدينة ويستمنستر في 2021، إلا أن المخطط أصبح جاذبا للانتقاد في جدل واسع حول تأثير البيئة الحضرية في انبعاثات الكربون.
يجادل المعارضون بقيادة مجموعة المحافظة على تراث بريطانيا، سيف بريتينز هيرتيج، بأن هدم المبنى سيكون إهانة ليس فقط للتاريخ بل للبيئة الأوسع. إذ سيطلق هدمه 40 ألف طن من الكربون الموجود في المواد، كما يقولون، أي ما يعادل 20 ألف رحلة جوية تقريبا من لندن إلى سيدني - في حين أن "إعادة تأهيله" التي تبقي على أجزاء من المبنى ستترك بصمة أصغر بكثير.
قررت الحكومة أن القضية مهمة بما يكفي لمراجعة قرار المجلس. وفي حزيران (يونيو) 2022، تم "استدعاء" طلب التخطيط من قبل مايكل جوف وزير التسوية والإسكان والمجتمعات. وتم إجراء تحقيق تخطيطي بشأن الاقتراح في لندن في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن المقرر أن يصدر جوف قرارا نهائيا خلال الفترة القريبة المقبلة.
لقد حظي الجدل حول المبنى باهتمام وطني، ما أدى إلى طرح قضايا الكربون الموجود في المواد وإعادة التأهيل من المجلات التجارية إلى الصحف الوطنية. من ناحية، تعارض مجموعة من دعاة الحفاظ على البيئة، والمهندسين المعماريين والمهندسين ما يقولون إنه اقتراح ضار بيئيا الذي قد تبعث الموافقة عليه رسالة كارثية حول مدى جدية المملكة المتحدة في أخذ التزاماتها البيئية.
من ناحية أخرى، يدعم جيران شركة البيع بالتجزئة في شارع أكسفورد مثل سيلفريدجز وآيكيا مقترحات الشركة باعتبارها أفضل طريقة لتجديد وجهة التسوق التاريخية في المدينة، والتي أصبحت في الأعوام الأخيرة متدهورة بشكل متزايد.
لكن قرار جوف سيتجاوز مستقبل شارع أكسفورد إلى السؤال الأوسع حول الدور الذي تلعبه صناعة البناء في إزالة الكربون من الاقتصاد. إن البيئة الحضرية في المملكة المتحدة مسؤولة عن نحو 25 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المملكة المتحدة، وينتج القطاع ثلثي النفايات التي تولدها بريطانيا كل عام. إذا أرادت المملكة المتحدة أن تفي بالتزاماتها الصفرية الصافية الملزمة قانونا، فيجب عليها أن تجعل مخزونها من المباني أكثر استدامة.
إن الحكومة تدرك هذا إلى الحد الذي أصبح فيه استهلاك الطاقة في المباني يخضع الآن لمعايير صارمة. لكن الانبعاثات المتضمنة في عملية البناء نفسها - تكلفة الكربون للمواد، والصيانة والهدم - ليست كذلك، سواء في لوائح البناء أو إرشادات التخطيط.
يقول معارضو مخطط محل ماركس آند سبنسر في شارع أكسفورد إن هذا الحكم هو فرصة للحكومة لوضع سابقة لما تتوقعه من مالكي ومسؤولي المباني غير السكنية في البلد، والتي يوجد منها 1.75 مليون في إنجلترا وويلز وحدهما.
وصفت هنريتا بيلينجز، مديرة مجموعة المحافظة على تراث بريطانيا، الأمر بأنه "اختبار كبير لموقفنا المتمثل في التخلص، الهدم وإعادة البناء، [مع] عواقب محتملة بعيدة المدى على البناء والتطوير".
يدور الجدل حول شركة إم أند إس في ماربل آرك في وقت تتحد فيه صناعة البناء خلف إجماع حول "إعادة التأهيل أولا". قادت مجلة ذا أركتيكس جورنال حملة حول هذه القضية منذ 2019، بينما في العام الماضي وحده نشرت الهيئات الصناعية، من مجلس المباني الخضراء في المملكة المتحدة إلى تحالف العقارات في لندن، تقارير تدعو الحكومة إلى وضع معايير أكثر وضوحا. ورغم أن القليل منها سيقول ذلك علنا، يشعر البعض أن التحقيق في موضوع شركة إم أند إس يضع ضغطا مرحبا به على الحكومة للحاق بالمكان الذي تقول الصناعة إنها موجودة فيه بالفعل.
تقول كريستي درابر، رئيسة قسم الاستدامة في شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية، التي شاركت في تأليف تقرير صحيفة لاب، "إننا نقوم بالبناء بالطريقة نفسها منذ فترة طويلة جدا. الآن ندرك أنه يتعين علينا القيام بالأشياء بشكل أفضل".
