اتحاد العمال يواجه شركات صناعة السيارات: الأجور أقل سخاء

تتأهب أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة واتحاد العمال الذي يمثل أكثر من 400 ألف من عمالها لإجراء مفاوضات يتوقع مراقبو الصناعة أن تكون الأكثر إثارة للنزاع والخلاف منذ أعوام.
يجتمع ممثلو شركات فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس واتحاد عمال السيارات هذا الأسبوع في ديترويت لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بشأن عقد جديد للعاملين بالساعة.
يتصارع كلا الجانبين مع كيفية تأثير زيادة الكهربة على القوى العاملة في الصناعة. بعد أن دفعت انتخابات تاريخية في الاتحاد برئيس جديد مصمم على استعادة المزايا، التي فقدت في أعقاب الركود العظيم في 2007 إلى 2009، يطلق عليها الاتحاد "اللحظة الحاسمة لجيلنا".
تجري المحادثات أيضا في الوقت، الذي يبدأ فيه جو بايدن، الذي أطلق على نفسه "الرئيس الأكثر تأييدا للاتحادات على الإطلاق"، حملة لإعادة انتخابه، حيث من المتوقع أن تكون فيها مراكز صناعة السيارات في الغرب الأوسط مثل ميشيجان وأوهايو ولايات ساحة معركة.
قال ماريك ماسترز، أستاذ العلاقات العمالية في جامعة واين ستيت في ميشيجان: "إن المشكلات الهيكلية، التي تواجه الشركات والمشكلات الهيكلية التي تواجه الاتحاد تجعل هذه المفاوضات متوترة لا محالة".
أصبحت كهربة الصناعة مركز الاهتمام الآن بطريقة لم تكن حتى قبل أربعة أعوام، عندما تفاوض الاتحاد آخر مرة على العقود مع شركات فورد، وجنرال موتورز وستيلانتس، التي تصنع علامات تجارية تشمل كرايسلر وجيب. ومنذ ذلك الحين، تعهدت شركات صناعة السيارات بالمليارات لبناء مصانع لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات لتشغيلها.
لكن فقدان الوظائف أمر محتمل أثناء الانتقال إلى المركبات الكهربائية، التي تتطلب قطعا أقل من السيارات والشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي. قال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، العام الماضي: "يتطلب الأمر عمالة أقل بنسبة 40 في المائة لصنع سيارة كهربائية"، وحذر اتحاد عمال السيارات في عام 2018 من أن هذا التحول قد يلغي ما يصل إلى 35 ألف وظيفة نقابية.
تتم إضافة وظائف في مصانع البطاريات التي أطلقتها شركتا جنرال موتورز وفورد كمشاريع مشتركة مع صانعي البطاريات الكوريين، لكن شركات صنع السيارات اختارت استبعاد هؤلاء العمال من العقود التي أبرمتها مع اتحاد عمال السيارات، ما أجبر الاتحاد على الفوز بأصوات كل مصنع على حدة. في كانون الأول (ديسمبر)، أصبح المصنع في لوردستاون، أوهايو، والذي تديره شركتا جنرال موتورز وإل جي كيم بشكل مشترك أول مصنع للبطاريات يصوت لمصلحة تمثيل اتحاد عمال السيارات.
وعندما قامت شركة جنرال موتورز بتشغيل مصنع تجميع في لوردستاون، كان في إمكان العمال هناك جني نحو 30 دولارا في الساعة، حسبما قال اتحاد عمال السيارات. والآن، تبدأ أجور العمال في مصنع البطاريات عند أقل من 17 دولارا في الساعة، وترتفع إلى 20 دولارا بعد سبعة أعوام. وقال الاتحاد إن العمال "أبلغوا أيضا عن مشكلات خطيرة تتعلق بالصحة والسلامة".
لم ترد المتحدثة باسم المشروع المشترك، أولتيوم سيلز، على رسالة تطلب تعليقا.
قام كل من اتحاد عمال السيارات والتحالف من أجل ابتكار السيارات، وهي مجموعة تجارية تمثل صانعي السيارات والبطاريات، بالضغط على وكالة حماية البيئة الأمريكية لإبطاء تنفيذ معايير الانبعاثات، التي من شأنها تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية.
