رصد لـ"الاقتصادية": مستويات السايبور مرشحة للبقاء مرتفعة خلال العامين المقبلين

رجح رصد لـ"الاقتصادية"، أن تبقى مستويات السايبور مرتفعة خلال العامين المقبلين، ولا سيما أنه من المستبعد هبوط سايبور لأجل "الثلاثة أشهر" دون الـ5 في المائة هذا العام إلا في حال حدوث ظروف استثنائية.
وتعد معرفة التوقعات المستقبلية لحركة مستويات السايبور أمرا مهما للقطاع المالي والأفراد الذين يأملون بهبوط مستويات الفائدة من أجل بناء القرار الاستثماري أو تأجيل شراء الأصول العقارية.
وأشارت مذكرة بحثية صادرة من مصرف جيه بي مورجان -في نوفمبر 2022- إلى أن سايبور "الثلاثة أشهر" يتوقع له أن ينهي 2024 عند 4.75 في المائة و4.25 في المائة في 2025، مع العلم أن مثل هذه التوقعات قد يتم تحديثها بشكل دوري، وفقا لحركة الأسواق والأحداث الاقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي في وقت سابق قد دعا البنوك المركزية لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وقال بنك أوف أمريكا "البنوك المركزية تواصل مفاجأة الأسواق إما بزيادة أسعار الفائدة أو التلميحات عن مزيد في المستقبل".
عائد الوديعة مقابل توزيعات الأسهم
يتفوق عائد الودائع الزمنية في السعودية، الذي يتجاوز 5 في المائة، على توزيعات الأسهم المحلية، وذلك في حدث نادر لم يحدث منذ عدة أعوام.
وباتت أسرع طريقة لاجتذاب سيولة الأفراد تكمن في الودائع الاستثمارية وصكوك الأفراد، التي يجمعهما العائد المرتفع.
وأصبحت منصات الفنتك تزدهر مع إقبال الأفراد على الصكوك عالية المخاطر ذات عوائد تتجاوز 12 في المائة "معظم جهات الإصدار غير حاصلة على تصنيفات ائتمانية".
وتجعل معدلات السايبور الحالية، معظم عوائد إصدارات الدين "الجديدة" للشركات فوق 6 في المائة. ويمكن استثناء الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي قد تستطيع الاستدانة بخصم 15 في المائة من معدلات السايبور في حال الاستعانة بخيار "الصكوك الموجهة للأفراد".
الفيدرالي والفائدة المرتفعة
في يوليو 2023، حذر فريق من الاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أنه يمكن الإبقاء على أسعار الفائدة فوق 5 في المائة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المستثمرون، ربما حتى 2026. وكان هذا هو الاستنتاج، الذي توصلت إليه ورقة بحثية نشرت من قبل اقتصاديي بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس.
وعلق "تورستن سلوك" كبير الاقتصاديين في صندوق "أبولو جلوبال مانجمنت"، على المذكرة في تصريحات لموقع "ماركت ووتش": الرسالة الرئيسة لهذه الورقة هي أنه من أجل خفض التضخم إلى 2 في المائة، يجب أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما تعتقده الأسواق حاليا.
وفي فبراير 2023، قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية العالمية بحاجة إلى توضيح ضرورة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من أجل خفض معدلات التضخم بشكل مستدام. وذكر "توبياس أدريان" رئيس إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد في مدونة "البنوك المركزية يجب أن تعلن للأسواق المالية الحاجة المحتملة لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة من الوقت، حتى ظهور دليل على أن التضخم قد عاد إلى المستهدف بشكل مستدام".
وتتصاعد التوقعات بين المستثمرين بشأن اقتراب البنوك المركزية العالمية من التوقف عن رفع معدلات الفائدة، مع بيانات أظهرت تباطؤ التضخم خلال الأشهر الماضية.
وفي يونيو 2023، توقع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالميا حتى 2024. وقال آلان ماركوس، المدير الإداري ورئيس إدارة الأصول في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول "يتوقع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويتوقع حدوث أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 على أقرب تقدير".
