البنوك ستعاود الإقراض مجددا .. لكن البطالة سترتفع

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس إنه يتوقع أن تستمر أرقام البطالة في الولايات المتحدة في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وأبلغ أوباما الصحافيين في البيت الأبيض بعد اجتماع مع يان بيتر بالكننده رئيس الوزراء الهولندي «سنستمر على الأرجح في رؤية ارتفاع للبطالة لبضعة أشهر».
لكن الرئيس الأمريكي يعتقد أن الأمور تسير باتجاه إيجابي حيث يقول «شهدنا بعض الاستقرار في الأسواق المالية وذلك شيء جيد لأنه يعني أن الشركات يمكنها الاقتراض وأن البنوك تبدأ مجددا في الإقراض». «ما رأيناه أيضا هو أنه تاريخيا مع بدء التحرك إلى انتعاش ونمو إيجابي فأنه في العادة يتأخر التوظيف لبعض الوقت بعد ذلك». والمعلوم أن البنوك توقفت عن الإقراض مع تزايد حالات الإفلاس وسط الشركات عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وسجلت مبيعات التجزئة تحسنا في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) للشهر الثاني على التوالي ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر أيار (مايو)، بحسب الأرقام المصححة للتقلبات الموسمية التي نشرتها وزارة التجارة في واشنطن أمس. والارتفاع أعلى مما توقعه المحللون الذين كانوا ينتظرون زيادة بنسبة 0.4 في المائة. وأبقت الوزارة توقعاتها المتمثلة في ارتفاع 0.5 في المائة للشهر الذي سبق.
لكن إذا استثنيا مبيعات البنزين (الخاضعة لتقلبات قوية في الأسعار) والسيارات (الخاضعة لتقلبات مهمة من شهر إلى آخر)، فإن المؤشر يبدو متراجعا للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، أي بتراجع يفوق ما سجل في أيار (مايو).
والمؤشر الذي لا يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار، تأثر بقوة بزيادة مبيعات محطات الوقود (+5.0 في المائة على مدى شهر) وهو أمر مرتبط في قسم كبير منه بارتفاع أسعار المحروقات. وقد أدت زيادة مبيعات السيارات (+2.3 في المائة مقابل 0.5 في المائة في الشهر الذي سبق) دورا مهما أيضا. فإذا استثنينا هذه المبيعات، يتبين أن تحسن المؤشر تباطأ 0.1 نقطة مقارنة بآذار (مارس) (0.3 في المائة).
ومن أصل مكونات المؤشر الـ 13، انخفضت ستة في حزيران (يونيو) وبقيت واحد مستقرا. ولم تشهد مبيعات التجزئة التي تتم متابعتها من كثب لأنها تعطي فكرة عن استهلاك الأسر الذي تراجع في النصف الثاني من عام 2008، سوى أربعة أشهر من الزيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
من جهة ثانية، خفض فريق مهام صناعة السيارات الأمريكية الذي شكله الرئيس باراك أوباما مهامه بعد أن قاد الصناعة خلال حالات إفلاس تاريخية لشركتي «جنرال موتورز» و»كرايسلر» خلال الشهرين الماضيين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثز أمس الأول أن ستيفين راتنر الذي يقود فريق المهام وقام بإدارة عملية الهيكلة في كلتا الشركتين لم يعد يعمل لمصلحة الحكومة. وقال جيثز في بيان إن رون بلوم - وهو مستشار بارز - سيتولي قيادة الفريق في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة «بتحويل دورها بعيدا عن إعادة الهيكلة اليومية إلى مراقبة هذه الصناعة الحيوية».
وكانت «جنرال موتورز» في الأول من حزيران (يونيو) هي أكبر شركة صناعية على الإطلاق تلجأ إلى الحماية القضائية من دائنيها، وخرجت أكبر شركة للسيارات في الولايات المتحدة من حالة الإفلاس يوم الجمعة الماضي بعد أن نجحت منافستها الأصغر «كرايسلر» في ذلك في منتصف حزيران (يونيو). وكانت العمليتان اللتان يطلق عليهما عمليتي الإفلاس «المنظم» قد أجريتا بشكل أسرع عما كان يتوقعه المحللون تساندهما مليارات الدولارات التي تم تقديمها في شكل قروض حكومية طارئة. ولا تزال «جنرال موتورز» في قبضة الحكومة بعد أن تم بيع أفضل أصولها في شركة جديدة لوزارة الخزانة حصة الأغلبية فيها. في حين تم بيع أفضل أصول «كرايسلر» في شركة جديدة تسيطر عليها شركة «فيات» الإيطالية للسيارات وذلك على الرغم من أن الحكومة الأمريكية تستحوذ أيضا على حصة أقلية فيها. ومع اكتمال العملية القضائية ، قال جيثز إن الإدارة ليس لديها خطط للإدارة الجزئية لعملية التغيير لأي شركة.