الائتمان الخاص يجد هدفه الكبير التالي .. ديون الدرجة الاستثمارية

تمول شركات إدارة الأصول البديلة مثل أبولو وكيه كيه آر وبلاكستون الشركات الممتازة بشكل متزايد، حيث تبحث الشركات عن مصادر جديدة لرأس المال للمساعدة في مواجهة آثار ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد.
تؤكد الاتفاقيات - بما في ذلك اتفاقيتان أعلن عنهما هذا الشهر مع شركتي أيه تي آند تي وباي بال - على الامتداد المتزايد لصناعة الائتمان الخاص حيث تساعد الشركات على تخطي البنوك التقليدية وأسواق السندات لجمع الأموال.
ازدهر الائتمان الخاص في العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية وأصبح قطاعا تبلغ قيمة أصوله 1.4 تريليون دولار. كانت القروض من الائتمان الخاص تذهب عادة إلى الشركات الصغيرة أو الأكثر خطورة.
الآن، تستهدف شركات إدارة الأصول البديلة المقرضة شركات أكبر وأكثر استقرارا. قال أكيل بانسال، رئيس الحلول الاستراتيجية للائتمان في مجموعة كارلايل للأسهم الخاصة: "يتجه الائتمان الخاص للدرجة الاستثمارية".
قال مسؤولون تنفيذيون إن التحول كان نتيجة طبيعية لفورة جمع الأموال للائتمان الخاص، ما يمنح المديرين نقودا يقرضونها. إضافة إلى ذلك، اشترت معظم مجموعات الأسهم الخاصة الرئيسة أو استثمرت في شركة تأمين في الأعوام الخمسة الماضية، وجذبت مئات المليارات من أقساط التأمين لاستثمارها.
كانت شركة أبولو هي التي عززت الاندفاع بشكل كبير، حيث جمعت شركة التأمين التابعة لها "أثين" ما يقارب 260 مليار دولار من رأس المال - تقريبا نصف أصول "أبولو".
قال مارك روان، الرئيس التنفيذي لـ"أبولو"، في مؤتمر هذا الشهر: "لقد راهنا على الديون ذات الدرجة الاستثمارية الخاصة، نحن أيضا مستفيدون من حجب الخدمات المصرفية هذا في العالم لأن الأصول التي نحتاجها (...) كانت من الأشياء التي تنتقل إلى الميزانيات العمومية للبنوك، الائتمان الخاص ذو الدرجة الاستثمارية".
إن أبولو ليست الوحيدة. اشترت كيه كيه آر في 2021 حصة أغلبية في شركة جلوبال أتلانتيك للتأمين، مضيفة 90 مليار دولار إلى أصول المجموعة في ذلك الوقت. واشترت كارلايل ما يقل قليلا عن خُمس شركة إعادة التأمين فرتيتيود ري من شركة أيه آي جي في 2018 قبل إبرام اتفاقية جديدة العام الماضي خفضت حصتها لكنها عززت أصول كارلايل بنحو 50 مليار دولار. في الوقت نفسه، تستثمر بلاكستون نيابة عن شركات التأمين مثل "كوربريدج" عبر قسمها لحلول التأمين.
إن وحدات التأمين مطالبة من الجهات التنظيمية الحكومية باستثمار الأغلبية العظمى من حيازاتها في ديون مصنفة بدرجة استثمارية، لحماية حاملي بوالص التأمين.
لكن على عكس شركات التأمين التقليدية، كان مديرو الاستثمار البديل أكثر راحة في استخدام السحر المالي لتصميم المعاملات الخاصة التي يمكن أن توفر بضع نقاط مئوية إضافية من العوائد مقارنة بسندات الشركات التقليدية ذات الدرجة الاستثمارية، التي تحقق عوائد تبلغ نحو 5.5 في المائة.
يمكن أن يكون ذلك جذابا للشركات التي تحتاج إلى جمع نقود دون طرق باب سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، خاصة عندما يؤثر إصدار مزيد من الديون على مستوى الشركات على تصنيفها الائتماني.
اتخذت الاتفاقيات أشكالا مختلفة، ولكن في الأغلب ما تنقل شركة بعض الأصول - ربما منشأة تصنيع أو محفظة عقارية - إلى شركة تابعة أو أداة جديدة ذات غرض خاص. ثم تجمع الشركات الأسهم الممتازة أو الديون، ما يجلب الأموال النقدية التي يمكن للشركة الأم استخدامها لإدارة أعمالها اليومية.
عادة ما تعامل وكالات التصنيف صفقات الأسهم الممتازة بشكل أفضل من القروض العادية. وغالبا، نظرا إلى أنه يتم جمع الأسهم في أداة ذات أغراض خاصة، لا يتعين على الشركة الأم الإبلاغ عنها في ميزانيتها العمومية.
اشترت أبولو ملياري دولار من الأسهم الممتازة لدى أيه تي آند تي في اتفاقية سمحت لشركة الاتصالات اللاسلكية بسداد جزء من أسهمها الممتازة المستحقة. جاء ذلك بعد استثمار قيمته مليار دولار في مجموعة فونوفيا العقارية الألمانية في هيكل مشابه.
وقامت عملاقة الاستثمار بحفنة من عمليات التمويل الخاصة الأخرى المعروفة، بما فيها عملية لشركة أيه بي إنبيف، وكذلك لشركة هيرتز لتأجير السيارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
إن صفقات أخرى، كاتفاقية كيه كيه آر الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى 40 مليار يورو من القروض الاستهلاكية التي أنشأتها" باي بال"، تشبه إلى حد كبير الأوراق المالية التقليدية المدعومة بالأصول. في هذه المعاملات، يتم تجميع مجموعة من الأصول - مثل الرهون العقارية أو مستحقات بطاقات الائتمان أو قروض السيارات - معا، مع مدفوعات الفائدة التي تمول شرائح جديدة من الديون التي يتم بيعها للمستثمرين.
يعد استخدام رأسمال التأمين والائتمان الخاص مجرد أحدث مثال على اندماج الشركات الممتازة مع صناديق إدارة الأصول البديلة.
أبرمت شركة إنتل العام الماضي صفقة بقيمة 30 مليار دولار مع شركة بروكفيلد وصناديق البنية التحتية الخاصة بها، حيث استثمرت شركة إدارة الأصول 15 مليار دولار في مسبك جديد للرقائق.
لم تذكر شركة إنتل، مثل معظم الشركات التي تدخل في هذه الاتفاقيات، المبلغ الذي ستدفعه لـ"بروكفيلد" مقابل الاستثمار. مع ذلك، قال مديرها المالي ديفيد زينسنر للمحللين في العام الماضي إن "بروكفيلد" ستتلقى جزءا من التدفقات النقدية التي يولدها المصنع عند تشغيله، ما يمنح الشركة الاستثمارية عائدا يراوح بين 4.4 و8.5 في المائة.
قال زينسنر عن الصفقة إنها "ستحمي ميزانيتنا العمومية القوية. وتسمح لنا بالاستفادة من مجموعة جديدة من رؤوس الأموال وفي الوقت نفسه تحمي قدرتنا النقدية وقدرتنا على تحمل الديون للاستثمارات المستقبلية".