مع انتهاء الإعفاء .. وول ستريت تكافح للوفاء بقواعد «ميفيد»

تكافح بنوك وول ستريت الكبرى للاستجابة للوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي التي تنظم الأبحاث الاستثمارية، بعد أن قالت هيئة الرقابة الأمريكية الرئيسة "إنها لن تمدد إعفاء مؤقتا لطريقة تطبيق القواعد".
بعد الثالث من تموز (يوليو)، من المتوقع أن يخسر الوسطاء الأمريكيون حماية خطاب "عدم اتخاذ إجراء" لمدة خمسة أعوام من هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي يؤمنهم ضد الاضطرار إلى التسجيل بصفتهم مستشارين استثماريين.
من بين المتضررين "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" و"جيه بي مورجان" و"سيتي جروب".
عملية الإعفاء جاءت من قانون الاتحاد الأوروبي للأسواق في الأدوات المالية "ميفيد" الذي أصدر في 2018، الذي يتطلب من المستثمرين الدفع بشكل منفصل مقابل أبحاث الاستثمار وخدمات التداول.
إن القواعد الأوروبية تفرض على المستثمرين في تلك الولايات القضائية فقط "فصل" المدفوعات، وليس المستثمرين الأمريكيين. لكن اللوائح التنظيمية الأمريكية تعد الوسطاء مستشارين استثماريين إذا فرضوا رسوما محددة على البحوث بدلا من تجميعها كخدمة مع المبيعات والتداول.
كانت البنوك الأمريكية تقبل المدفوعات من العملاء الممتثلين لـ"ميفيد"، لكن تمت حمايتها بموجب خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات من التسجيل بصفتها مستشارة استثمارية.
تواجه البنوك الأمريكية بدون هذه الحماية خيار التسجيل بصفتها مستشارة استثمارية، أو نقل فرق البحث إلى شركات تابعة مسجلة فعلا، أو يحتمل أن تحرم العملاء الملزمين بلوائح "ميفيد" التنظيمية من الأبحاث التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة.
قال أحد الأشخاص المشاركين في المناقشات التي جرت وراء الكواليس "إن البنوك تتحدث مع بعضها بعضا ومع عملائها. لقد تسبب ذلك بالفعل في اضطراب".
امتنعت جميع البنوك الأربعة عن التعليق.
الشهر الماضي، التقى جاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات وكبار الموظفين ممثلي البنوك والجمعيات الصناعية لمناقشة هذه القضية. لكن الهيئة التنظيمية رفضت في نهاية المطاف تغيير موقفها الراسخ منذ فترة طويلة، وفقا لثلاثة أشخاص على دراية بالاجتماع.
رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق.
قاومت البنوك اعتبارها مستشارة استثمارية لأنه سيقيدها من حيث بعض الأنشطة من ضمنها التداول الرئيس، ويمكن أن يعوق قدرتها على تقديم أبحاث مخصصة وفقا لأشخاص لديهم خبرة في القواعد. وستعتمد تكاليف وتعقيدات إعادة التنظيم للتسجيل على الترتيبات الفردية لكل بنك، لكنها ليست مستعصية، كما أضافوا.
سجل بعض الوسطاء، بمن فيهم بنك أوف أمريكا وبنك جيفريز الاستثماري، وحدات بحثية باعتبارها مستشارة استثمارية كجزء من استجابتهم الأولية لـ"ميفيد" في 2018. وكلاهما يقدم خدمات مصرفية استثمارية كاملة ولم تتغير خدماتهما بعد عملية التحول. رفض بنك أوف أمريكا وجيفريز التعليق.
في تموز (يوليو) العام الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها لا تنوي تمديد خطاب عدم اتخاذ إجراءات، مؤكدة أن القصد فقط أن يكون إجراء مؤقتا لسد الفجوة، بينما تعمل الصناعة على تسوية أي مشكلات في الامتثال لنظام المستشار الاستثماري.
في 2020، طلبت الهيئة التنظيمية من البنوك أن تناقش معها مشكلاتها فيما يتعلق بتجاوز الإعفاء إلى الوصول إلى حل طويل الأجل.
في مناشدة في شباط (فبراير) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتخفيف موقفها، أشارت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية إلى المناقشات الأوروبية حول التراجع عن بعض أحكام "ميفيد" وطلبت تمديدا على الأقل أثناء تسويتها.
كتبت "من غير المجدي أن تضطر المؤسسات الأمريكية إلى تقليص التغطية البحثية للشركات العامة أو احتمال أن تغير عملياتها فقط للامتثال لمتطلبات تنظيمية أجنبية يبدو من المرجح أن تتغير بشكل كبير".
تتبع عمليات التراجع الأوروبية الحجج القائلة إن طلب المدفوعات قد قلل من توافر الأبحاث، ولا سيما الأبحاث التي تغطي الشركات الصغيرة.
كما أطلقت حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي مراجعة للأبحاث الاستثمارية، بما في ذلك آثار الفصل بموجب "ميفيد"، بينما يخطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء شرط الدفع مقابل الأبحاث التي تغطي الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن عشرة مليارات يورو.
رغم ذلك، دعم بعض مؤيدي المستثمرين الأمريكيين هيئة الأوراق المالية والبورصات على أمل أن إجبار الوسطاء على التسجيل كمستشارين استثماريين يمكن أن يفتح بابا أوسع أمام تحرك أمريكي لفصل تكاليف البحث والتداول.
"في أوروبا، أصبحت أبحاث الاستثمار مسعرة بشفافية، وتم تحرير المستثمرين فجأة، وانخفضت تكاليف البحث والتداول دون أي انخفاض ملموس في الوصول أو الجودة. كثير من المستثمرين تركوا مع تكاليف لم يخططوا لها، وهو أسوأ من تركهم في الوراء وفي الظلام، كما كتبت ثلاث مجموعات كبيرة، بما فيها معهد المحللين الماليين المعتمدين، كما ورد في رسالة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي.
لطالما جادل منتقدو الأبحاث المجمعة بأنها تجبر مديري الصناديق على الدفع مقابل خدمات لا يريدونها. عادة ما يكون الجزء الأكثر قيمة في البحث هو قدرة الوسيط على توفير الوصول إلى المديرين التنفيذيين في الشركة، لكن الخدمات المجمعة تدفع عملاء البنوك إلى استخدام خدمات التداول الخاصة بها بدلا من مجرد الدفع مقابل خدمة البحث.
كما أشاد هؤلاء النقاد بـ"ميفيد" لإجبار المصرفيين وعملائهم على إجراء محادثات صريحة حول قيمة الأبحاث.
"إذا كانت لديك شركة ذات مردود منخفض، فليس لديك محفظة عمولة كبيرة. إن وضع قليل مع وسطاء كثيرين يجلب لك الأبحاث"، كما قال رئيس التداول لصندوق متوسط الحجم.