أمريكا وسويسرا تفشلان في تسوية قضية حسابات بنك «يو بي إس»

أخفقت الولايات المتحدة وسويسرا حتى الآن في التوصل إلى حل لقضية تنظرها المحكمة ضد بنك «يو بي إس – أيه جي» السويسري . وتأتي تصريحات المسؤولين المقربين من القضية بعدما ظهرت تفاصيل جديدة بأن مسؤولا سويسريا دفع رشا مالية لمنع البنك ، ومقره زيوريخ ، من الكشف عن بيانات بشأن العملاء للسلطات الأمريكية.
وعقد القاضي آلان جولد مؤتمرا صحافيا في ولاية فلوريدا مع الجانبين الأمريكي والسويسري، ركز فيه على ما يتردد بأن العمليات المصرفية شجعت العملاء على التهرب من دفع الضرائب، وذلك في مسعى لتحديد التقدم الذي أحرز قبل جلسات الاستماع المقررة في الثالث من الشهر المقبل.
ورغم انه لم يتم التوصل إلى اتفاق، وافق القاضي على عقد مؤتمر صحافي آخر بعد غد الجمعة ، وأمهل الجانبين مزيدا من الوقت ليحاولا التوصل إلى اتفاق أو أن يطلبا سويا تمديد فترة التفاوض.
وتم تأجيل جلسات المحاكمة إلى وقت سابق الشهر الجاري لإتاحة الفرصة أمام الجانبين لإجراء مزيد من المحادثات. وكانت واشنطن قد طلبت من مصرف «يو بي إس» الكشف عن بيانات 52 ألفا من عملائه، وهم من دافعي الضرائب الأمريكيين، بعدما ساعد أحد موظفي أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم، العملاء الأثرياء على التهرب من دفع الضرائب.
من جانبها، قالت سويسرا إنها لن تسمح للمصرف بالكشف عن بيانات كل العملاء الذين طالبت بهم واشنطن ، لما يمثله ذلك من انتهاك لقواعد السرية المصرفية في البلاد، بينما تصر الولايات المتحدة على أن أية تسوية للقضية تتطلب الكشف عن بيانات العملاء الذين حددتهم كافة.
وقالت وزارة العدل والشرطة الاتحادية في سويسرا إن سلطات البلاد علمت عن اتهامات الرشا عبر وسائل الإعلام ، وسارعت على الفور بفتح تحقيق ولكنها لا تملك معلومات رئيسية. وبعدم يوم واحد من اعتراف المصرف السويسري في شباط (فبراير) الماضي بارتكابه أخطاء فيما يتعلق بقضايا الضرائب، وكشفه عن بيانات 250 عميلا، وموافقته على دفع غرامة مالية 780 مليون دولار، طالبته الولايات المتحدة مجددا بالكشف عن بيانات 52 ألف عميل. ومن المقرر أن تتصدر قضية «يو بي إس» جدول أعمال لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرتها السويسرية ميشلين كالمي – ري المرتقب بعد غد الجمعة. ويعتزم المصرف إصدار نتائج أعماله للربع الثاني الثلاثاء المقبل.
والمعلوم أن قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في لندن في الثاني من نيسان (أبريل) 2009 قضت بمواجهة الملاذات الضريبية في العالم ورفع السرية عن الحسابات المصرفية في تلك الملاذات, ورغم تأييد سويسرا للقرار إلا أنها ما زالت بعض بنوكها تمانع في كشف حسابات بعض العملاء.