670 مليار ريال تجارة السعودية مع العالم في 4 أشهر .. والفائض 166.1 مليار
بلغت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال أربعة أشهر من 2023، نحو 670 مليار ريال، مقابل 720 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 7 في المائة.
وارتفعت قيمة الواردات، بينما تراجعت الصادرات، مع انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال أربعة أشهر من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 17 في المائة، لتبلغ نحو 418 مليار ريال مقابل 505 مليارات ريال في الفترة نفسها من 2022.
وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية على أساس سنوي 17 في المائة، لتبلغ نحو 329.2 مليار ريال مقابل 398.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، نتيجة تراجع أسعار النفط.
على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 17 في المائة خلال أربعة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 252 مليار ريال، مقابل 215.2 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
وعليه سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 166.1 مليار ريال، متراجعا 43 في المائة عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 298.6 مليار ريال.
وخلال نيسان (أبريل) 2023، بلغ الفائض 45.1 مليار ريال، وهو الفائض الشهري الـ34 على التوالي.
وتراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال أبريل الماضي على أساس سنوي 25.2 في المائة، لتبلغ نحو 103 مليارات ريال مقابل 137.7 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022، نتيجة تراجع أسعار النفط عن الفترة نفسها من 2022.
جاء ذلك في ظل تراجع قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي 23.6 في المائة، لتبلغ نحو 83.8 مليار ريال مقابل 109.7 ريال في الشهر نفسه من 2022.
بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 1 في المائة، لتبلغ 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال.
وكانت التجارة الخارجية السلعية السعودية صعدت خلال 2022 بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.
وجاء الارتفاع بدعم زيادة الصادرات النفطية 61 في المائة لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.
كما صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المائة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.
والفائض المسجل خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ 2011 عندما بلغ 874.1 مليار ريال.
وارتفعت الواردات السلعية 23 في المائة خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال، مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية
