أوروبا ترد على وكالات التصنيف بإطلاق شركة تصنيف تمنح تقييمات مجانية

ردت أوروبا على وكالات التصنيف الكبرى، التي أسهمت جزئيا في نشوب الأزمة المالية، بإطلاقها وكالة تصنيف جديدة، تتسم بقدر أقل من تضارب المصالح، ما يسهم في نزاهة التصنيف الائتماني الذي تحصل عليه الشركات، وتكفلت فرنسا، التي انتقدت قياداتها وكالات مثل موديز، في احتضان وكالة التصنيف الجديدة التي أطلقوا عليها اسم كوفاس Coface، وأعلنت الشركة أنها ستمنح تصنيفات مجانية وكذلك اتخاذها من دبي كمقر إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ أن نشبت أزمة الانقباض الائتماني، بدأ الاقتصاديون يتحدثون عما سموه «تضارب المصالح والتحليلات الغريبة» التي تصدر من وكالات التصنيف، وظهرت نداءات في تلك الفترة بضرورة كسر احتكار تلك الوكالات أسواق التصنيف العالمية، وذلك عبر إيجاد منافس جديد.
ويصر جيروم كاز الذي يتولى إدارة شركة كوفاس على أن أنموذج شركته يتسم بقدر أقل من تضارب المصالح ويمثل قيمة أفضل للعملاء، ويرى أن شركته ستستحوذ في نهاية المطاف على 10 في المائة إلى 15 في المائة من سوق التقييم الائتماني للشركات بحلول عام 2014.
تدعي تركيبة «كوفاس» أنها تنزع التضارب الأساسي في المصالح، الموجود ضمن وكالة موديز، الذي يقوم على أن الوكالات المذكورة تحصل الدخل والرسوم من العملاء أنفسهم الذين تقوم بتقييمهم.
ويقول كاز في مقابلة له مع مجلة «فوربس» إن التقييم الائتماني الأساسي لأي شركة سيكون مجانياً تماماً، وكل ما يتطلبه هو أن تقوم «كوفاس» بالإعلان للعموم عن تقييماتها الداخلية بنفسها، يذكر أن «كوفاس» تصدر تقييمات لنحو 18 ألف شركة في مختلف أنحاء العالم، وهذا الرقم لا يشتمل على البنوك وشركات الخدمات المالية، ويدعي كاز أن هذه التغطية هي منذ الآن أوسع من نطاق تغطية الوكالات الأخرى. بالمقارنة فإن وكالة ستاندارد آند بورز تتولى تقييم 5966 شركة في مختلف أنحاء العالم، في حين أن وكالة فيتش للتقييمات تتولى تقييم 1100 شركة في أوروبا.
أي شيء زيادة على ذلك لا بد أن يدفع العميل مقابل الحصول عليه. مقابل ألفي يورو تقريباً، تعطي وكالة كوفاس تقريراً حول الجدارة الائتمانية لتأكيد التقييم العام الذي صدر من قبل، ولكنه يحتوي على تحليلات ومعلومات أكثر تفصيلاً، لكن أكبر مصادر الدخل سيأتي من تقييم الإصدارات الجديدة للسندات، الذي تحصل «كوفاس» مقابله رسوماً تبلغ عشرة آلاف يورو.
ويقول كاز إن هذا المبلغ لا يزال أقل بكثير من الرسوم التي تحصلها الوكالات المنافسة، التي تراوح بين 60 ألفا إلى 100 ألف يورو، وسيكون فرصة طيبة للتخفيف من ثقل الرسوم بالنسبة للشركات الراغبة في الهروب من التكاليف العالية لهذه السوق التي تسيطر عليها، وهنا تقول وكالة ستاندارد آند بورز إن الحد الأدنى من الرسوم التي تفرضها على عملائها من الشركات يبلغ 70 ألف دولار.
مع ذلك يرى كاز أن دخول شركته سيكون قدوة لصناعة يأمل أن تكون ذات يوم مليئة بالشركات مثل صناعة الوساطة المالية، وقد قرر توقيت الإطلاق ليتطابق مع الأنظمة الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تصبح سارية المفعول في عام 2010، وتشتمل على قدر أفضل من الإشراف والمزيد من الشفافية من وكالات التقييم الائتماني.
وفي السنة الماضية قال تشارلي ماكريدي مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن وكالات التقييم عاشت «حياة سحرية» في الماضي، ومما لا شك فيه أن «كوفاس» تأمل أن يمثل قسمها الجديد دعوة للصحوة.