منافسو الأرك
"ذا أرك"، متجر كان رئيس شركة إم أند إس السابق الموقر، سيمون ماركس، يقوم بجولات منتظمة فيه لضمان الالتزام بالمعايير، قد يبدو في البداية وسيلة غير محتملة لآمال لوبي الحفاظ على البيئة.
وبغض النظر عن الواجهة الفنية الجميلة، إلا أنه يتمتع بقليل من عظمة المبنى المجاور له الجميل سيلفريدجز، وهو غير مدرج على أنه ذو أهمية معمارية أو تاريخية مميزة. وفقا لتقديرات شركة إم أند إس، فإن الجودة الإجمالية للمباني الثلاثة التي يتألف منها الموقع "سيئة للغاية"، وفقا لما ذكره ساشا بيرينجي، مدير عمليات بائع التجزئة. ويقول إن المباني قديمة، وسيئة التصميم و "مليئة" بالأسبست.
تقترح شركة إم أند إس استبدال المتجر بمبنى تقول إنه سيكون من بين أكثر المباني استدامة في لندن. سيتم بناؤه وفقا لمبادئ "الاقتصاد الدائري"، حيث يتم استرداد 95 في المائة من المواد الحالية، أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها في المبنى الجديد. وتقول الشركة، عند اكتماله، سيستخدم أقل من ربع طاقة المبنى الذي يحل محله.
ستعوض وفورات الطاقة هذه في النهاية عن الانبعاثات الناجمة عن عمليات الهدم وإعادة الإعمار، كما تقول شركة إم أند إس، ما يؤدي إلى ما يسمى بعملية "معادلة الكربون" في غضون 11 عاما. يقول بيرينجي إن المبنى الجديد سيكون فيه مساحات أقل للبيع بالتجزئة، لكن مزيدا من المكاتب، ما يوجد فرص عمل، ويجدد المنطقة ويحسن الخبرات بالنسبة إلى العملاء والسكان المحليين. "هذا المخطط مفيد للبيئة، والاقتصاد، وسيكون جيدا لشركة إم أند إس".
ترد مجموعة المحافظة على تراث بريطانيا أن إعادة التأهيل الشامل للمبنى الحالي من شأنه أن يفعل كل ذلك دون الانبعاثات غير العادية للهدم. كما أنها تتهم شركة إم أند إس بتقديم حسابات "غير موثوقة وغير واقعية" لفوائد النظام الجديد، وتقدر أن الأمر سيستغرق ثلاثة عقود في الواقع، إن لم يكن أطول، لكي تعوض الوفورات الكربونية للمبنى الجديد عن تلك التي تفقد في الهدم.
تقول مجموعة سيف إن الاقتراح لا يتعارض مع طموح شركة إم أند إس المعلنة في أن تصبح محايدة في الكربون بحلول 2040، لكن أيضا الالتزام القانوني لحكومة المملكة المتحدة بالقيام بذلك بحلول 2050. يدعي سيمون ستورجيس، مهندس معماري ومستشار بيئي عمل كشاهد خبير لدى مجموعة سيف بشأن الكربون المضمن، أن شركة إم أند إس رفضت فحص حجة التجديد بشكل صحيح.
ويقول، "يريدون بناء مبنى جديد كبير لأنه سيكون ذا قيمة كبيرة. هذا هو بيت القصيد. بغض النظر عما يقولونه عن المباني القائمة، فهي صالحة تماما لإعادة الاستخدام".
إن بيرينجي يرفض هذا. ويقول، "موقفنا من جميع ممتلكاتنا هو أن نبدأ دائما بطرح السؤال، هل التجديد ممكن. بالنسبة إلى شارع أكسفورد، نظرنا في 16 خيارا مختلفا، كل شيء بدءا من الإضاءة إلى التجديد العميق وحتى الهدم". لكن في النهاية، كما يقول، خلصوا إلى أن التجديد "غير مناسب، أو قابل للتطبيق" لتجربة البيع بالتجزئة الرائدة.
"شركة إم أند إس تدرك جيدا حالة الطوارئ المناخية.. وتبذل قصارى جهدها لتقليل بصمتها الكربونية. سأرفض بشكل قاطع أي اقتراح بأن هدم وإعادة بناء هذا ليس في الواقع أفضل للبيئة على مدى حياة المبنى في جميع الأحوال".
قدمت شركة البيع بالتجزئة هذه الحجج إلى مفتش تخطيط على مدار جلسة الاستماع التي استمرت عشرة أيام، في حين قدمت مجموعة المحافظة على تراث بريطانيا قضيتها بمساعدة مناصرين معروفين مثل الممثلة كريستين سكوت-توماس والممثل الكوميدي جريف ريس-جونز. وتصدرت عناوين الصحف المحلية والدولية، اسم مألوف يخوض معركة تخطيط على شارع التسوق الأكثر شهرة في البلد. تقول المهندسة جوليا بارفيلد، التي قدمت شهادتها الخبيرة ضد المخطط، "لقد كان الأمر انفعاليا. الجميع يحب شركة إم أند إس".
