كمنافسين لجزر كايمان .. تدخل هونج كونج وسنغافورة منطقة صعبة

في 2020، أوقفت الجائحة السفر وأغلقت الحدود. لكن في الوقت نفسه، رأى اثنان من أكبر المراكز المالية في آسيا فرصة لتحويل مركز الجاذبية العالمي لصناديق التحوط وأغنى العائلات في العالم.
أنشأت سنغافورة "شركة رأس المال المتغير"، هيكل صندوق يسمح لمجموعة واسعة من المستخدمين المحتملين بإيواء كميات كبيرة من رأس المال بشكل سري وخاضعة لضرائب قليلة ومقرها في مركز مالي جيد التنظيم. أدخلت هونج كونج تحسينات على "شركة صناديق مفتوحة"، وهي هيكل مشابه كانت قد أنشأته قبل عامين.
تشكل الأداتان تحديا مباشرا للمراكز الخارجية الحالية مثل جزر فيرجن البريطانية، وجمهورية موريشوس وجزر الكايمان، ويتوقع المدافعون عنهما أنهما يمكن أن تبشرا بتغييرات كبيرة في طريقة إدارة الأموال.
يقول أحد الشركاء في سنغافورة لشركة محاماة بريطانية تشارك في إنشاء الهياكل الجديدة في كلتا المدينتين "نرى هذا على أنه بداية عملية تغيير هائل في إدارة الأصول، والمكاتب العائلية والتدفق الكامل لرأس المال. كما يمهد الطريق لتكون هونج كونج وسنغافورة قلب مزيج جديد بين مكاتب العائلة وصناديق التحوط".
كان إقبال المستثمرين على الشراء، ولا سيما في سنغافورة، سريعا. حيث يقول المصرفيون، ومديرو الصناديق والمحامون المشاركون في إنشائها "إن تأثيرها قد يكون أكثر انتشارا وثوريا مما كان متصورا في السابق"، ما أدى إلى جذب الأصول والخبرات إلى المنطقة. بالنسبة إليهم، تمثل الابتكارات بالضبط نوع الجرأة التنظيمية التي تحتاج إليها آسيا.
يقول ريان لين، المحامي في شركة بايفرونت لو، الذي يصف الهيكل الجديد بأنه "نقطة تحول"، "لطالما كانت سنغافورة بمنزلة القريب الفقير مقارنة بجزر الكايمان وجزر فيرجن البريطانية وحتى أماكن مثل جمهورية موريشيوس"، وأضاف "جاءت شركة رأس المال المتغير في الوقت الذي أصبحت فيه سنغافورة تتمتع بشعبية متزايدة كمركز لإدارة الثروات والصناديق. لقد كان توقيتها جيدا للغاية".
تمثل الأدوات الجديدة تحديا مباشرا لمراكز التمويل الخارجية التقليدية التي بني نجاحها على الخصوصية والضرائب المنخفضة التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على العوائد الناتجة عن الخدمات المالية.
يخشى آخرون من أنها ستنشئ مساحة خصبة لغسل الأموال والتهرب الضريبي. تقول مايرا مارتيني، خبيرة الأبحاث والسياسات في منظمة الشفافية الدولية، "إن الخطر المصاحب للأدوات مثل شركات الصناديق المفتوحة وشركات رأس المال المتغير هو أنها تعمل عادة مثل الصندوق الأسود، ويمكن أن تكون جذابة للغاية للفاسدين وغيرهم من المجرمين".
إحضارها إلى الوطن
اغتنمت هونج كونج فرصتها في أعقاب تسريبات أوراق بنما وأوراق بارادايس، التي أثارت في 2016 و2017 مئات القصص الإخبارية حول العالم حول استخدام الأموال الخارجية في منطقة البحر الكاريبي وإساءة استخدامها.
جعلت تلك القصص بعض المؤسسات، ولا سيما صناديق التقاعد العامة، أكثر حذرا بشأن مخاطر السمعة الناجمة عن الاستثمار في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط الموجودة في أماكن مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر الكايمان. وكان المستثمرون يبحثون عن بدائل لأن الجمهور بدأ "يعتقد أن الأشخاص يضعون الأموال في جزر الكايمان فقط لإخفاء شيء ما"، كما يقول مستشار مالي في هونج كونج.
