8 بنوك قطرية تربح 5.4 مليار ريال في 6 أشهر
سجلت الأرباح المجمعة لثمانية بنوك قطرية، أرباحاً صافية قدرها 5.4 مليار ريال مقارنة بـ 5.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، ووفقا لتقرير «أرقام.كوم» جاءت أرباح الربع الثاني من عام 2009 متراجعة عن أرباح الأول بمقدار 6 في المائة ومرتفعة بنحو 53 في المائة عن الربع الرابع من عام 2008 والذي تضمن عديدا من المخصصات المتعلقة بالاستثمارات في سوق الأسهم.
ورغم استفادة البنوك أيضاً خلال الربع الثاني من الدعم الحكومي إلا أنها تأثرت بتضمين بعض البنوك مخصصات استثمارات للربع الثاني، إضافة إلى تناقص قيمة العوائد التي حصلت عليها البنوك من الحكومة مقارنة بالربع الأول من عام 2009. والمعروف أن الحكومة القطرية تدخلت للحد من تأثير الأزمة المالية، حيث أعلنت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) شراء أسهم البنوك، وتم الاكتتاب بـ 5 في المائة من أصل 20 في المائة متفق عليها. واستفادت جميع البنوك من ذلك عدا «الوطني» الذي لم يستفد من ذلك القرار. وخلال شهر آذار (مارس) من عام 2009 قررت الحكومة شراء المحافظ الاستثمارية ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية عام 2008، واستفادت جميع البنوك من ذلك القرار عدا «المصرف» و»الأهلي» و»الريان».
وخلال شهر حزيران (يونيو) من عام 2009 أعلنت الحكومة دعمها للاستثمارات العقارية وبعض القروض العقارية المتعثرة، وكان المستفيد الأكبر من هذا الدعم مصرف قطر الإسلامي لتملكه محفظة استثمارية عقارية كبيرة.
سجل بنك قطر الدولي الإسلامي أكبر نسبة انخفاض بنحو 27 في المائة لتصل أرباحه إلى 255.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2009 متأثراً بالتراجع الكبير للأنشطة الاستثمارية المنخفضة بمقدار 190 مليون ريال، تلاه «التجاري» و»الأهلي» إثر تسجيلهما مخصصات للاستثمارات والديون.
في المقابل سجل بنك الخليج أعلى نسبة ارتفاع بنحو 781 في المائة بسبب تضمن أرباحه إيرادات من الحكومة القطرية بقيمة 82.6 مليون ريال، ونظراً لمحدودية العمل في الفترة السابقة لحداثة البنك، تلاه مصرف الريان بنحو 55 في المائة والذي استفاد هو الآخر من الدعم الحكومي بتسجيله إيرادات بقيمة 128.7 مليون ريال. وتراجعت أرباح الربع الثاني بمقدار 6 في المائة عن الربع السابق من عام 2009، مع غياب أرباح رأسمالية وتراجع العوائد نتيجة إجراءات الدعم الحكومي، إضافة لارتفاع المخصصات لبعض البنوك.
وتظهر الحصيلة تسجيل البنك التجاري أكبر نسبة تراجع بنحو 45 في المائة، وذلك مع غياب أرباح رأسمالية قدرها 165 مليون ريال ناتجة عن بيع عقار، وارتفاع مخصص الديون مقارنة بالربع الماضي، وحل ثانياً مصرف الريان بسبب تراجع قيمة الإيرادات التي حصل عليها من الحكومة.