مسؤول ياباني: الدولار سيظل العملة الرئيسية في العالم

قال رينتارو تاماكي النائب الجديد لوزير المالية الياباني أمس، إن الدولار الأمريكي سيظل العملة الرئيسية في العالم وأحد الأصول الأساسية في احتياطيات اليابان بالعملات الأجنبية التي تقدر بنحو تريليون دولار.
وتولى تاماكي هذا الأسبوع منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية وقال إنه لا يستبعد التدخل في سوق الصرف. لكنه امتنع عن التحدث بشأن رؤيته للأوضاع الحالية للسوق.
وأضاف تاماكي «ليس الأمر أننا لن نتدخل في سوق الصرف بعد الآن».
وتابع «بالطبع مستويات أسعار الصرف يجب أن تحددها قوى السوق. هذا هو الأساس في بيانات مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع. لكن إذا حدثت تحركات مبالغ فيها سنلجأ لإجراءات آخذين في الاعتبار تأثيرات ذلك على الاقتصاد».
وجدد تاماكي التأكيد على موقف اليابان بأن الدولار ينبغي أن يظل العملة الرئيسية في العالم رغم دعوات من بعض الدول الصاعدة إلى خفض الاعتماد على العملة الأمريكية.
وقال «وظيفة العملة الرئيسية واسعة. إنها وسيلة للمعاملات في القطاع الخاص. وهي أيضا وسيلة لتخزين أصول.. ومن بينها الاحتياطيات العامة. لا يوجد في الوقت الحالي بديل للدولار الأمريكي».
وتابع يقول «سيظل الدولار الأمريكي العملة الرئيسية في العالم واليابان بحاجة إلى بذل جهود حتى يؤدي النظام عمله بشكل جيد».
وأكد أن اليابان ستتمسك إلى حد كبير بالدولار في إدارة احتياطياتها الأجنبية وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد الصين.
وقال «في ضوء الاستقرار في العملات.. ينبغي أن يظل الدولار الأمريكي عملة رئيسية لاحتياطياتنا الأجنبية».
ويعتقد أن جزءا كبيرا من الاحتياطيات اليابانية مقومة بالدولار رغم أن الحكومة لا تكشف تفاصيل بشأن ذلك.
ويدعو بعض المشرعين الحكومة إلى محاولة السعي للحصول على عائد أكبر من احتياطياتها الأجنبية الضخمة.
وقال مشرع من الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتوقع أن يطيح بالحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات العامة الشهر المقبل، إنه ينبغي لليابان أن تحاول تعزيز العائدات من خلال الإقدام على عمليات تنطوي على مخاطر ائتمانية. لكن تاماكي قال إن السيولة والأمان ستكون لهما الأولوية في الاعتبار.
وأضاف «ينبغي أن نسعى لجني عائدات أعلى مع التأكد في الوقت نفسه من أن الاحتياطيات تتمتع بالسيولة والأمان. سيكون هناك حد معين للسعي وراء العائدات».
وقال أيضا إن الاقتصاد العالمي ما زال في أوضاع صعبة للغاية وإنه لم يحن الوقت بعد لوقف إجراءات الدعم الاقتصادي في أنحاء العالم.
وقال «نظرا لاتخاذ إجراءات عديدة حتى الآن... تدرك كل دولة الحاجة إلى إعداد استراتيجيات لسحبها. لكن الوقت ليس مناسبا الآن لتنفيذها».