في 2018، قدمت الجهات التنظيمية في الإقليم البديل الخاص بها، شركات الصناديق المفتوحة، التي تهدف إلى "إثراء اختيار أدوات الاستثمار وتسهيل توزيع أموال هونج كونج على المستوى الدولي".
شركات الصناديق المفتوحة تعد أدوات تمويل شركات يقع مقرها في هونج كونج التي يمكن عرض وحداتها للجمهور أو تكون ذات ملكية خاصة. يجب أن تدار الاستثمارات داخلها بواسطة كيان مرخص كمدير أصول في هونج كونج.
وفقا للمستشار، الذي عمل في شركات الصناديق المفتوحة، فإن هونج كونج "كانت تحاول الاستفادة من هذا الاتجاه"، إضافة إلى جذب الشركات المربحة والمساعدة على ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.
عمدت السلطات السنغافورية، المحبطة من اتجاه مديري الصناديق المحليين لتسجيل الأدوات الاستثمارية في الخارج بدلا من تسجيلها في سنغافورة نفسها، إلى إطلاق شركة رأس المال المتغير المنافسة في 2020. فسهلت الدولة المدينة على الكيانات الخارجية والمحلية تسجيل أداة استثمارية في سنغافورة شريطة أن يكون لديها كيان محلي لإدارتها.
رغم صفة "المتغير" في "شركات رأس المال المتغير" يمكن أيضا أن يكون لديها رأسمال ثابت، ما يسمح لها بتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين المحتملين بما في ذلك مجموعات الصناديق المشتركة، وصناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والشركات العقارية ومديرو الثروة العائلية.
يمكن أن يحتوي الهيكل الفردي المدمج محليا على مجموعة من الأصول وعدة صناديق فرعية، ما يقلل من التكاليف. كما أنه مشمول بأكثر من 70 اتفاقية ازدواج ضريبي، ما يقلل من احتمال فرض ضرائب على الأصول الموجودة فيه مرتين.
وفقا لأحد المحامين الذين أسسوا هذه الأدوات، فإن "الفارق الكبير" لشركات رأس المال المتغير مقارنة بالهياكل التقليدية هو أنها تتيح توزيعات أرباح سهلة للمساهمين. "في الكيان التقليدي، إذا بدأت في دفع أرباح الأسهم من رأس المال وليس من الأرباح، فستحقق الجهات التنظيمية بشأنك".
في كل من هونج كونج وسنغافورة، تعد الخصوصية عامل جذب آخر، وربما أكبر، أسماء المساهمين غير معلنة. يضيف المحامي "هذا مهم جدا لأنني إذا كنت مساهما ولدي أموال في كثير من شركات رأس المال المتغير، فلن أريد أن يعرف الناس المكان الذي استثمرت فيه".
يشير ماتياس فيلدمان، شريك كبير في إدارة الاستثمار في شركة كليفورد تشانس ومقرها هونج كونج وسنغافورة، إلى أن تكاليف التشغيل متواضعة نسبيا. "تشغيل شركة رأس المال المتغير أقل تكلفة بعد إنشائها من أداة استثمار خارجية"
المخاطر الجيوسياسية
بالنسبة إلى كلا المركزين الماليين، المتنافسين القديمين داخل آسيا، كانت هناك دوافع واضحة لإنشاء تلك الأدوات.
كان لدى هونج كونج سوق مستهدفة واضحة، المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين ينجذب بعضهم إلى الإقليم نظرا "لألفته وقربه"، كما تقول سالي وونج، الرئيسة التنفيذية لجمعية صناديق الاستثمار في هونج كونج.
كما يمكن لشركات الصناديق المفتوحة استخدام ما يسمى ببرامج الاتصال التي تسمح للمستثمرين من البر الرئيسي وهونج كونج بشراء حصة في الصناديق المتداولة في البورصة ومنتجات إدارة الثروات في أسواق بعضهما بعضا.
كان طموح سنغافورة أكثر حدة بشكل ماكر، التخلص بشكل كامل من سمعتها كبلد متكاسل وتقديم نفسها، عبر الابتكار التنظيمي والمخاطرة المتعلقة بالسمعة، كالمفترس الأقوى الجديد في المنطقة.
