اليورو الرقمي .. حل يبحث عن مشكلة؟

عندما سار أكثر من ألف متظاهر في شوارع أمستردام في أوائل شباط (فبراير)، صبوا جام غضبهم على أمر غير موجود أصلا: اليورو الرقمي.
أعرب المتظاهرون عن مجموعة من الاعتراضات على خطة البنك المركزي الأوروبي لإصدار نسخة إلكترونية من العملة الموحدة للقارة. خشي بعض من أن الدولة ستستخدمها لتتبع إنفاقهم والسيطرة عليه، بينما شك آخرون في وجود مؤامرة لاستبدال الأموال النقدية. أخبرت إحدى المتظاهرات وسائل الإعلام الهولندية بأنها تخشى أن تمنعها السلطات من شراء اللحوم أو الكحول.
أثار ويليم إنجل، منظم المظاهرة الذي كان زعيما للمعارضة الهولندية للقاحات كوفيد -19، حماس الجماهير عبر إخبارهم "بتجنب الشركات التي لا تقبل النقد".
يأتي هذا المزيج من الشكوك ونظريات المؤامرة حول اليورو الرقمي في لحظة حساسة للغاية للبنك المركزي الأوروبي وسياسيي منطقة اليورو. من ناحية، فإنهم حريصون على تكثيف الاستعدادات للعملة الرقمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أمل أن يتم إطلاقها في غضون ثلاثة أعوام.
لكن في الوقت نفسه، إنهم يكافحون أيضا من أجل إيصال حجج مقنعة للمشروع، ما يزيد فقط من نطاق التخمين حول الخطط.
بينما تمتلك الصين الخطط الأكثر تقدما لعملة رقمية للبنك المركزي بين الاقتصادات الأكبر، فإن أوروبا هي الأكثر تقدما من بين البنوك المركزية الغربية الرئيسة. تبنت كريستين لاجارد المشروع منذ توليها منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في 2019 من ماريو دراجي، الذي بالكاد ذكر الفكرة.
ومن المتوقع أن تعلن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها في تشرين الأول (أكتوبر) أنها ستنتقل إلى مرحلة التنفيذ وستبدأ مخططا تجريبيا. قالت لاجارد "إنها تتوقع أن يكون البنك مستعدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إطلاق اليورو الرقمي في 2026 أو 2027".
هذا الصيف، ستضع المفوضية الأوروبية مقترحات تشريعية تحدد بعض ملامح التصميم الرئيس للعملة المفترضة، خطوة بارزة نحو هذا الهدف.
يقول مؤيدو المشروع "إنه سيحدث المدفوعات الأوروبية عبر منح الناس بديلا إلكترونيا للنقد لا ينطوي على مخاطر، ومقبول عالميا".
قال فابيو بانيتا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي الذي يشرف على سير عمل اليورو الرقمي، لـ"فاينانشال تايمز"، "إننا بحاجة إلى أصل خال من المخاطر والأصل الوحيد الموجود هو عملة البنك المركزي".
لأنها تشعر بالغيرة دائما من المركز المهيمن للدولار في النظام المالي الدولي، أوروبا حريصة على إيجاد طرق جديدة لتعزيز ثقل اليورو على المستوى العالمي. كما أنها تخشى أن تسمح العملة الرقمية الصينية لبكين بتوسيع دورها. على غرار البنوك المركزية الأخرى، يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق أيضا من أن العملات الرقمية الخاضعة للرقابة الخاصة ستكتسب قوة في النظام المالي حيث يتجنب المستهلكون النقد بشكل متزايد.
لكن هناك أسئلة متزايدة يطرحها المستهلكون والممولون والسياسيون حول ما يهدف المشروع إلى تحقيقه بالضبط وما إذا كانت المخاطر المحتملة تفوق الفوائد.
