انطلاق مهرجان «محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز» بطريف

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية فعاليات مهرجانها في محافظة طريف، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، مستهدفا أهالي وزوار المحافظة.
وأوضحت الهيئة، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مبينة أنه يضم عددا من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية، وعدد من المطاعم والمقاهي.
وأكدت الهيئة حرصها على تقديم عديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات مجانا طيلة أيام المهرجان.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية هي الجوف، حائل، تبوك، والحدود الشمالية وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة، حيث تعود لأكثر من ثمانية قرون قبل الميلاد.
وتتميز المحمية بتنوع هائل في طبيعتها الجغرافية، حيث تشمل 14 تشكيلا جغرافيا من جبال وسهول وهضاب.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أطلقت عددا من المبادرات التطوعية، ما بين حملات لزيادة الرقعة الخضراء، مثل زراعة الشتلات ونثر البذور، وأخرى للإصحاح البيئي والتوعوي، إضافة لحملات تشجير بعدد يزيد على 600 ألف شتلة، بمشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية من أبناء وبنات المجتمع المحلي.
وسجلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على قاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية، لتكون أول محمية ملكية سعودية يتم تسجيلها على هذا الموقع العالمي والمصدر الرسمي لبيانات الأراضي المحمية لدى الجهات الحكومية والمنظمات العالمية.
خطوة مهمة
ويشكل ذلك الاعتراف العالمي خطوة مهمة في طريق انضمام المحمية للقائمة الخضراء للمحميات العالمية التي تدار بكفاءة وفاعلية لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية التزامها بالانضمام للقائمة الخضراء لدى الاتحاد في تشرين الأول (أكتوبر) هذا العام خلال الندوة التي نظمتها المحمية لمدة يومين في الرياض بعنوان "المحميات الطبيعية، أسس ومعايير دولية" بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أهداف المحمية في حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي.