الهند تدرس شراء الخام الروسي بما يتجاوز سقف أسعار «السبع»

تدرس الهند شراء النفط الخام الروسي، بما يقترب من سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، أو ما يتجاوز ذلك في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع مخاطر خارجية، ترى أنها تمثل أكبر تهديد اقتصادي.
وقالت نيرمالا سيترامان وزيرة المالية، في مقابلة صحافية في واشنطن، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهند ستواصل استيراد النفط الروسي، بما يتجاوز سقف السعر وهو 60 دولارا للبرميل: "نعم، لأنه بخلاف ذلك، سأنتهي بدفع أكثر بكثير مما أستطيع أن أتحمله".
وأضافت الوزيرة: "لدينا عدد كبير من السكان، وبالتالي يتعين أن ندرس الأسعار، التي ستكون في متناولنا"، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
ويؤكد هذا الموقف الحاجة الملحة للبلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، للحد من التضخم وتحفيز النمو، وسط خفض مفاجئ في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والعقوبات الغربية لكبح جماح عائدات النفط الروسية، في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وبرزت الهند إلى جانب الصين كواحدة من أهم المشترين الرئيسين للنفط الخام الروسي.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الهندية إلغاء ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على النفط المنتج محليا. وذكرت "بلومبيرج" أن الحكومة أعلنت إلغاء الضريبة على النفط الذي يتم إنتاجه في الحقول المحلية التي بلغت 3500 روبية لكل طن، في حين تم خفض الرسم المفروض على صادرات الديزل (السولار) من روبية واحدة لكل لتر إلى نصف روبية فقط بدءا من 3 أبريل الجاري.
وفرضت الهند ضريبة الأرباح الاستثنائية على قطاع النفط في تموز (يوليو) عندما أدت الحرب الروسية - الأوكرانية إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية، وجنت الشركات الهندية أرباحا هائلة، نتيجة استفادتها من استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة، مع بيع المنتجات في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.
وفرضت الحكومة في الهند الضريبة على منتجي النفط ومصدري الوقود بمعدل ست روبيات للتر من وقودي الطائرات والبنزين، و13 روبية لغاز النفط، وروبية واحدة للتر الديزل. وتراجع الحكومة هذه الضريبة كل أسبوعين تقريبا في ضوء تطورات الأسواق.