الصين ترفع مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية 38 مليار دولار

كشف تقرير صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية ونشر في بكين أن الصين زادت ممتلكاتها من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار38 مليار دولار في شهر أيار (مايو) الماضي ليرتفع مجموع ما تملكه منها إلى 801.5 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 37.6 في المائة من إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغ قدرها 2.13 تريليون دولار على الرغم من قيام كل من اليابان، روسيا، وكندا ببيع جانب من تلك الأصول في ذلك الشهر.
وأرجع خبراء صينيون الاستمرار في شراء مزيد من الأذون الأمريكية إلى توافر صفة الأمان فيها مقارنة بالبدائل الأخرى وإن كان آخرون قد ذكروا أن هذه الزيادة لا تعني أن الصين ستستمر في شراء مزيد منها مستقبلا.
وكانت قد تزايدت في الأشهر الأخيرة دعوات الخبراء لتنويع أوجه استثمار الاحتياطيات النقدية الأجنبية المتوافرة للصين وتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية، في حين دعا البعض لاستخدامها في شراء مزيد من الذهب والطاقة والموارد الطبيعية والشركات الجيدة في الخارج.
وتأتي هذه المشتريات في الوقت الذي تنادي فيه الصين بإحلال عملة جديدة بدلا من الدولار في الاحتياطي العالمي، وهي دعوة تلقى تأييدا من بعض الدول خاصة روسيا، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن عملتها ستظل هي العملة الأولى في العالم وستبقى عملة الاحتياطي العالمي.
يضاف على ذلك، أن بنك الصين، أكبر بنك في الصين للتبادلات الأجنبية، أعلن قبل أسابيع أنه أجرى أول صفقة تسوية تجارية عبر الحدود باليوان، قام بها فرع البنك في شانغهاي. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» تسلم فرع البنك في شانغهاي أول اتفاق تسوية تجارية عبر الحدود باليوان من بنك الصين «هونج كونج». وذكر بنك الصين الذي يقع مقره في بكين في بيان على موقعه الإلكتروني أن المستفيد هو مؤسسة شانغهاي الكهربائية للاقتصاد والتجارة الدولية المحدودة، وهي شركة فرعية لمجموعة شنغهاي للكهرباء المحدودة، والمسدد شريك تجاري في هونج كونج، ولم يفصح البنك في بيانه عن قيمة التسوية.
على صعيد ثان، كشفت بيانات رسمية صادرة عن مختلف الوزارات الصينية، تحسن أداء عديد من القطاعات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، ما يدل على بدء تماثل اقتصاد هذا البلد للشفاء من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت البيانات أن صناعة إنتاج المعدات سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الحالي نموا بمقدار 8.6 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، وكان نموها في شهر أيار (مايو) 11.7 في المائة بعد أن كان 9.7 في المائة في نيسان (أبريل) و 10.1 في المائة في شهر آذار (مارس)، كما سجلت الصناعات الخفيفة نموا بمقدار 8.8 في المائة في تلك الفترة وكان نموها في شهر أيار (مايو) 10.4 في المائة.
وحققت صناعة مواد البناء في الأشهر الخمسة الأولى نموا قدره 13.6 في المائة، وأسهم في ذلك نموها في شهر أيار (مايو) بنسبة 16 في المائة بزيادة 2.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، كما ارتفعت أيضا أسعار تلك المواد بمقادير عالية.
وأضافت البيانات أنه على الرغم من أن صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شهدت هبوطا في الاستثمار بأصولها الثابتة في الأشهر الخمسة المذكورة بمقدار 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأطلق 1463 مشروعا جديدا لها خلال هذه الأشهر، بزيادة نسبتها 21.8 في المائة وباستثمارات بلغت 136 مليار يوان بزيادة قدرها 68 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صناعة الحديد الصلب في شهر أيار (مايو) نموا في كل من ناتجها وأسعار منتجاتها،حيث بلغ الإنتاج 1.14 مليون طن في ذلك الشهر بعد أن كان 1.11 مليون في شهر نيسان (أبريل)، وارتفع مؤشر أسعار هذه المنتجات خلال منتصف نيسان (أبريل) إلى آخر أيار (مايو).
وكذلك حققت صناعة المنتجات البحرية نموا قياسيا في النصف الأول للعام بلغت نسبته 6.9 في المائة مقارنة بالنصف نفسه من عام 2008، وشكل 9.91 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.