هل يستقر النفط فوق 60 دولارا أم يظل في دائرة التذبذب؟

عاد التذبذب إلى أسعار النفط، حيث سجل الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة واستقر سعر البرميل فوق 60 دولارا، مما يجعل الأنظار تتجه هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان السعر سيستقر عند المعدل الحالي أم يظل في دائرة التذبذب صعودا وهبوطا؟
فالقناعة تزايدت الأسبوع الماضي بتحسن المناخ العام المتعلق بالوضع الاقتصادي. وجاءت قوة الدفع الرئيسية من النتائج المالية الجيدة للربع الثاني من هذا العام لعدد من المصارف الرئيسية والبنوك الاستثمارية في ''وول ستريت''، ثم الزيادة الملحوظة في تراخيص البناء، والدعم الذي لقيه هذا الاتجاه من إعلان الصين أنها حققت نموا اقتصاديا في الربع الثاني من العام بلغ 7.9 في المائة، هذا إلى جانب المتاعب السياسية التي لا تزال تحيط بإيران، بل واحتمال حدوث شيء من الاضطراب في بعض المرافق العراقية، وهو ما يعيد التركيز على وضع الإمدادات.
يوم الجمعة ارتفع سعر البرميل شحنة آب (أغسطس) من خام ويست تكساس بنسبة 2.5 في المائة، وهي أكبر زيادة خلال شهر. وانتهى الأسبوع وسعر البرميل مسجلا ارتفاعا بلغ 6.1 في المائة مقابل تراجع وصل إلى 10 في المائة الأسبوع الأسبق.
بعض الأخبار الاقتصادية الطيبة كان لها القدح المعلى في هذا التطور، إذ أسهمت في تحسين المناخات الإيجابية، بل وبدأ البعض يتحدث عن أن الأسبوعين الماضيين شهدا تركيزا غير مبرر على الجوانب السلبية في الوضع الاقتصادي نتجت عنه نظرة تشاؤمية. وجاءت التقارير عن تصاعد في حجم تراخيص البناء وتزايد النشاط في مجال الإنشاءات بأفضل مما كان متوقعا، إذ وصلت إلى أعلى معدل لها خلال فترة عشرة أشهر، علما بأن التراخيص المصدرة في نيسان (أبريل) الماضي استقرت عند أدنى معدل لها في غضون نصف قرن من الزمان. بل هناك مؤشرات على استمرار التحسن هذا الشهر.
كما أن نتائج الربع الثاني التي يقدمها قولدمان ساكس ج.بي. مورقان، وهما أكبر مصرفين في ''وول ستريت'' تعزز الإحساس عن تجاوز الأسوأ، الأمر الذي انعكس على سوق الأسهم فحققت ارتفاعا ملحوظا في نهاية الأسبوع. وتم دعم هذا الإحساس بعد إعلان نتائج بنك أميركا وسيتي قروب إلى حد ما.
تحركات المخزون الأمريكي أسهمت كذلك خاصة بالنسبة للمخزون من النفط الخام الذي تراجع بنحو 2.8 مليون برميل إلى 344.5 مليون، وهذا في الوقت الذي زاد فيه مخزون البنزين بنحو 1.5 مليون برميل إلى 214.6 مليون والمقطرات حققت نموا في المخزون بلغ 600 ألف إلى 159.3 مليون، لكن في الوقت ذاته شهد حجم الوارد إلى المصافي زيادة بلغت 139 ألف برميل إلى 15.1 مليون يوميا، الأمر الذي جعل مختلف وحدات التكرير تعمل بطاقة 87.9 في المائة. نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني بنسبة قاربت 8 في المائة يعد من المؤشرات القوية على أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الخروج من حالة الكساد التي رانت عليه، وأن الصين يمكن أن تسهم في توفير القاطرة المطلوبة لانطلاق مرحلة الانتعاش مرة أخرى. لكن على الرغم من ذلك تظل المخزونات عالية وتصل بالنسبة لبعض المنتجات المكررة إلى أعلى معدل لها خلال ربع قرن من الزمان، كما أن ثقة المستهلكين في أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان، الأمر الذي يجعل من التذبذب السعري احتمالا قائما يساعد عليه أن الطلب على النفط عموما يظل ضعيفا، كما أن النفط الوارد من المنتجين خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' في تنام كما يشير التقرير الأخير للمنظمة، الذي يتوقع تراجع الطلب على نفط أوبك هذا العام بأكثر من 300 ألف برميل، الأمر الذي يمكن أن يؤثر في نسبة الالتزام بخفض الإنتاج المتفق عليها مما سينعكس على سعر البرميل.