دبي تحضر للشريحة الثانية من السندات وتؤسس صندوقا للدعم
تعتزم حكومة دبي طرح الشريحة الثانية من برنامج السندات البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار وذلك بعدما انتهت من الشريحة الأولى التي اكتتب فيها مصرف الإمارات المركزي بداية العام بالقيمة نفسها وسط توقعات بأن تتقدم بنوك ومؤسسات مالية إقليمية ودولية بالاكتتاب في الشريحة الجديدة .
وأصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات.
وبحسب مدير دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، فإن الصندوق سيمنح القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تنفذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية في إمارة دبي مضيفا أنه سيتم تقييم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة ووفق معايير محددة لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل.
وسيتم تمويل الصندوق من الإصدار الأول من برنامج السندات كما تضم الموارد المالية للصندوق كلا من العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله، وحصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها، إضافة إلى ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه.
وبموجب القرار الحكومي يعتبر صندوق الدعم مؤسسة قانونية مستقلة تم تأسيسها لغرض محدد يتمثل في تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على مشاريع في دبي كما رُخّص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها، وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها.
وبحسب بيان دائرة المالية، فإنه في سبيل توفير السيولة النقدية للمشاريع الاستراتيجية والجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي يحق للصندوق إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية كما يحق للصندوق تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصصاً أو أسهماً فيها.
وسيتولى مجلس إدارة الصندوق مسؤولية رسم السياسة العامة للصندوق والمؤسسات والشركات التابعة له وتحديد برامجها ومشاريعها، كما ستشمل مسؤولياته الأخرى الحصول على القروض والتمويل وتأسيس المؤسسات والشركات والمشاريع التجارية وشراء وبيع الأصول والأسهم. إضافة إلى اقتراح معايير وضوابط تقديم الدعم المالي من الصندوق واقتراح المشاريع الاستراتيجية والجهات المستحقة للدعم ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها وتتضمن معايير وضوابط تقديم الدعم مدى أهمية الجهات والمشاريع المستحقة من الناحية الاستراتيجية وأثرها في اقتصاد الإمارة في المدى الطويل.