حياة البذخ ولت.. موظفو القطاع المالي يفقدون مزايا العمل في آسيا

بالنسبة لمعظم العاملين في الأسواق المالية في هونج كونج ومراكز أخرى في أنحاء آسيا ولت أيام حياة المغتربين التي تتسم بالبذخ ولو في الوقت الحالي على الأقل. فقد اختفى بدل السكن لكبار المصرفيين الذي كانت قيمته الشهرية تبلغ 200 ألف دولار من عملة هونج كونج «25641 دولارا أمريكيا» أو بدأ يختفي في معظم الحالات.
وجرى التقليل من الاستعانة بالسائقين مدفوعي الأجر لنقل المسؤولين التنفيذيين وأسرهم في أنحاء هونج كونج مثلما تم خفض عضويات النوادي الاجتماعية ونوادي الجولف والمطاعم التي قد تتجاوز تكلفة الانضمام لعضويتها 2.1 مليون دولار من عملة هونج كونج. كما يجري الحد من تعليم أبناء العاملين في القطاع المالي في المدارس الخاصة والذي تقدر تكلفته بنحو عشرة آلاف دولار أمريكي للطفل في المدارس الدولية.
وما زال الكثير من المسؤولين التنفيذيين من وول ستريت وأوروبا يعيشون حياة مترفة في آسيا، لكن بالنسبة لكثيرين آخرين، فإن حياة «المغتربين» التي كانت تتسم بمميزات كثيرة آخذة في التلاشي. ويقول بول لوكاس نائب رئيس قسم العقارات في مؤسسة بريكوا ريلوكيشن «هذه النوعية من الحوافز لن تعرض على النحو الذي كانت تعرض به من قبل».
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بدأت مؤسسة مورجان ستانلي على غرار بنوك أخرى في وول ستريت توجيه بدلات السكن إلى الرواتب. وتقول مصادر داخل البنك أن المعينين الجدد في معظم الحالات لن يحصلوا على بدلات سكن.
وتحاول نخبة الوكلاء العقاريين في هونج كونج التي تتولى تأجير أفضل العقارات في المدينة بما في ذلك البنايات الفخمة والقصور الكبيرة المطلة على الميناء النهوض من كبوتها.
ويقول اختصاصي في العقارات كان قد ساعد مسؤولين تنفيذيين أجانب كبارا في العثور على منازل فاخرة على مدار الأعوام الـ 13 الماضية «كان رقمي القياسي 320 ألف دولار من عملة هونج كونج (41290 دولارا) كإيجار شهري لقصر بلغت مساحته نحو أربعة آلاف قدم مربعة يطل على البحر من جميع الجهات».
وانخفضت أسعار إيجارات المساكن وفق بعض التقديرات بأكثر من 30 في المائة في وقت سابق هذا العام. واستقرت الأسعار وقد ترتفع قريبا لكنها ليست قريبة من المستويات التي بلغتها في أوائل عام 2008.
وقال اختصاصي العقارات «في الآونة الأخيرة لم نبرم الكثير من الصفقات.. فقط تلك التي تحوم حول 100 ألف دولار من عملة هونج كونج (كإيجار شهري)».
ويمكن الشعور بهذا التقشف في أماكن أخرى غير هونج كونج. ففي سنغافورة التي تعد جنة منافسة مفضلة لدى المغتربين لبيئتها الاستوائية العامرة بالأشجار وهوائها الأنقى لحقت أضرار بالأجانب أيضا.
ويقول كريج بروير مدير الخدمات المصرفية والمالية في مؤسسة هادسون جلوبال ريسورسز في سنغافورة للتوظيف «من النادر جدا الآن أن تعرض مجموعة حوافز على المغتربين ما لم نكن نتحدث عن شخص على درجة عضو مجلس إدارة منتدب».
وقد لا يبدو حجم بدل السكن كبيرا بالنسبة للعاملين في القطاع المالي. أما بالنسبة لمن هم خارجه تبدو الأرقام مذهلة خاصة عند التفكير في أن مبلغا يترواح بين خمسة وعشرة آلاف دولار أمريكي في الشهر يكفي للحصول على شقة جميلة فسيحة في مدينة نيويورك.
ويحصل مسؤول عن قسم آسيا والمحيط الهادي في بنك استثماري غربي على 375 ألف دولار هونج كونج (48 ألف دولار أمريكي شهريا) كبدل سكن وفقا لما ذكره مصرفي كان يعمل لحسابه.
ويقول لي كوين مدير فرع مؤسسة «إي. سي. إيه» الدولية في آسيا والتي تقدم المشورة بشأن حوافز وبدلات المغتربين «ما رأيناه بين بعض المؤسسات المالية هو أنها غيرت معاييرها». وهو يقدر أن متوسط السعر في عام 2008-2009 لشقة من ثلاث غرف نوم في هونج كونج في عدد من المناطق التي يسكنها المغتربون بلغ نحو 90 ألف دولار هونج كونج (11500 دولار أمريكي شهريا).
ويقول كوين «من الممكن في بعض الأحيان أن تزيد الحوافز عن المرتب الأساسي للموظف في هونج كونج بأكثر من الضعف». وإلى جانب الإسكان وسداد مصروفات المدارس كانت المؤسسات المالية توفر للموظفين السفر على درجة رجال الأعمال ورحلات مجانية إلى ديارهم.
وبالنسبة للبعض كانت حوافز العمل في الخارج تتضمن عضويات في نواد فاخرة للاستجمام مثل نادي أبردين مارينا، حيث يمكن أن تتكلف العضوية 2.1 مليون دولار من عملة هونج كونج.
ومن الطبيعي أن يواجه خفض الحوافز قدرا من المقاومة. لكن نظرا لشدة الأزمة المالية العالمية والتي أذكتها إلى حد كبير مبالغة البنوك في المجازفة يتفهم الناس السياسات الجديدة بوجه عام. وقال مدير صندوق استثمار ومصرفي سابق من الولايات المتحدة طلب عدم نشر اسمه «إنهم في مأزق. هذا لا يعجبهم لكن ليس لديهم حل وليس هناك بديل».