قطر تخطط للاستغناء عن إيرادات النفط في الموازنة بحلول 2020

قطر تخطط للاستغناء عن إيرادات النفط في الموازنة بحلول 2020

تسعى الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في الاقتصاد المحلي وفي الخارج لتكون مركزا ماليا وصحيا وتعليميا في الشرق الأوسط . وترى مصادر قطرية أن صفقة السيارات الألمانية تأتي ضمن خطط الحكومة القطرية لتنويع مصادر الاستثمارات، حيث أشار وزير المالية القطري يوسف كمال إلى أن الحكومة تخطط للاستغناء عن إيرادات النفط في دعم الميزانية بحلول عام 2020 وحسن توظيف استثماراتها الخارجية، وتشير تقديرات إلى أن صندوق قطر السيادي للاستثمار يمتلك 65 مليار دولار، سترتفع إلى 105 مليارات عام 2010، وتعتمد البلاد حاليا على النفط والغاز، يخطط جهاز قطر لاستثمار الاستحواذ على 20 في المائة في «بورش» الألمانية للسيارات وسط توقعات بأن تصل قيمة العرض خمسة مليارات يورو، إضافة إلى تسديد دين لـ «فولكس فاجن» بقيمة 750 مليون يورو.
وأكد تقرير أن الأرقام الجديدة طرحت خلال اجتماع مجلسي الإشراف والإدارة في «بورش» و»فولكس فاجن» الأربعاء الماضي، وأرجع التقرير أسباب تراكم الديون إلى رفع «بورش» حصتها من الأسهم في مجموعة «فولكس فاجن» للسيارات، فضلا عن تراجع مبيعات «بورش» في أنحاء العالم.
وأضاف تقرير المجلة أن «فولكس فاجن» التي أصبحت في طريقها للاستحواذ على «بورش» ستعكف في الأيام المقبلة على مراجعة جميع حسابات «بورش» بدقة، وبعدها ستقرر «فولكس» فاجن القيمة المالية التي يمكن دفعها لشراء 49.9 في المائة من أسهم «بورش» بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.
من ناحية أخرى تعتزم «فولكس فاجن» كبرى شركات السيارات في أوروبا الحفاظ على حقوق التصويت لولاية سكسونيا السفلى وعمال الشركة في المجموعة العملاقة، التي سيتم تأسيسها بعد استحواذ «فولكس فاجن» على «بورش»، ومعلوم أن حصة ولاية سكسونيا السفلى في «فولكس فاجن» تبلغ 20 في المائة. في سياق متصل تسعى المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شرعية قانون فولكس فاجن، الذي يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة والحد من الاحتكار، حيث ينص قانون فولكس فاجن على منح ولاية سكسونيا السفلى حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات المصيرية رغم أن منح هذا الحق يسري في حال امتلاك المساهم نسبة 25 في المائة من الشركة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الولاية التي تملك 20 في المائة فقط من «فولكس فاجن». وكان الهدف من قانون «فولكس فاجن» في حقبة الستينيات من القرن الماضي الحفاظ على الشركة من استحواذ الشركات الأجنبية وتطالب المفوضية الأوروبية ألمانيا بتعديل القانون أو مقاضاة ألمانيا في حال رفضها.
يذكر أن «بورش» تملك نسبة 51 في المائة في «فولكس فاجن» مع حقوق شراء حصة إضافية بنسبة 24 في المائة ومن أجل هذا الهدف اضطرت «بورش» للاستدانة من البنوك وفشلت في سداد قيمة أسهم «فولكس فاجن»، التي قامت بدورها بتقديم عرض للاستحواذ على «بورش» وإدماجها لتصبح العلامة التجارية العاشرة في «فولكس فاجن». وكانت مصادر من شركة فولكس فاجن قد توقعت استحواذ قطر على نسبة 17 في المائة من أسهم كبرى شركات السيارات في أوروبا، لتصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في المجموعة الألمانية، حسب تقارير وكالات الأنباء العالمية.
وأشارت مجلة «فوكس» إلى أن جهاز قطر للاستثمار سيصبح أكبر المساهمين في «فولكس فاجن» من خلال شراء حصص تملكها فيها «بورش» في الوقت الحالي، كما ستقدم الهيئة القطرية قرضا لـ «بورش» بقيمة 750 مليون يورو (1.07 مليار دولار) لسداد دين مستحق لمصلحة «فولكس فاجن» بالقيمة نفسها.

الأكثر قراءة