وفي الشهر نفسه، قال وزير الخزانة البريطاني، إن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى المودعين.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الحكومة البريطانية تحاول الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع.
وبحسب تقديرات خدمة "بلومبيرج إنتليجانس" للتحليلات الاقتصادية في شهر مايو 2023، فإن نحو 40 في المائة فقط من الزيادات في أسعار الفائدة مررتها البنوك إلى المودعين منذ بدء زيادة أسعار الفائدة في أواخر 2021.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، فإن البنوك الإسبانية متأخرة عن نظيرتها الأوروبية، فيما يتعلق بزيادة الفائدة على ودائع المودعين. ويصل سعر الفائدة على الودائع الأسرية لدى بنوك إسبانيا حتى نيسان (أبريل) الماضي إلى 1.41 في المائة في حين يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو 2.27 في المائة سنويا.
وتحقق البنوك الإسبانية مثل البنوك الأوروبية مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الهامش الكبير بين الفائدة، التي تدفعها البنوك على الودائع، والفائدة الرئيسة التي رفعها البنك المركزي الأوروبي بأسرع وتيرة منذ عقدين، في محاولة لكبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
تحرك لتعديل عوائد الودائع
كانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريرا في 12 فبراير 2023 أشارت فيه إلى أن عددا من المؤسسات المالية السعودية قد عجلت في إجراءات تعديل العوائد الممنوحة على الودائع الزمنية والاستثمارية، مع انخفاضات السايبور التي تم تسجيلها أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وشهد الربع الرابع من 2022 أعلى فترة للعوائد على الودائع الادخارية -حينها كان سايبور 12 شهرا يتداول عند 6.44 في المائة في نوفمبر- قبل حصول الهبوط على معدلات السايبور. وخلال الربع الرابع، تشجعت بعض المؤسسات المالية على جذب المودعين بعائد 5.80 في المائة خلال نوفمبر.
يذكر أن المودعين بدأوا يلاحظون في الآونة الأخيرة ازدياد الحملات تجاه جذب الودائع الاستثمارية مع بداية تغير أنماط نظرة الأفراد إلى الودائع المصرفية المجانية.
وحفز التضخم وزيادة وعي الأفراد حول معدلات السايبور الأفراد للبحث عن منتجات آمنة ذات عائد يفوق نسبة التضخم، يذكر أن سايبور 12 شهرا قد وصل إلى 6 في المائة في 23 أكتوبر 2022 وأصبح يتداول فوقها حتى 6 ديسمبر.
ومنذ العام الماضي والأفراد والشركات قد بدأوا التوجه نحو البحث عن المصارف، التي تمنح عوائد أكثر على الودائع، ولا سيما أن بعض المصارف الرقمية تمنح فوائد أعلى على ودائع "المرابحات الرقمية" بحكم انخفاض مصاريفها التشغيلية.
وجاء ارتفاع السايبور لأجل عام فوق 6 في المائة -خلال الربع الرابع من 2022- بمنزلة نقطة التحول التي فرضت على البعض إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لبعض الأفراد.
وأصبح هناك تدقيق أكثر عن الخيارات الاستثمارية التي تمنح عوائد مشابهة. وصاحب ذلك تغير في سلوك الأفراد حول الودائع المجانية وتوجه نحو البحث عن الودائع الزمنية التي تمنح عوائد مرتفعة.
بل إن بعض المصارف السعودية أصبحت تجتذب الودائع الدولارية مقابل عوائد. غير أن نسبة العائد على الوديعة الزمنية المقومة بالريال سيكون أعلى من نظيرتها الدولارية. تاريخيا دائما ما يتداول السايبور بعلاوة فوق الليبور.
مطالب برفع الفوائد على الودائع
أشار تقرير لـ"بلومبيرج" أواخر فبراير 2023 إلى قيام رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بدعوة البنوك الكبرى في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع المدخرة، وسط مخاوف من أن زيادة الفائدة تمرر بالكامل للمقترضين. وفتحت الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة في أستراليا تحقيقا حول هذه المسألة، وأشارت إلى أن زيادات أسعار الفائدة على الودائع كانت "أصغر وأقل اتساقا"، مقارنة بنظيراتها المطبقة على الرهون العقارية.