يعد الاستحواذ السريع لشركات رأس المال المتغير في الدولة المدينة إشارة، كما يقول المحامون، على مدى نجاح سنغافورة في تقديم نفسها كخيار "ليس الصين" لكل من الأموال الصينية -سواء أكان محتفظا بها داخل جمهورية الصين الشعبية أو خارجها- وغيرها من النقود. وقد تعززت مؤهلاتها كملاذ آمن مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
قدمت كل من هونج كونج وسنغافورة حوافز سخية لتشجيع تسجيل الأدوات الجديدة، ما عزز في أذهان المستثمرين فكرة أن سياسة الحكومة تدور الآن حول تشجيع انتشارها.
يقول وونج، "إن الحكومة ملتزمة بتطوير هونج كونج ليس كمركز لتوزيع الأموال فحسب، بل كموطن لها. هذه الأداة (شركات الصناديق المفتوحة) جزء من الخطة. إنها هدف استراتيجي".
كانت استجابة هونج كونج لإطلاق شركات رأس المال المتغير -والتبني المبكر السريع لها- تعديل هيكل شركات الصناديق المفتوحة لمواءمتها بشكل أوثق مع منافستها في جنوب شرق آسيا. في 2021 أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أن الحكومة ستدفع 70 في المائة من جميع الرسوم للمحامين والمحاسبين والمستشارين المهنيين الآخرين المشاركين في إنشاء هياكل شركات الصناديق المفتوحة بما تصل قيمته إلى مليون دولار هونج كونج "128 ألف دولار".
وهذا أكثر سخاء من دعم سنغافورة البالغ 30 ألف دولار سنغافوري "23 ألف دولار"، لكن المدينة الأسد "وهو اسم آخر لسنغافورة" تقدم أيضا تصاريح توظيف لكبار المديرين ومالكي الصناديق.
سنغافورة تتقدم
في هونج كونج، يقول مديرو أكثر من 12 صندوقا "إنهم إما أنشأوا أخيرا أو كانوا في منتصف إنشاء شركة صناديق مفتوحة".
يقول مدير صندوق أسس شركة صناديق مفتوحة في كانون الثاني (يناير)، "ليس لدينا فكرة واضحة حتى الآن عما قد ينتج عن هذا المجال. نريد فقط أن نكون مستعدين لقول (نعم) إذا، مثلا، اتصل بنا رجل أعمال صيني وقال (إنه يريد وضع بعض رأس المال في هذا النوع من الهياكل)".
لكن هونج كونج لا تزال متخلفة عن منافستها: تم إنشاء 40 شركة صناديق مفتوحة في 2021 و64 في 2022، ارتفاعا من ثماني شركات فقط مسجلة في العامين الأولين، لكنها لا تزال أقل بكثير من الأرقام في سنغافورة.
جزء من السبب وراء هذا هو الظل الطويل الذي تلقيه الصين المستبدة بشكل متزايد. يقول المحترفون الذين يقدمون المشورة بشأن الهيكل في هونج كونج بشكل خاص "إن هناك شيئا واحدا يحد من تطبيق المخطط، هو أن كثيرا من المستثمرين الصينيين يفضلون وضع أموالهم في سنغافورة، التي يعدونها بعيدة عن متناول بكين".
يقول أحد المستشارين "هذه هي المشكلة التي تواجهها هونج كونج، لا ينظر إليها على أنها خارجية حقا".
بالنسبة إلى سنغافورة، فقد كان الاندفاع لإنشاء الهياكل الجديدة واضحا بشكل خاص. ويقول ماهيب جوبتا، الشريك في شركة دروفا أدفايزرز في سنغافورة، "قبل 2020، كانت الأغلبية العظمى من المديرين السنغافوريين تمتلك صناديقها في الولايات القضائية الخارجية مثل جزر الكايمان، أو موريشيوس أو لوكسمبورج. لقد انقلبت الحال الآن".