لقد نمت هذه الأسئلة مع تلاشي التهديد المباشر من العملات المشفرة إلى جانب انخفاض قيمة بيتكوين والأشكال المنافسة الأخرى من المال. يصعب على صانعي السياسات شرح التفاصيل الدقيقة لعملات البنك المركزي: يعتقد كثير من الناس أنهم يستخدمون بالفعل النقود الرقمية عندما يستخدمون نظام البطاقة الذكية غير التلامسي أو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بدلا من النقد.
يخشى بعض صانعي السياسة الأوروبيون من أن الفشل في تقديم حجة واضحة لاستخدام اليورو الرقمي من شأنه أن يقوض المشروع حتى قبل ولادته، حيث سينظر إليه على أنه حل لا يعرف تماما ماهية المشكلة التي يحلها.
يقول إجنازيو أنجيلوني، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي الذي يعمل الآن أستاذا بدوام جزئي في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا "ما السبب المقنع لإجراء هذا الإصلاح؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عنه. لا أرى أي إخفاقات كبيرة في السوق تتطلب من القطاع العام التدخل وتقديم يورو رقمي".
تحدي فيسبوك
ظهرت فكرة إنشاء يورو رقمي لأول مرة منذ بضعة أعوام كرد دفاعي على فكرة فيسبوك بإطلاق عملة افتراضية خاصة بها، التي خشي صناع السياسة من أنها قد تقوض سيطرة البنك المركزي الأوروبي على المعروض النقدي.
ومنذ ذلك الحين، تلاشت إلى حد كبير العملة الرقمية لمجموعة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، التي كانت تعرف في البداية باسم ليبرا ثم ديم. لكن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يمضي قدما.
يتمثل الدافع الرئيس للبنك المركزي الأوروبي في تراجع استخدام النقد، الذي انخفض من 79 في المائة من جميع المعاملات عند نقاط البيع في منطقة اليورو في 2016 إلى 59 في المائة العام الماضي، وفقا لمسح أجراه البنك المركزي أخيرا. وانخفضت نسبة الأشخاص الذين يفضلون الدفع نقدا في الكتلة من 32 في المائة إلى 22 في المائة في الأعوام الستة الماضية.
يقول مسؤولون "إن النقد يعد قوة مهمة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي عبر منح الناس إمكانية الوصول إلى وسيلة دفع لا تنطوي على مخاطر لأنها مدعومة من البنك المركزي. الناس سعيدون بإيداع الأموال في البنوك التجارية جزئيا لأنهم يعرفون أنه يمكنهم سحبها كنقد في أي وقت، حسبما يقول المسؤولون. واليورو الرقمي مصمم للحفاظ على هذا الدور مع تراجع استخدام النقد.
"تعني رقمنة المجتمع أن الجميع يريد الدفع رقميا. لكن لا توجد وسيلة دفع رقمية واحدة يمكنك استخدامها في كل مكان في منطقة اليورو. تتحكم شركات غير أوروبية في بطاقات فيزا أو ماستركارد وهي تستخدم على نطاق واسع، لكن كثيرا من المتاجر لا تقبلها. حتى النقد غير مقبول في كل مكان"، كما يقول بانيتا.
يشعر صانعو السياسة بالقلق من أن أوروبا تفتقر إلى وجود شركة مدفوعات كبرى، ما يجعلها تعتمد اعتمادا مفرطا على أمثال فيزا وماستركارد وشركة باي بال أو حتى أبل، التي أطلقت أخيرا حسابات توفير وبطاقة ائتمان بالشراكة مع "جولدمان ساكس".
هناك أيضاً مخاوف من أنه مع انخفاض الاستخدام النقدي، يمكن للناس التحول إلى وسائل أخرى للدفع، بما في ذلك العملات الرقمية المربوطة بأصول أخرى، أو عملات رقمية أطلقتها بلدان أخرى، مثل الرنمينبي الرقمي الصيني المخطط له.
يقول بانيتا "إذا لم يقدم البنك المركزي هذا، فسيحل آخرون محله. نريد إنشاء تطبيق يضمن لك إمكانية الدفع باليورو الرقمي بالطريقة نفسها في كل جزء من منطقة اليورو".
