تراجع واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق البنوك في 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية تراجع واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق البنوك 34.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري 2009، وتركز الجانب الأكبر من الانخفاض في مواد البناء والسيارات.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' فإن قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي فتحتها البنوك التجارية لواردات الشركات الخاصة بلغت 61.19 مليار ريال في الأشهر الستة حتى 30 حزيران (يونيو)، وذلك انخفاضا من 93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.وتشير البيانات أيضا إلى حجم التباطؤ الذي يؤثر في أنشطة القطاع الخاص في السعودية بسبب الأزمة العالمية، ورغم ذلك هناك تحسن ملحوظ في شهر حزيران (يونيو)، فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة 12.69 مليار ريال الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت بيانات رسمية تراجع واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق البنوك 34.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري 2009، وقد تركز الجانب الأكبر من الانخفاض في مواد البناء والسيارات.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» فإن قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي فتحتها البنوك التجارية لواردات الشركات الخاصة بلغت 61.19 مليار ريال في الأشهر الستة حتى 30 حزيران (يونيو)، وذلك انخفاضا من 93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات أيضا إلى حجم التباطؤ الذي يؤثر في أنشطة القطاع الخاص في السعودية بسبب الأزمة العالمية، ورغم ذلك هناك تحسن ملحوظ في شهر حزيران (يونيو)، فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة 12.69 مليار ريال الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر). كما سجلت قروض البنوك للقطاع الخاص أول زيادة لها في حزيران (يونيو) منذ أيلول (سبتمبر). وقبل حزيران (يونيو) انخفضت خطابات الاعتماد الجديدة في الأشهر الخمسة حتى نهاية أيار (مايو) 54.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن التناقض مع العام الماضي لا يزال كبيرا. فقد زادت خطابات الاعتماد الجديدة في 2008 نحو 30 في المائة عنها في 2007.
وأظهرت البيانات أيضا أن خطابات الاعتماد الجديدة لواردات السيارات بلغت 8.56 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري انخفاضا من 10.06 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت خطابات الاعتماد الجديدة لواردات مواد البناء انخفاضا سنويا بنحو 50 في المائة في النصف الأول لتصل إلى 6.12 مليار ريال. وكانت الحكومة قالت العام الماضي إنها ستستثمر نحو 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات حتى 2013 معظمها لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة. ولا تواجه السعودية نقصا في السيولة بفضل أسعار النفط القوية لكن البنوك أصبحت أكثر انتقائية في الإقراض نتيجة للأزمة المالية.
وسجلت استثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج نموا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري محققة 90.7 مليار ريال لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أخيرا. وكانت هذه ‏‏‏الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث ‏‏‏‏بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال ‏‏‏وهو ‏الأدنى منذ 1975.
كما أظهرت البيانات نمو ‏‏‏صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 76.1 ‏مليار ريال ‏في الربع الأول من العام الجاري إلى 100.7 مليار ريال في نهاية الربع الثاني أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 32.3 في ‏المائة. وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية ارتفع إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية الربع الثاني إلى 728.6 مليار ريال مقارنة بـ 728.1 مليار خلال الربع الأول، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا ‏خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 217.2 مليار ريال ‏مقارنة ‏بـ ‏‏212.9 ‏مليار ريال في الربع الأول.