16 مليار درهم تداولات الأجانب غير الخليجيين في سوق أبو ظبي خلال 6 أشهر

أظهرت البيانات الإحصائية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية الخاصة بالنصف الأول من العام الجاري وجود صافي إيجابي لتدفق الاستثمارات الأجنبية غير الخليجية ونمو ملحوظ في تداولات الأجانب التي شكلت نحو 30 في المائة من تداولات السوق بما يعادل 16 مليار درهم، كما جاء صافي التداولات إيجابيا مسجلاً صافي مشتريات بلغ 600 مليون درهم.
وأوضح توم هيلي الرئيس التنفيذي للسوق تعقيبا على بيانات وإحصائيات التداول الخاصة بالنصف الأول من العام أن المؤشر العام للسوق والقيمة السوقية للشركات المدرجة وكميات الأسهم المتداولة قد شهدت جميعها زيادة ملحوظة تأثرا بالنظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي على المدى البعيد.
وأضاف أنه على الرغم من أن الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي لا يمتلكون سوى 4 في المائة فقط من إجمالي قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق إلا أن قيمة تداولاتهم بيعا وشراء خلال النصف الأول قد بلغت نحو 30 في المائة أو 16 مليار درهم كما جاء صافي تداولاتهم إيجابيا مسجلا صافي مشتريات بلغ 600 مليون درهم.
وقال إنه في إطار خطة السوق ومساعيه لدعم وتشجيع استثمار المؤسسات فقد ارتفع عدد المستثمرين المؤسساتيين بنسبة 7 في المائة خلال الفترة مقارنة بالنصف الأخير من العام السابق، وهو ما يأتي في إطار مساعي السوق لتحقيق المزيد من التنوع في فئات المستثمرين ولتطوير دور الاستثمار المؤسسي لما يحظى به من أولوية كبيرة في إطار خطط السوق الإستراتيجية.
وأضاف أنه استمر استحواذ مواطني دولة الإمارات على النصيب الأكبر من قيمة الأسهم المدرجة بنسبة 92.5 في المائة من الإجمالي أو ما يعادل 217 مليار درهم.
وأكد زيادة كميات الأسهم المتداولة خلال النصف الأول بنسبة 39 في المائة أو ما يعادل 20 مليار سهم مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي، حيث تم تداول نحو 15 مليار سهم فقط مما يعطي إشارة طيبة عن تعافي الحركة بالسوق بعد ما شهدته كميات التداول من انخفاض كبير في نهاية 2008.