يحرص البنك المركزي الأوروبي على التأكيد أنه يرى في اليورو الرقمي مكملا للنقد وليس بديلا له. ويخطط لبناء البنية التحتية وإصدار رموز مميزة خاصة بالنظام الجديد، لكنه ترك العمليات اليومية للبنوك التجارية.
ومن المرجح أن يعرض على المستهلكين فرصة شراء اليورو الرقمي عبر بنكهم التجاري، بدلا من شرائه مباشرة من البنك المركزي الأوروبي. ومن غير المحتمل أن تكسب الرموز الجديدة فائدة وقد يتم الاحتفاظ بها في تطبيق منفصل مقدم من البنك الذي يتعاملون معه، لكن بخلاف ذلك قد لا يمكن تمييزها إلى حد كبير عن العوائد المصرفية العادية.
أبدى القطاع المصرفي استجابة فاترة للفكرة. يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق من أن اليورو الرقمي سيجعل عمليات تهافت المودعين على البنوك لسحب أموالهم منها أكثر احتمالية من خلال دوره كملاذ آمن يمكن للناس تحويل أموالهم إليه أثناء الأزمات. يحذر الاتحاد المصرفي الأوروبي من "مخاطر كبيرة على البنوك بسبب التحول المحتمل لأموال كبيرة محتفظ بها حاليا كودائع بنكية إلى محافظ او حسابات اليورو الرقمي".
لمواجهة ذلك، يفكر البنك المركزي الأوروبي في فرض حد على مبلغ اليورو الرقمي الذي يمكن لأي شخص امتلاكه بنحو ثلاثة آلاف يورو، أو فرض سعر فائدة عقابي على الحيازات التي تزيد على مستوى معين.
لكن آخرين يجادلون بأن المشروع معيب بشكل أكثر خطورة، حيث يخشون أن البنك المركزي الأوروبي يخطط لزيادة عدم الكفاءة والتعقيد عبر إنشاء نظام مدفوعات مزدوج لا يستخدم إلا باليورو الرقمي.
يقول تيم آدامز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الضغط المصرفية إنستتوت أوف انترناشونال فاينانس "يمكن لأنظمة المدفوعات الموازية أن تربط رأس المال والسيولة، ومن المحتمل أن يواجه النظام الجديد نقاط الضعف نفسها، وسيكون مكلفا".
كما يخشى المصرفيون من الاضطرار إلى تحمل تكاليف هذا المشروع الكبير مع جوانب إيجابية قليلة، ولا سيما أن البنك المركزي الأوروبي قال "إن المدفوعات الأساسية باليورو الرقمي ينبغي أن تكون مجانية". ويقول الاتحاد المصرفي الأوروبي "إنه ينبغي توفير التمويل العام لدعم الاستثمارات المطلوبة"، ويوصي بأن يدفع التجار رسوما لقبول مدفوعات اليورو الرقمي.
تناقش هيئة يوروجروب، التي تعقد اجتماعات وزراء مالية البلدان التي تشترك في اليورو، هذا الموضوع بشكل مكثف إلى جانب البنك المركزي الأوروبي منذ 2021. وقد هيمنت الجوانب الفنية على المناقشات على المستوى السياسي، حيث يكافح الوزراء من أجل فهم مشروع معقد للغاية.
في الآونة الأخيرة، أصبح الوزراء على وعي متزايد بالحاجة إلى التحرك وبناء قضية أكثر فاعلية للأسر. يعترف المسؤولون بأن هذا لا يتم بسهولة نظرا لتعقيد الحجج الاقتصادية وراء المشروع والسهولة التي يتعامل بها المستهلكون بالفعل مع هواتفهم المحمولة وبطاقات الدفع.