"منذ إدخال هيكل شركة رأس المال المتغير، اختار معظمهم سنغافورة كمركز لتوطين الصناديق. حتى الطلبات التي تقدم بها مديرو الصناديق الجديدة ازدادت بشكل كبير هنا". فقد أنشأت شركة دروفا 65 شركة ذات رأس مال متغير، وانتقل إليها نحو الثلث من الولايات القضائية الأخرى، وفقا لجوبتا. ويضيف "بدأت عمليات إعادة التوطين الجماعية للصناديق تترسخ".
كانت هناك 872 شركة ذات رأس مال متغير مسجلة في الدولة المدينة في شباط (فبراير)، وفقا لبيانات حكومية. وقد ساعد ذلك على تحقيق رقم قياسي بلغ 448 مليار دولار سنغافوري في إجمالي تدفقات إدارة الأصول الداخلة خلال 2021، بزيادة 15.7 في المائة عن العام الذي سبقه، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة، وهي البنك المركزي وجهة التنظيم المالي.
ارتفع عدد شركات إدارة الصناديق المرخصة والمسجلة في سنغافورة 15 في المائة على أساس سنوي، بمقدار 146 - إلى 1,108 في 2021، حسب أحدث البيانات المتاحة.
يقول أحد مديري صناديق التحوط "فاجأت وتيرة النمو حتى سلطة النقد في سنغافورة. كان عليها زيادة عدد الأشخاص لتلبية الطلب".
يختلف الخبراء حول من يستخدم الأدوات بالتحديد. يقول فيلدمان "بالنسبة إلى المديرين الدوليين الكبار أو مديري المؤسسات الذين يستهدفون المستثمرين الدوليين، فإن شركة رأس المال المتغير ليست شائعة إلى هذا الحد بعد".
يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في صندوق التحوط الذي استخدمت شركته الهياكل المذكورة :إن الحوافز التي يقدمها كلا المركزين لا تفعل شيئا يذكر لجذب كبار المستثمرين الممتازين. لا تهتم الشركات الكبرى بهذه الإعانات الصغيرة (...) إنها مبالغ رمزية بالنسبة إليها".
لكن آن يو، رئيسة إدارة الصناديق والاستثمارات في شركة راجا آند تان، تقول "إن شركات رأس المال المتغير قد قطعت شوطا طويلا منذ إنشائها في 2020. في الـ12 شهرا الماضية، لاحظنا تحولا تدريجيا من حيث الاستثمار في شركات رأس المال المتغير من قبل مستثمرين عالميين حول العالم".
تقول "من وجهة نظري، يعود ذلك إلى أن شركات رأس المال المتغير تؤدي دورا مكملا لجزر الكايمان أو غيرها من هياكل الصناديق. نعيش في عالم معقد. لا يوجد هيكل صندوق واحد يوجد مقره في ولاية قضائية واحدة فقط".
استدراج الثروات العائلية
ساعد التوسع السريع لجزء آخر من صناعة إدارة الأصول أيضا على دعم شركات رأس المال المتغير في سنغافورة، ألا وهو المكاتب العائلية. تحولت كميات كبيرة من ثروة العائلة إلى الدولة المدينة خلال الجائحة، ولا سيما من البر الصيني الرئيسي، متفوقة على شركات رأس المال المتغير من حيث النمو.
نظرا لأنها لا تدير صناديق الأطراف الثالثة، فإن المكاتب العائلية الفردية لا تخضع للتنظيم من قبل سلطة النقد في سنغافورة، ويقول المحامون "إنها تنتقل إلى مجال شركات رأس المال المتغير. والتأثير هو إنشاء نظام إيكولوجي يجذب رأس المال من أجزاء أخرى من العالم".
يقول فيكنا راجا، الشريك المتخصص في الضرائب والصناديق الاستئمانية للعملاء الخاصين في شركة راجا آند تان "إن المنطقة التي تتداخل فيها شركات رأس المال المتغير وثروة الأسرة (...) هو المكان الذي تقرر فيه مكاتب الأسرة الواحدة أن لديها النية لتلقي أموال خارجية لتبدأ في استخدام هيكل شركة رأس المال المتغير". ويضيف أن "هذه الخطوة تتطلب منهم أن يصبحوا مديري صناديق خاضعين للتنظيم، لكنها تضيف إلى الطفرة في الأرقام".
