«الشورى» ينظر في توصية بإسناد البت في قضايا سوق المال إلى المحاكم
ينتظر أن يستمع مجلس الشورى بعد إجازة الصيف إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007، والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين.
وتضمنت التوصيات الإضافية المطالبة بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم، وأسند العضو مقدم التوصية الخروج بهذه التوصية إلى نقد اللجنة المالية في المجلس لتقرير الهيئة وكونها تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية وهو مايؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئة.
ولاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا بين الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد تتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.
كما اشتملت التوصيات الإضافية توصية تدعو إلى إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة مؤقتاً لمدة عام واحد لتجاوز الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق المال.
وبرر مقدم التوصية بما ساهمت به الطروحات الجديدة خلال الأعوام (2006 - 2008) في امتصاص سيولة السوق، مضيفا أن إجمالي مبالغ الاكتتاب جاوز 160 مليار ريال في عامين فقط (2007 و2008)، فيما كانت الاكتتابات عام 2006 بقيمة 30 مليار ريال. وأشار العضو إلى انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية وانحدار أسعار عدد منها إلى أقل من سعر الاكتتاب، كما أنه تم طرح أسهم 41 شركة مساهمة خلال وقت نزول السوق، فيما كانت الهيئة متحفظة جداً في الطروحات عندما زادت الأسعار وتضخم مؤشر السوق في عام 2005 ومطلع 2006.
واقترح عضو آخر توصية إضافية تطالب بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في السوق بشراء نسبة محددة من أسهمها من خلال إنشاء صندوق خاص بقرار من الجمعية العامة واعتماده من قبل الهيئة، على أن يتم حصر البيع لموظفي الشركة فقط ليكون أحد عناصر التحفيز للعاملين واستقرار الأمن الوظيفي لهم، مؤكدا في هذا الصدد أن حصر البيع لموظفي الشركة يمنع التلاعب من خلال استحداث الطلبات والعروض الوهمية.
بينما طالب عضو ثان عبر توصية قدمها حول التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، الهيئة بإجراء دراسة متكاملة توضح الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم في شباط (فبراير) 2006 وماهي السبل والوسائل التي تكفل عدم تكرار هذه الكارثة. وأوضح العضو أن المساهمين لا يعلمون حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة، كما أن الدراسة تحقق توعية المساهمين.
فيما دعت توصية إضافية أخرى هيئة السوق المالية إلى متابعة ومراقبة أعمال وأنشطة الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحضور مندوب الهيئة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة.
وعلل العضو توصيته بوجود ازدواجية مراقبة أداء الشركات المساهمة بين وزارة التجارة وهيئة السوق وحضور مندوب التجارة للجمعيات العمومية واكتفاء مندوب الهيئة على حضور الجمعيات العمومية غير العادية فقط يخلق نوعاً من الاتكالية وضعف الرقابة، لافتا إلى أن نظام السوق المالية يؤيد هذه التوصية من خلال تحديده المهام الأساسية للهيئة والتي منها «تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الأطراف الخاضعة لإشراف الهيئة « وهذا يخولها للإشراف والرقابة على أداء الشركات المساهمة وحماية حقوق المساهمين. ويؤكد العضو على كفاءة الهيئة وقدرتها على تكوين جهاز رقابي فاعل خاصة أنها تتسلم النماذج الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للمساهمين وتطبيق لائحة الحكومة ولها التأكد مما تم الإفصاح عنه عبر تلك النماذج ومدى مطابقتها للواقع. كما اقترح العضو نفسه توصية ثانية تنص على السماح للمساهمين بالتصويت على الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من أماكن إقامتهم من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوفيره في صالات التداول.