أخبرت سيجريد كاج وزيرة المالية الهولندية، زملاءها في اجتماع خاص في مارس، بأنه من الصعب الشرح للمواطنين سبب الحاجة إلى اليورو الرقمي، لأسباب ليس أقلها أن نظام الدفع في منطقة اليورو موثوق ومبتكر بالفعل، وفقا لأشخاص مطلعين على الاجتماع. وجادلت بأن هناك حاجة إلى خروج السياسيين وشرح فوائد العملة، وجعلها ملموسة، التي دون وجودها قد لا يتم قبول المشروع الجديد.
قال باشال دونوهو، رئيس "يوروجروب"، لـ"فاينانشال تايمز"، "أتفق على أننا ربما لم نوضح بعد حالة الاستخدام بما فيه الكفاية للمستهلكين. أحيانا لا تفهم قيمة المفاهيم مثل الاستقرار المالي إلا في غيابها (...) إذا تم اتخاذ قرار للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، فسيلزم فعل مزيد لتثقيف المستهلكين والشرح لهم".
تعكف المفوضية الأوروبية على إعداد مشروع قانون يهدف إلى توفير الإطار القانوني الذي يقوم عليه اليورو الرقمي. ومن بين الأسئلة المعلقة التي يواجهها المسؤولون كيفية وضع قيود على حسابات اليورو الرقمي. وسؤال آخر هو كيفية معالجة مخاوف الخصوصية التي تعوق المفهوم، نقطة أكدها كاج بشدة، من بين آخرين.
أصر ميريد ماكجينيس، مفوض شؤون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، على أن اليورو الرقمي لن يكون مشروع "أخ أكبر" (من رواية جورج أورويل، يعني مشروع تفرض فيه رقابة كاملة). يقول المسؤولون "إن الأسر تتنازل بالفعل عن قدر أكبر بكثير من الخصوصية لعمالقة التكنولوجيا في القطاع الخاص عبر استخدام هواتفهم المحمولة والتطبيقات. لكن الوزراء يدركون تماما مخاطر تلطخ المشروع بتصور أنه وسيلة لتطفل الحكومة على إنفاق الأسر".
يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى معالجة مخاوف الخصوصية -الشاغل الرئيس لأكثر من 40 في المائة من المستجيبين للاستشارة الأولية التي أجراها- عبر إبقاء هويات المستخدمين منفصلة عن بيانات الدفع ما لم يكن هناك اشتباه في نشاط إجرامي.
قال إيفلين ويتلوكس، رئيس مشروع اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي، في بودكاست أخيرا "سنصممه بطريقة لا يمكننا فيها تتبع ما إذا كنت قد ذهبت إلى المخبز، أو ما إلى ذلك".
نظرا إلى انتشار العملات الرقمية المدعومة من الحكومات حول العالم، يشعر المسؤولون بأنه ليس لديهم خيار سوى المضي قدما في منطقة اليورو بينما يسعون إلى تعزيز المكانة العالمية للعملة الموحدة. وإلى جانب حفنة من العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجودة بالفعل التي يستخدمها المستهلكون والشركات، بما في ذلك نيجيريا وجامايكا وجزر الباهاما، هناك فترات تجارب في 34 ولاية قضائية تغطي العملات الرقمية للبنوك المركزية المستخدمة من المستهلكين والشركات والمستخدمة من البنوك والمؤسسات المالية، وفقا لبنك التسويات الدولية.
كان البنك المركزي السويدي ريكسبانك واحدا من أوائل المحركين في هذا المجال بعد البدء بمشروع الكرونة الإلكترونية في 2017. يقول ستيفان إنجفيس، المحافظ السابق للبنك المركزي، "إنه مع تحول الناس تدريجيا بعيدا عن النقد في البلدان المتقدمة تكنولوجيا بما فيها بلده، يحتاج القطاع العام إلى تطوير عملته الرقمية الخاصة. الأمر يتعلق بالكيفية التي تعرف بها نفسك كدولة وكيف يعمل النظام النقدي في بلدك، وهذا لا يعد شيئا فنيا"، كما قال.