كما بدأ إغراء الهياكل الجديدة ورأس المال المتوقع أن يتدفق إليها في إطلاق حركة في أوساط ذوي الخبرة المالية. تطلب سنغافورة من شركات رأس المال المتغير أن يكون لها مدير صندوق مسؤول عن العناية الواجبة وضوابط مكافحة غسل الأموال، ومقره في الدولة المدينة. حيث يقول المدير التنفيذي لصندوق التحوط "هذا الأمر ذكي جدا. وسيوجد كثيرا من الوظائف للمحامين والمحاسبين والمراجعين".
أبلغت البنوك الاستثمارية وصناديق المعاشات التقاعدية طويلة الأمد فقط في سنغافورة وهونج كونج عن تدفق خارجي ثابت حديث لكل من المبتدئين وذوي الخبرة إلى المكاتب العائلية أو الشركات المشاركة في الهياكل التي تم إنشاؤها حديثا، استعدادا لاستقبال سيل من الأموال الجديدة.
كما يقول المحامون، فإن التشابه بين الهيكلين، على مستوى واحد، والتنافس المزمن بين هونج كونج وسنغافورة على لقب المركز المالي الآسيوي الرئيس، يجعل هياكل شركة رأس المال المتغير وشركة الصناديق المفتوحة تبدو كأنها أسلحة في معركة بين الاثنين. في الواقع، كما يقولون، هذا يتعلق باقتراح أكبر بكثير للصناديق العالمية: إنشاء المركزين كوجهة خارجية جديدة ومحسنة.
لكن من خلال وضع أنفسهما كمنافسين لمراكز مثل جزر كايمان، تدخل كل من هونج كونج وسنغافورة منطقة صعبة. فهما تحاولان اجتذاب أفضل أجزاء الأعمال المربحة لجزر الكاريبي دون المخاطرة أيضا برد فعل عام عنيف كالذي واجهتاه بسبب تسهيل التهرب الضريبي.
يجب على المدينتين أيضا تجنب جذب رؤوس الأموال من المجموعات الخاضعة للعقوبات وغاسلي الأموال وغيرهم ممن قد ينجذبون إلى عدم الإفصاح العام عن المساهمين في الصناديق.
تقول مارتيني من منظمة الشفافية الدولية "يمكن خلط الأموال المشروعة بأموال قذرة واستخدامها للاستثمار عبر قطاعات مختلفة". حيث يمكن أن يجعل "ذلك من الصعب على السلطات تتبع الأموال التي يحتمل أن تكون مسروقة (...) وللتخفيف من مخاطر استخدام هذه الهياكل لغسل الأموال، فإن الشفافية وإخضاع مديري الصناديق للتنظيم يصبح أمرا أساسيا".
تقول المنطقتان إ"نهما طبقتا مثل هذه الإجراءات". كينج أو، المدير التنفيذي لمجلس تنمية الخدمات المالية في هونج كونج، وهي هيئة استشارية أنشأتها حكومة هونج كونج، يقر بأن شركات الصناديق المفتوحة يمكن أن يكون لها مستثمرون من الولايات المتحدة وأوروبا، ويحتمل من روسيا كذلك.
يقول "لذلك، يتعين على مديري الصناديق أو البنوك التي توزع المنتجات، من خلال الالتزامات التنظيمية، استبعاد هؤلاء العملاء أو الأموال غير المرغوب فيهما".
تقع هذه المهمة على عاتق المديرين التنفيذيين في المجموعات التي تدير الصناديق، في كل من هونج كونج وسنغافورة. يقول أحد هؤلاء المديرين "إن رزما من الأعمال الورقية وفحوصات العناية الواجبة كانت مطلوبة"، ويشير آخر إلى أنه يمكن أن يتم تفتيش مقر عمله من قبل المنظمين في أي وقت وتحميله المسؤولية الشخصية عن أي مخالفة.
قد تكون بعض الشركات أفضل من غيرها في فحص مستثمريها، كما يقول المدير التنفيذي لصندوق التحوط، أو أن تكون أكثر استعدادا للمخاطرة. لكنه يوافق على أن إحضار الشيكات إلى الداخل هو "الشيء الصحيح". "النقطة المهمة بالنسبة إلي هي أنهم يحاولون جعلها ولاية قضائية حقيقية من البداية".