الأسهم الإماراتية: الأرباح القوية المتوقعة للربع الأخير تقلل من تأثيرات الربع الثاني

قلل محللون ماليون من حدوث تأثيرات سلبية للتراجع القوي لأرباح الشركات الإماراتية للنصف الأول على حركة أسهمها في أسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة المقبلة بعدما أظهرت نموا قويا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام وهو ما يعطي مؤشرا على أن نتائج النصف الثاني من العام خصوصا في الربع الأخير ستكون أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي.
واعتبروا أن الفترة الحالية التي تشهد مستويات سعرية منخفضة للأسهم تعد مثالية للشراء بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والطويل لأكثر من ستة أشهر حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام قفزات سعرية مدعومة بالتعافي المرتقب للاقتصاديات الخليجية وعودة أسعار النفط للارتفاع القوي فوق مستوى الـ 80 دولارا للبرميل.
وحدد نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية عاملين إيجابيين ساعدا على استقرار الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع الماضي أولها النتائج المالية للربع الثاني والتي على الرغم من انخفاضها عن الفترة نفسها من العام الماضي إلا أنها أظهرت تحسنا ملحوظا عن الربع الأول من العام حيث أظهرت نتائج 19 شركة نموا في الربع الثاني بنسبة 21 في المائة عن الربع الأول وللنصف الأول انخفضت بنسبة 2.5 في المائة وهو ما يعد إيجابيا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
ويضيف أن التراجع في الأرباح السنوية سيتم معالجتها بسهولة في الربع الرابع من العام حيث تشير المؤشرات إلى أن الأرباح المتوقعة للربع الرابع لن تقل عن 11 مليار درهم بمعدل نمو قدره 14 ضعفا مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي وهو من شأنه أن يقلص الفجوة الكبيرة التي نراها حاليا بين أرباح النصف الأول مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما يرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية عوامل أخرى تدعو للاعتقاد كما يقول إن نتائج الشركات التي لم تفصح بعد عنها ستكون أفضل ومن هذه العوامل أن أداء المصارف سيتحسن بشكل متواصل ويحقق نسب نمو ليست أقل من تلك التي حققتها ستة بنوك أفصحت حتى الآن عن نتائجها وحققت نموا بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالربع الأول على الرغم من أن المصارف الإماراتية أخذت مخصصات عامة وخاصة في الربع الثاني بمبلغ 5.3 مليار درهم أكثر مما أخذته في الربع الأول والبالغة 3.2 مليار لمواجهة الانكشاف المحتمل على مجموعة سعد والقصيبي.
وفي قطاع الخدمات وفي ضوء الشركات التي أعلنتها ست شركات ، فإن نسبة النمو المتحققة والتي يمكن أن تعكس أداء القطاع بلغت 18.46 في المائة مما يرفع الأرباح المتوقعة من 4.473 مليار للربع الأول إلى 5.299 و6.278 و7.437 للأرباع الثاني والثالث والرابع على التوالي وبما يجعل الأرباح السنوية المتوقعة ترتفع إلى 23.488 مليار بنسبة تقل 8 في المائة عن سنة الطفرة العقارية القوية عام 2007 وبنسبة تقل 2.6 في المائة عن العام 2008 الذي شهد نصفه الأول تعاظم الطفرة العقارية. ويضيف الشماع أن التوقعات الإيجابية للإفصاحات تتزامن أيضا مع عودة الارتفاع على أسعار النفط والتي بلغت حدود الـ 67 دولارا للبرميل وهي في طريقها لاستهداف الثمانين دولارا في الأشهر القادمة وهذا يعني أن أسواق الأسهم ستشهد ارتفاعات محسوسة خلال الفترة المقبلة. محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية يقول إن الأسواق تمر بمرحلة تجميع تدريجي على كثير من الأسهم لوجود قناعة لدى كثيرين بأن التحسن المنتظر للأسواق سيكون في الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي فإن التجميع التدريجي عند المستويات الحالية هي الاستراتيجية المناسبة في المرحلة الحالية .ومع التحسن البطيء للمؤشرات الاقتصادية في الدول المؤثرة في تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط فوق الـ 64 دولارا للبرميل وتبعا للنظرية التي تقول إن تعافي الأسواق المالية يسبق التعافي الفعلي للاقتصاد الحقيقي بـ 6 - 9 أشهر، فإن الفترة الحالية قد تكون فعلا مرحلة التجميع في الأسواق المالية لمن كانت نظرته الاستثمارية 6-12 شهرا على الأقل. ويرى ياسين أن النتائج المالية التي ظهرت حتى الآن جاءت في أغلبها ضمن توقعات المحللين والمستثمرين مما ساهم في استقرار الأسواق وتحركها بمستوى أفقي في الأيام الماضية، وإن كان هناك تحركات سعرية للأعلى لبعض الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد مثل شركات آبار و دانة غاز التي قد تكون استباقا من البعض لإعلانات إيجابية مفاجئة خلال الأيام المقبلة .
وحتى عندما أعلنت شركة صروح العقارية عن نتائجها للنصف الأول من العام والتي أظهرت انخفاضا كبيرا تجاوز 71% عن نتائج النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه كان ضمن توقعات المحللين نظرا لكون قطاع العقار المتضرر الأكبر من الأزمة العالمية إلا أن النقطة الإيجابية أن النتائج أظهرت ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني عن الربع الأول بنحو 16 في المائة، ليظهر بوادر التحسن التدريجي والبطيء للقطاع خلال العام الحالي واحتمال تسارعها خلال الأعوام القليلة المقبلة.