قال اتحاد عمال السيارات: "تسعى شركات السيارات الكبرى لاستخدام الانتقال إلى مركبات أنظف من أجل التراجع عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك عن طريق إغلاق منشآت التصنيع ونقلها إلى الخارج، وخفض الأجور ومقاومة المحاولات الرامية إلى شمول المنشآت الجديدة في اتفاقيات المفاوضات الجماعية الحالية".
ويرأس الاتحاد منذ آذار (مارس) شون فاين، وهو مصلح قديم ترشح لرئاسة الاتحاد في أعقاب فضيحة فساد، حيث أدى تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية إلى إدانة 15 شخصا، من بينهم اثنان من رؤساء الاتحادات وثلاثة مديرين تنفيذيين في شركة فيات كرايسلر، التي أصبحت الآن جزءا من شركة ستيلانتيس. وفتحت تسوية قانونية الباب أمام السماح لأعضاء الاتحاد بانتخاب رئيسهم مباشرة، ما أدى إلى سباق ضيق أطاح فيه فاين برئيس الاتحاد آنذاك.
يسعى اتحاد عمال السيارات لاستعادة زيادات تكلفة المعيشة، التي فقدها العمال عندما أدى الركود العظيم إلى إفلاس شركتي جنرال موتورز وكرايسلر وأصبحت أولوية لأن التضخم يقضي على أجور العمال. ويريد أيضا إنهاء هيكل الأجور ذي المستويين الذي يدفع أجورا ومزايا أقل سخاء للموظفين في الأعوام الثمانية الأولى من عملهم.
أشار فاين إلى نهج مختلف للمساومة، عندما قال الاتحاد إنه لن يقوم بالمصافحة التقليدية أمام وسائل الإعلام مع الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات، وبدلا من ذلك التقى الأعضاء في ثلاثة مصانع في ديترويت.
ينتهي العقد الحالي في 14 أيلول (سبتمبر). وأضرب عمال السيارات لمدة ستة أسابيع قبل المصادقة على العقد عام 2019، ومن الممكن أن يكون الإضراب الصناعي ممكنا هذه المرة أيضا. أخبر فاين برنامج ميشيجان الإخباري فلاش بوينت الشهر الماضي أن أعضاءه كانوا "يطلبون حصتهم العادلة" بعد أن جنت الصناعة دخلا صافيا قدره 161 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وقال: "لم نقرر الإضراب بعد، لكن في النهاية، سنفعل ما يتعين علينا القيام به".
وفي بيان لها، قالت شركة ستيلانتس إنها ستركز على "التفاوض بشأن عقد يضمن قدرتنا التنافسية في المستقبل" مع الحفاظ على "الأجور والمزايا الجيدة" للقوى العاملة النقابية.
بينما كان بايدن يروج لدعمه للاتحادات، امتنع اتحاد عمال السيارات حتى الآن عن تأييده في حملته لإعادة انتخابه. في الشهر الماضي، انتقد فاين الرئيس بسبب خطة لمنح قرض بقيمة 9.2 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية إلى شركة فورد وشريكها في المشروع المشترك شركة إس كيه أون.
قال جيسون كوسنوسكي، أستاذ يدرس السياسة والعمل في جامعة ميشيجان، إن الحزب الديمقراطي عد دعم الاتحادات أمرا مفروغا منه منذ أعوام. وعبر حجب تأييده، ربما يأمل اتحاد عمال السيارات في تشجيع تدفق مزيد من الدولارات الفيدرالية المرتبطة بكهربة الصناعة إلى الولايات الصديقة للاتحادات، إضافة إلى سياسات اقتصادية أكثر تقدما بشكل عام.
وقال كوسنوسكي إن المصادقة في حد ذاتها لا تهم بقدر حجم الأموال والقوى العاملة، التي يخصصها اتحاد عمال السيارات الأمريكي لعملية الخروج للتصويت في العام المقبل خلال الانتخابات الرئاسية. يشار إلى أنه في 2020، صوتت ميشيجان لبايدن بنسبة 50.6 في المائة من الأصوات.
قال كوسنوسكي: "تنخفض نسبة الإقبال عندما يكون لديك شاغل وظيفة. من الصعب إثارة حماس القاعدة .. ولا تزال الانتخابات قريبة في ميشيجان، خاصة في الانتخابات الرئاسية، لذا قد يعني ذلك شيئا ما". وأضاف: "سيجعلونه يعمل جاهدا بعض الشيء".