"إذا كنت تريد الاحتفاظ بشيء ما بأمان فعلا، فهذا الشيء هو أموال البنك المركزي". كما يضيف أن "الأسر لا تحتاج إلى شراء عملة البنك المركزي الرقمية على نطاق واسع. فقط عليك أن تبدأ من مكان ما".
مع ذلك، تراجع التعامل بالنقد لا يضمن بأي حال من الأحوال أن يتبنى المستهلكون عملة رقمية رسمية بدلا منه. ويمكن القول "إن أكثر المشاريع التي تمت مراقبتها من كثب هو الرنمينبي الرقمي في الصين". بينما كان البنك المركزي يوسع عدد المشاريع التجريبية الجارية، ودفع رواتب مزيد من موظفي الخدمة المدنية بالرنمينبي الرقمي مثلا، فإن الإقبال عليه ظل ضعيفا. يقول بنك الصين الشعبي "إن 13.61 مليار رنمينبي (1.9 مليار دولار) فقط من العملة الرقمية تم تداولها في نهاية العام الماضي. وهو ما يمثل 0.13 في المائة من العملة المتداولة".
إن جزءا من المشكلة هو أن عروض القطاع الخاص مثل آلي باي وويتشات باي مستخدمة على نطاق واسع بالفعل، وليس من الواضح ما هي المزايا التي تمنحها العملة الرقمية الرسمية.
أما في أوروبا، فقد تعرضت قضية عملات البنوك المركزية الرقمية أخيرا إلى نكسة أخرى. تملك السويد أدنى مستويات استخدام للنقد في العالم، إذ يستخدمه ثلث السكان فقط بشكل منتظم، بعد أن كان الاستخدام يبلغ 80 في المائة تقريبا في 2016. وهذا من شأنه أن يجعلها أرضا خصبة لعملة البنك المركزي الرقمية، لكن في مارس خلصت محققة عينتها الحكومة إلى أنه ليس "هناك حاليا حاجة مجتمعية قوية بما فيه الكفاية إلى كرونة إلكترونية".
إذا كانت هناك حاجة تستدعي مواصلة العمل الاستكشافي، فقد كانت دفاعية. كما وجدت المحققة أن روابط السويد القوية بمنطقة اليورو "تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان اليورو الرقمي على المدى الطويل أن يؤدي إلى استخدام اليورو للمدفوعات في السويد إلى حد كبير". وهذا "يمكن أن يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية" وكذلك إيجاد مخاطر على الاستقرار المالي. بناء على ذلك، تم الطلب من ريكسبانك مواصلة النظر في المسألة والعودة باقتراح في العام المقبل حول ما إذا كان سيتم إطلاق كرونة إلكترونية.
بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، يتمثل التحدي الكبير في تحديد مدى نجاح اليورو الرقمي الذي يريد تحقيقه. يسمي هوو فان ستينيس، مستشار بنك إنجلترا السابق الذي يعمل الآن لدى شركة أوليفر وايمان الاستشارية، هذه المسألة "معضلة الاعتدال في العملات الرقمية للبنوك المركزية"، وهي الرغبة في تجنب الفشل لكن ليس بإيجاد شيء شائع جدا لدرجة تقويض البنوك. ويقول "ما لا يتحدث عنه أحد هو أننا رأينا للتو كيف تبدو عملية سحب كبرى بسرعة رقمية من البنوك، وبالنسبة إلى البنوك المركزية التي تحقق فيها التي يزيد عددها على 100، فهذا يعني أننا يجب أن نتوقف قليلا للتفكير بعناية قبل أن نقرر إصدار عملة رقمية للبنك المركزي".
يعتقد بانيتا أنه من خلال وضع حد للحيازات عند نحو ثلاثة آلاف يورو، يمكن للبنك المركزي الأوروبي تحقيق التوازن الصحيح. يقول "الهدف ليس الحصول على حصة كبيرة في السوق. لا نريد أن نصبح مهيمنين أو أن نتحدى البنوك. إذا أصبح اليورو الرقمي خيارا مألوفا للدفع بين الأوروبيين، فهذا جيد بالنسبة إلي".