أستراليا تستعين بالمصرفية الإسلامية للخروج من تداعيات الأزمة العالمية

صرح السيناتور نك شيري - وزير الخزانة الأسترالي المساعد- أن هناك عديدا من الحوافز لدخول النظام المصرفي الإسلامي إلى بلاده أهمها مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة. وأكد أن بلاده لديها رؤية لإمكانية استحداث نافذة خدماتية في قطاعها المصرفي والمالي لتوفير خدمات مصرفية ومالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. جاءت تلك التصريحات على هامش افتتاح منتدى النظام المصرفي والتمويل الإسلامي الذي نظمته جامعة لاتروب الأسترالية.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الحوافز الرئيسية التي تدعو إلى إقامة هذا النظام أهمها ضرورة قيام نظام مالي أسترالي متنوع لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا فضلا عن طبيعة المجتمع الأسترالي المتنوع والحضور القوي للجالية المسلمة في أستراليا التي يقدر عددها بأكثر من 350 ألف شخص.
وشدد شيري على التزام الحكومة الأسترالية بتشجيع المنافسة في السوق المالية مؤكدا أن نظام الخدمات المصرفية والبنكية الإسلامية ستكون له لمسات واضحة في هذا المجال كما أن موقع أستراليا يجعل منها نافذة مهمة للاستثمار الإسلامي. ويرجع ذلك إلى كونها الجار الأقرب لإندونيسيا التي تعد أكبر الدول الإسلامية سكانا -207 ملايين مسلم- إضافة إلى 40 مليون مسلم في جنوب شرق آسيا.
وتهتم الحكومة الأسترالية في الوقت الراهن بدراسة النموذج المطبق في بريطانيا لتوفير الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية وملاءمتها مع القوانين المرعية في الدولة.
كان المنتدى الأسترالي المالي الذي عقدته الحكومة الأسترالية في آذار (مارس) الماضي قد تطرق في أحد محاوره إلى مسائل تتعلق بالنظام المالي الإسلامي. وأوضح أن خبراء القانون الأستراليين عازمون على دراسة التشريعات القانونية اللازمة لاستحداث نظام الخدمات المالية الإسلامية والتوفيق بينها وبين قوانين وأنظمة الكومنولث الأسترالي المرعية.
وبالنسبة إلى دور الحكومة الأسترالية في اتخاذ تلك الخطوة, أكد أن الحكومة ستعمل على تسهيل الوضعيات والتشريعات القانونية التي من شأنها تنويع النظام المالي الأسترالي بما يتلاءم مع توفير الخدمات المالية وفق الأنظمة والتشريعات الإسلامية.