مجموعة البركة: الخليج يتعافى من تبعات الأزمة قبل 2010

توقعت مجموعة البركة أن تحتل منظومة دول الخليج, خامس أهم المنظومات الاقتصادية حول العالم بحلول عام 2013 وأن يستمر الاقتصاد الخليجي في النمو خلال عامي 2009 و2010 بنسب 5.2 في المئة و5.3 في المئة على التوالي فيما تشير توقعات الخبراء إلى تراجع للاقتصاد الأمريكي بنسبة 8.2 في المئة هذا العام لينمو في 2010 إلى صفر في المئة، أما اقتصادات دول منطقة اليورو فإنها مرشحة للتراجع في نهاية العام الجاري بما لا يقل عن2.4 في المئة، وبنسبة 4.0 في المئة في نهاية العام المقبل.
وأوضح عدنان أحمد يوسف -الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية- أن تصريحاته بشأن تخلص منطقة الخليج من تبعات الأزمة المالية العالمية قبل نهاية العام الحالي قد اتفق معها عدد من الخبراء الاقتصاديين والمراقبين الماليين الساسة. وأضاف أن اللورد ديفيس وزير الاستثمار الدولي أكد هذا الرأي خلال المنتدى العربي المصرفي الذي استضافته لندن مؤخراً. ويرى أن دول الخليج سوف تكون أولى المنظومات الاقتصادية المتعافية من تبعات الأزمة حيث لم تتجاوز خسائر البنوك العربية جراء الأزمة نسبة1 في المئة من إجمالي خسائر القطاع المالي حول العالم.
كما أشار عدنان إلى أن قائمة أكبر ألف بنك حول العالم ضمت 17 بنكاً من الإمارات العربية المتحدة و11 بنكاً من السعودية و10 بنوك من البحرين و8 بنوك من كل من الكويت ولبنان وستة بنوك من قطر وخمسة بنوك من الأردن وأربعة من مصر و3 مصارف من كل من عمان والمغرب وتونس وبنكا واحدا من كل من سورية والجزائر.
وأضاف أن أصول البنوك العربية في نهاية عام 2008 قد بلغت 2.2 تريليون دولار بزيادة 15 في المئة عن عام 2007. أما الودائع فقد ارتفعت بنسبة21في المئة إلى 16.1 تريليون دولار فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 29في المئة إلى أكثر من تريليون دولار كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16في المئة إلى 202 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأضاف أن عدد البنوك العربية اليوم يتجاوز 420 بنكاً منها 280 بنكاً تجارياً و60 بنكاً إسلامياً و80 بنكاً استثمارياً. ويرتفع هذا العدد إلى 490 إذا أضيفت المؤسسات المساندة للقطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بنمو النواتج المحلية لمختلف المنظومات الاقتصادية حول العالم, توقع عدنان أن تحقق دول الشرق الأوسط أكبر معدل نمو في2010 عند5.3 في المئة، فيما سيتباطأ هذا المعدل إلى 2.2 في المئة في البرازيل و8 في المئة وسط أوروبا وشرقها و5 في المئة في اليابان، فيما لن تحقق الولايات المتحدة أي معدل يذكر للنمو في ذلك العام بينما تسجل كل من بريطانيا ومنطقة اليورو معدلات سالبة عند4 في المئة. وسجلت هذه المنظومات معدلات نمو إيجابية في عام 2009، باستثناء اليابان التي تراجع معدل نمو ناتجها المحلي بنسبة 6 في المئة عما سجلته في 2007، وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو عند9،5 في المئة العام الماضي كأفضل المنظومات الاقتصادية، تلتها البرازيل عند 1،5في المئة، ثم وسط أوروبا وشرقها عند 9،2في المئة، ثم الولايات المتحدة عند 1،1في المئة، ثم منطقة اليورو عند 9،0في المئة، ثم بريطانيا عند نسبة 7،0في المئة.
وبالنسبة إلى البحرين فقد أرجع عدنان احتفاظ اقتصاد المملكة بقوته ونموه أثناء الأزمة المالية إلى سياسات التحفظ الحكومية الناجحة التي اتبعتها الدولة منذ فترة سبقت اندلاع الأزمة والتي جاءت بناء على التوجيهات الرشيدة التي يسديها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القطاع المالي كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.