يدرك بيرينجي أن المبنى يقع على صدع يمر عبر صناعة البناء والعقارات. "هناك نقاش حقيقي يجب أن يدور حول التجديد مقابل الهدم، نحن لا نستبعد ذلك. لكننا نشعر أننا كنا على الجانب الصحيح من الأمر في كل خطوة من الطريق".
إنه يشعر بالقلق بشأن الرسالة التي سيبعث بها إلى شركات مثل شركة إم أند إس إذا أصدر جوف حكما برفض طلب الشركة. ويقول، "أعلم أن هناك كثيرا من الآخرين ينظرون إلى هذا القرار"، والذين قد يؤسسون قراراتهم الاستثمارية على "ما إذا كنا سنحصل على الموافقة أم لا".
الهدم أم إعادة الصنع
كل مبنى تجاري يحتوي على عنصر التقادم في صميم نسيجه. في غضون عقد أو عقدين، ستحتاج تركيبات الإضاءة ومجاري الهواء إلى إصلاحات كبيرة أو استبدال. ستدوم الأقسام الداخلية، ومواد التلبيس والزجاج لمدة 35 عاما تقريبا.
مع تحديثات الترقيع، يبلغ عمر مبنى تجاري يتم تشييده اليوم ما بين 60 و100 عام. بالنسبة إلى كثير من المباني التي اكتملت بين عشرينيات وخمسينيات القرن الماضي، تقترب دورة حياتها من نهايتها - ما يطرح على أصحابها السؤال نفسه الذي تواجهه شركة إم أند إس، الهدم أم إعادة الصنع؟
"إنه يشبه إلى حد ما شراء سيارة، أليس كذلك؟" يقول جيسون ميليت، الرئيس التنفيذي للاستشارات في مجموعة البناء ميس. "هل أشتري السيارة الكهربائية الجديدة اللامعة، أم أتمسك بتلك التي لدي بالفعل حيث يكون كل الكربون موجودا في صميمها بالفعل؟.. الأمر نفسه ينطبق على المباني".
في تقرير لشركة ميس نشر في حزيران (يونيو) بعنوان "التحويل والتجديد"، أثبت ميليت أن صناعة البناء مجهزة بشكل أفضل وأكثر استعدادا من أي وقت مضى لإعادة تصميم المباني التجارية القديمة لتتجاوز معايير كفاءة الطاقة المعاصرة. ويقول بشرط أن تكون المباني مصممة بشكل جيد، مع وجود عناصر أساسية مثل السلالم وأعمدة الرفع في الأماكن الصحيحة، فإنه "يمكن تجديدها".
لكن الصناعة تدرك أيضا أنه ليس قرارا بسيطا، كما يقول دريبر من شركة جيه إل إل. "عندما يتحدث الناس عن إعادة التأهيل والهدم، فإنهم يجعلون الأمر يبدو وكأنه ثنائي لكنه ليس كذلك حقا. الحقيقة هي أن أي شيء تفعله يتضمن تدخلا، لكن نطاق هذا التدخل يشمل طيفا كبيرا".
وتقول إن المباني المصممة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت "يعاد تأهيلها بشكل جيد بشكل عام". حيث تم تصميم أرضياتها بشكل بسيط، ولديها ارتفاعات جيدة من الأرض إلى السقف، ومساحة كبيرة للمرونة. لكن المباني من حقبة ما بعد الحرب، على سبيل المثال، تمثل "تحديا أكبر"، كما تقول دريبر، مع وجود مشكلات مشتركة تراوح من الأسبست إلى تصاميم الأرضيات غير المرنة وضعف السلامة الهيكلية، ما يحد مما يمكن القيام به لإعادة تنشيطها.
بدأ المطورون وضع معاييرهم الخاصة لتحديد النهج الذي سيتبعونه مع الوفاء أيضا بالتزاماتهم الكربونية الصفرية. تضع شركة جروسفينو، التي يعد أصلها الأساسي العقار التاريخي الذي يحمل الاسم نفسه وسط لندن، حدا أقصى لكمية الانبعاثات التي سيتضمنها نسيج المبنى في كل مشروع تطوير جديد.
يقول إد جرين، مدير الاستدامة في شركة جروسفينور بروبرتي يو كيه، "إنها توفر مجموعة من الحوافز والقيود. المصممون والمطورون عظماء في حل المشكلات ويستجيبون جيدا للقيود". يقول إنه منذ أن أدخلوا الحد الأقصى، الذي سيتم تخفيضه خلال الأعوام المقبلة، لم تهدم الشركة مبنى واحدا.
