ضريبة الشركات العالمية ومزيد من العمل «1 من 2»

مضى الآن أكثر من عامين منذ أعلن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفاقية رائدة لتقسيم الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. جاء هذا الاختراق بعد أعوام من المفاوضات المشحونة تحت رعاية الإطار الشامل الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - مجموعة العشرين، الذي تبنى الاتفاقية ذاتها في وقت لاحق من ذلك العام.
من خلال تثبيت معدل ضريبي عالمي عند مستوى 15 في المائة كحد أدنى يتعين على الشركات دفعه أينما كانت تزاول أعمالها، سعت الاتفاقية إلى ردع تحويل الأرباح من خلال الملاذات الضريبية والحد من سياسات إفقار الجار "إحدى سياسات الحماية الاقتصادية" لجذب الاستثمار الأجنبي. قدمت الاتفاقية أيضا ضريبة إضافية على "نحو 100 من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم وأكثرها ربحا لمصلحة الدول في مختلف أرجاء العالم، بما يضمن سداد هذه الشركات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تزاول أعمالها وتولد الأرباح".
كان الهدف إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وجوجل على سداد مزيد من الضرائب للدول استنادا إلى مكان بيع سلعها وخدماتها، بصرف النظر عما إذا كانت تحتفظ بوجود مادي هناك.
لكن يبدو أن الإجماع الذي كان وراء الاتفاقية بدأ يتآكل. وبينما بدأ الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبيق الحد الأدنى المتفق عليه من الضريبة العالمية، رفض الكونجرس الأمريكي هذا النهج العام الفائت خوفا من الدفع بالشركات الأمريكية إلى وضع تنافسي غير موات. وبموجب قانون خفض التضخم، اختارت الولايات المتحدة بدلا من ذلك فرض ضريبة حد أدنى بديلة عند مستوى 15 في المائة على الشركات التي تسجل دخلا يتجاوز المليار دولار لثلاثة أعوام متعاقبة، وهو معيار لا يطبق إلا على مجموعة صغيرة من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
علاوة على ذلك، يدعو البند الآخر من الاتفاقية ـ آلية إعادة تخصيص حصة صغيرة من الأرباح من أكبر الشركات متعددة الجنسيات للدول الموقعة عليها ـ إلى إنشاء معاهدة ملزمة متعددة الأطراف. لكن هذا الفكرة ستولد مجهضة في الولايات المتحدة، حيث يتطلب التصديق على أي معاهدة أغلب الثلثين في مجلس الشيوخ. وقد أوضح الجمهوريون بالفعل أنهم سيعارضون أي ضريبة جديدة على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
لكن حتى في غياب اتفاقية رسمية متعددة الأطراف، ربما تتبنى دول أخرى من جانب واحد تدابير أخرى غير مسموح بها بموجب إطار 2021، مثل ضريبة الخدمات الرقمية. أدخلت كولومبيا وتنزانيا أخيرا مثل هذه التدابير. الواقع أن الدول في مختلف أرجاء الجنوب العالمي في أشد الحاجة لموارد جديدة للإيرادات الضريبية، وقد خلص عدد كبير منها إلى أن مخاوفها لم تحظ بالمعالجة الوافية في التسوية التي جرى التفاوض عليها قبل عامين، عندما بدا الأمر كأن أغلب التركيز منصب على مصالح الاقتصادات المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسيات. الآن، أفضى عدم إحراز أي تقدم نحو التبني الكامل إلى مزيد من تآكل الثقة في هذه العملية.
كان الإحباط عظيما إلى الحد الذي جعل الدول الإفريقية تسعى إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة يقضي بإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومات بشأن الضرائب الدولية في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت ذاته، نظمت كولومبيا والبرازيل وشيلي مناقشات حول نهج إقليمي مشترك.
خاص بـ«الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.