فرنسا تسمح للشرطة بالتجسس على هواتف المشتبه بهم

ستتمكن الشرطة الفرنسية من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى، بحسب ما اتفق المشرعون.
وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، يأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمنزلة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر في "عشرات القضايا سنويا".
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة إضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.
يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم الجرائم المنظمة والجنح.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية "تربيع دائرة الإنترنت" كتبت في أيار (مايو) الماضي أن هذه البنود "تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية".
وذكرت المجموعة بـ"الحق في الأمن، والحق في حياة خاصة، والمراسلات الخاصة"، إضافة إلى "الحق في المجيء والذهاب بحرية"، واصفة المقترح بأنه جزء من "الانزلاق إلى الأمن القاسي".
وخلال مناقشات، قام نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بإدخال تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما".
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام هذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.
وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي "سيتم إنقاذ حياة الناس".