7.56 تريليون ريال ملكية حكومية في الأسهم السعودية .. واستثمارات الخليجيين الأكثر صعودا بـ 9.2 %
تتصدر الجهات الحكومية السعودية فئات المستثمرين ملكية في الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحصة تبلغ 75.8 في المائة من القيمة السوقية للسوق، بينما الأفراد السعوديون 7.8 في المائة، ليبلغ إجمالي ملكية السعوديين 96 في المائة من السوق، والخليجيين 0.53 في المائة، والأجانب 3.47 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 1.1 في المائة (106.4 مليار ريال) خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 9.98 تريليون ريال بنهاية مارس الماضي مقابل 9.88 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأفراد السعوديين 3.5 في المائة (26.5 مليار ريال) لتبلغ 779.4 مليار ريال مقابل 752.9 مليار ريال.
وضمن المؤسسات السعودية، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الجهات الحكومية 0.6 في المائة (48.8 مليار ريال) لتصل إلى 7.56 تريليون ريال مقابل 7.52 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.
أما المستثمر الخليجي، فارتفعت قيمة ملكيته بأعلى معدل بين فئات المستثمرين في السوق خلال الربع الأول، مرتفعة 9.2 في المائة (4.44 مليار ريال) لتسجل 52.5 مليار ريال مقابل 48.1 مليار ريال.
فيما ارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب 0.1 في المائة (373 مليون ريال) مسجلة 346.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 346.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
ويتوزع المستثمرون حسب النوع والجنسية في سوق الأسهم السعودية إلى ثلاث فئات "سعودي، وخليجي، وأجنبي".
ويقسم المستثمر السعودي إلى أفراد ومؤسسات، تضم الأفراد "صغار المستثمرين الأفراد، كبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، ومحافظ الأفراد المدارة"، فيما تضم المؤسسات "الشركات، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية، ومحافظ المؤسسات المدارة".
ويتوزع المستثمر الخليجي إلى "الأفراد، والمؤسسات، والمحافظ المدارة"، فيما يضم المستثمر الأجنبي "اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيين".
وحدة التقارير الاقتصادية