يقول جرين إن التحدي الذي يواجه الصناعة هو أن سياسة التخطيط الوطني ومعايير البناء لا تحدد مستوى الانبعاثات المضمنة المقبول، ولا تعطي تعريفا موحدا لماهيتها بالنسبة إلى المواد والعمليات المختلفة.
وهذا يضع المملكة المتحدة في مرتبة متأخرة عن دول أخرى مثل السويد، والدنمارك، وفرنسا، وفنلندا وهولندا، والتي تنظم الآن انبعاثات الكربون "مدى الحياة". وتشترط بعض سلطات التخطيط في بريطانيا الآن إجراء تقييمات للكربون مدى الحياة، لكن دون معايير أو أهداف محددة.
ويقول جرين إنه مع تركيز التنظيم فقط على الانبعاثات التشغيلية للمبنى، فإنك تخاطر بتشويه الحوافز للمطورين. "لنفترض أنه عام 2015. يمكنك تشييد المبنى الأكثر استدامة في العالم، ثم بعد عشرة أعوام تقرر هدمه وتشييد ما سيكون في 2025 أكثر المباني استدامة في العالم - وما زلنا نروج لذلك باعتباره شيئا مستداما ينبغي القيام به".
ستصبح المشكلة أكثر حدة عندما تصبح المباني أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية ويمثل الكربون المضمن حصة أكبر من إجمالي تكلفة الكربون.
وسعيا للتوضيح، اتحدت المجموعات المهنية الرئيسية في صناعة البناء في تموز (يوليو) 2021 لاقتراح تعديل على لوائح البناء بعنوان "الخطة زد". ولأول مرة، ستضع متطلبات حول كيفية تقييم البصمة الكربونية للمبنى مدى الحياة والحد من الانبعاثات المضمنة لجميع مشاريع البناء الكبرى.
وقد طرح النائب المحافظ جيروم مايهيو مشروع قانون في مجلس العموم من شأنه أن يضع المقترحات في قانون لكن الحكومة لم تقره بعد قراءة ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر).
"لقد قررت الحكومة شيئين: الأول، لا نعتقد أن هناك إجماعا في الصناعة على هذا. وثانيا، هناك خطر على الشركات الصغيرة والمتوسطة"، كما يقول ويل هيرست، مدير التحرير في مجلة ذا آركيتيكتس جورنال، الذي قاد حملتها بعنوان ريترو فيرست. وكما يقول، إنه أمر محبط لأن "هناك اتجاها واضحا للسفر، ودعوات متزايدة للعمل.. هناك إجماع عبر الصناعة على هذا".
ويقول هيرست إنه في غياب أي مؤشر على مدى أهمية الكربون المضمن بالنسبة إلى الحكومة، "يأمل الناس أن يملأ القرار الذي سيصدر بشأن ماركس آند سبنسر هذا الفراغ".
وعند اتخاذ هذا القرار، يجب على جوف أن يأخذ في الحسبان النتائج التي توصل إليها مفتش التخطيط، ديفيد نيكولسون، الذي كانت لديه خبرة سابقة مع الكربون المضمن، فقد كانت أحد الأسباب التي دفعته إلى رفض "توليب"، وهو برج مراقبة صممه اللورد نورمان فوستر في حي المال.
في غضون ذلك، يعتقد ستورجيس أن الضجة العامة حول ماركس آند سبنسر تجعل المطورين الآخرين يفكرون مرتين. وقد أعلنت شركة سيتي أوف لندن كوربوريشن العام الماضي عن مقترحات لهدم باسشين هاوس، وهو مبنى مكاتب حديث بالقرب من مبنى باربيكان، إضافة إلى متحف لندن المجاور، لإفساح المجال أمام تطوير جديد وطموح. ومثلها مثل ماركس آند سبنسر، قالت الشركة إن المباني الحالية "غير مستدامة وعفا عليها الزمن" ولا يمكن إنقاذها.
ولكن بعد احتجاجات من السكان المحليين ووسائل الإعلام وجماعات التراث، تراجعت الشركة للنظر مرة أخرى فيما إذا كان من الممكن الإبقاء على المباني. وبعد إجراء "تمرين اختبار السوق الناعمة" (وهي عملية أولية تقوم بها منظمة أو شركة لقياس مستوى الاهتمام والجدوى لمشروع أو عرض داخل السوق - المترجم)، تقول الشركة إن لديها "عديدا من أشكال التعبير عن الاهتمام التي نراجعها حاليا.. نحن نحتفظ بجميع الخيارات بالنسبة إلى هذا الموقع".