ويعني هذا أن الأستراليين يتعرضون لضغط على جبهتين - فائدة منخفضة على الودائع مقابل فائدة مرتفعة على القروض.
بنوك أمريكية تضطر لرفع الفائدة
في أبريل 2023 حصل الأمريكيون على أعلى عائد على ادخاراتهم منذ 15 عاما، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التضخم الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت معدلات الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الأعلى عبر الإنترنت مستوى 5 في المائة، وهي الأعلى منذ 2008، وتتجاوز بكثير مستوى 0.8 في المائة المسجل في العام الماضي، وفقا لموقع "بنك ريت".
فيما قال "كين تومين"، مؤسس موقع "ديبوزيت أكونتس" للودائع: "مقابل حساب به عشرة آلاف دولار، يمكن أن يكسب الشخص 500 دولار، بدلا من صفر تقريبا في السابق". وفي مارس 2023، اتجهت البنوك الأمريكية لرفع الفائدة على ودائع العملاء، مع عودة المنافسة على أموال العملاء.
وقام أكثر من 12 بنكا في الولايات المتحدة برفع الفائدة السنوية على شهادات الإيداع لمدة عام واحد إلى 5 في المائة، بحسب وكالة "بلومبيرج".
وتأتي تلك التطورات بعد أن تخلفت البنوك التجارية الأمريكية عن رفع معدلات الفائدة على ودائع المدخرين بوتيرة تتوافق مع عمليات رفع الفائدة الأساسية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع الرابع من 2022.
"الادخارية" تقود نمو ودائع البنوك السعودية
نشرت "الاقتصادية" تقريرا مطلع الشهر الجاري أشارت فيه إلى مواصلة الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية أيار (مايو) الماضي على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة ارتفاع الفائدة، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية.
وبلغت الودائع المصرفية بنهاية مايو نحو 2.391 تريليون ريال مقابل نحو 2.178 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 212.7 مليار ريال أو 9.8 في المائة. جاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الزمنية والادخارية، التي ارتفعت بنحو 39.3 في المائة، وهو أكبر نمو سنوي على الإطلاق بحسب بيانات "ساما" التي تعود إلى 1993، ليصل حجم الودائع إلى مستوى قياسي عند 720.77 مليار ريال.
واستمرت الودائع تحت الطلب بالتراجع للشهر السابع، بعدما انخفضت في مايو 2.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.334 تريليون ريال، وذلك بعد تراجع ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، التي تشكل 85 في المائة من الودائع تحت الطلب. وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية والزمنية.
صانعو السياسة الاقتصادية
رفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في 2022، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد. وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب "رويترز"، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بحثية "إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها".
معلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم في اقتصادات الخليج تعد متواضعة، مقارنة بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.
علاقة السايبور بالليبور
يولي العاملون في أسواق النقد قصيرة الأجل وكذلك الجهات التنظيمية العاملة في السعودية أهمية بالغة لحركة السايبور والليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن". وكما هي الحال مع السايبور، يعبر الليبور عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير.
تاريخيا، دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار، بحكم ربط العملة. ويظهر ذلك جليا في السايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور، وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية "للسعودية" مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، الذي كان يفترض انتهاء العمل به لجميع العملات بنهاية 2021، لكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في أكبر الاقتصادات العالمية تقرر إعادة جدولة إيقاف استخدام الليبور إلى 2023.
ووفقا لحسابات وحدة التقارير الاقتصادية، استندت إلى بيانات منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية بدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
واستمرت الحقبة الأولى قد لسبعة أعوام، أما الثانية فقد بدأت من 2020 حتى نهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمة خلال إفصاحاتها المالية أن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية، مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية أنها قد سجلت انخفاضات بين 20 إلى 41 في المائة في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين، وتعزيز هوامش الربح للشركات، من خلال توفير نفقات التمويل، على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم، وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض قصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.
ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور"، الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".
وحدة التقارير الاقتصادية