ارتفاع حالات الإفلاس في ألمانيا 24 % .. فترات الأعداد المنخفضة ولت

سجل عدد حالات إفلاس الأفراد والشركات في ألمانيا ارتفاعا في الفترة الأخيرة، رغم التوقعات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنت بشأن الإفلات من الركود.
وأعلن معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد "آي دبليو إتش"، ومقره مدينة هاله أمس أن إجمالي عدد هذه الحالات وصل في مارس الماضي إلى 959 حالة بارتفاع بنسبة تزيد على 15 في المائة مقارنة بشباط (فبراير) الماضي وبنسبة 24 في المائة مقارنة بمارس من 2022.
وذكر خبراء المعهد أن عدد حالات الإفلاس يصل بذلك إلى مستوى أدنى بقليل من مستواه في أعوام ما قبل جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".
وقال شتيفن مولر من المعهد "إن فترات الأعداد المنخفضة غير المعتادة لحالات الإعسار ولت في الوقت الحالي"، لكنه استبعد حدوث ارتفاع جديد لحالات الإعسار خلال الشهور المقبلة.
وأوضح المعهد أن أغلب حالات الإفلاس "213 حالة" تم تسجيلها في ولاية شمال الراين ويستفاليا، لكن ولاية شلزفيج-هولشتاين سجلت أقوى نسبة زيادة في هذه الحالات، حيث نوه المعهد بأن عدد حالات الإفلاس في الولاية ارتفع في أول ثلاثة أشهر من هذا العام بنسبة تزيد على 60 في المائة مقارنة بمتوسط قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للمعهد، فإنه يعتمد في تحليلاته على حالات إشهار الإفلاس الحالية من جانب محاكم التسجيل الألمانية، ويربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية.
ويقوم المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أيضا بمسح أعداد حالات الإفلاس، وكان المكتب قد أعلن منتصف الشهر الماضي أن المحاكم الابتدائية سجلت في العام الماضي 14 ألفا و950 حالة إفلاس شركات.
وفي سياق متصل، سجل قطاع البناء في ألمانيا أكبر انكماش له هذا العام حتى الآن، حيث تراجع حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، إلى جانب وجود توقعات سلبية، بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع أجرته "إس آند بي جلوبال"، أمس.
وانخفض مؤشر مديري مشتريات البناء ليصل إلى 42.9 في آذار (مارس)، مقابل 48.6 في الشهر السابق، وتشير أي قراءة أقل من 50 إلى وجود انكماش في القطاع، وفقا لـ"الألمانية".
وكان نشاط الإسكان هو الأضعف أداء بين فئات البناء الأوسع التي شملها الاستطلاع، فيما كان معدل الانخفاض من بين أسرع المعدلات منذ حدوث الأزمة المالية العالمية.
وتراجع النشاط التجاري بأشد وتيرة له منذ ثلاثة أشهر، وعاد قطاع الهندسة المدنية إلى الانكماش بعد أن ارتفع للمرة الأولى منذ عام في شباط (فبراير) الماضي.
إلى ذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء استمرار زيادة الإنتاج في قطاع الصناعة في ألمانيا خلال شباط (فبراير) الماضي بشكل واضح.
وأوضح المعهد من مقره في مدينة فيسبادن في غرب ألمانيا أن إجمالي الإنتاج في هذا القطاع ارتفع بنسبة 2 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
والزيادة خلال يناير الماضي كانت أقوي مما كان معلنا قبل ذلك، حيث عدل المكتب الاتحادي للإحصاء الزيادة في الإنتاج في قطاع الصناعة مع بداية العام ورفعها إلى 3.7 في المائة، بعدما كان قد أعلن من قبل زيادة بنسبة 3.5 في المائة فقط.
ومقارنة بفبراير من العام الماضي، فقط تم تسجيل تطور إيجابي أيضا، حيث ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعة بنسبة 0.6 في المائة خلال هذا الشهر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء.
وأضاف المكتب الاتحادي للإحصاء أن "أغلب القطاعات الاقتصادية زادت من إنتاجها في فبراير الماضي"، وكان للسيارات نصيب كبير في زيادة الإنتاج الكلي، حيث زاد الإنتاج في قطاع صناعة السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بنسبة 7.6 في المائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر الذي يسبقه.